يشهد مخيم الركبان الواقع في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق أزمات إنسانية خانقة، وذلك منذ دخول فصل الصيف، و ارتفاع درجات الحرارة، وتخفيض الأمم المتحدة كمية المياه الواصلة للمخيم، ما يُنذر بكارثة "عطش" قد تجتاح المخيم.
ويعاني أهالي المخيم الذي يُعتبر أغلب قاطنيه من فئة النساء والأطفال، من نقص كبير في المياه الصالحة للشرب والاستخدام، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأفاعي والعقارب في محيط المخيم الصحراوي.
من جانبها أطلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مناشدات للتحرك العاجل والفوري لإدخال مياه الشرب لسكان المخيم، وأصدرت بياناً ناشدت فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عمان، والمنظمات الإغاثية الدولية بالتحرك العاجل لإدخال مياه الشرب لسكان المخيم.
ودانت الشبكة محاولات التضييق على سكان المخيم بهدف دفعهم للفرار إلى مناطق النظام السوري، معتبرة أن ذلك تهديد جدي عليهم، مطالبةً المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري لإنقاذ حياة سكان المخيم، وزيادة مخصصات المياه إلى ماكنت عليه سابقاً.
وشددت على أن قاطني الركبان البالغ عددهم قرابة"7500" شخص، يعانون منذ نهاية أيار الماضي، من انخفاض كمية المياه الصالحة للشرب بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
وكان ناشطون سوريون قد أطلقوا، السبت، حملة إلكترونية للمطالبة بزيادة ضخ المياه إلى مخيم الركبان المحاصر، وناشدوا الأمم المتحدة والجمعيات الإنسانية للوقوف على تلك المشكلة، والعمل على زيادة كميات المياه داخل مخيم الركبان لتصبح كافية، فضلاً عن مطالبتهم بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للسكان بعد تشديد النظام حصاره على المخيم.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، قد أعلنت أواخر أيار تخفيض حصة المخيم من المياه إلى النصف، تزامناً مع تشديد النظام السوري حصاره المفروض منذ سنوات.
بدوره أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً، قال فيه إن "مخيم الركبان يمثل صورة صارخة من الاعتداء على هذه الحقوق، فالمهجرون إليه وهم بالآلاف لا يحصلون على أدنى درجةٍ من احتياجاتهم من الخصوصية والحماية والغذاء والصحة والتعليم منذ سنوات خلت".
وأشار المجلس إلى أن مسؤولية ما يجري في المخيم تعود إلى العصابة الحاكمة في دمشق، ومن أخرجهم من ديارهم من المجرمين من ميليشيات الغدر الطائفية الإيرانية وغيرها، كما حمل أيضاً الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المنطقة، التي تأخذ الأموال من المانحين المسؤولية، مشيراً إلى أن هذه الأموال لا تصل إلى مستحقيها، فضلاً عن وصولها في أكثر الأحيان إلى "العصابة المجرمة".
وطالب المجلس "أهل الرأي وأصحاب رؤوس الأموال ومنظمات الإغاثة في الأمة كلها، أن يبادروا إلى حل جذري لهذه المشكلة، وأن يقوموا بواجبهم الإنساني تجاه المهجرين".
ويخضع مخيم الركبان لحصار خانق منذ شباط 2020، من قبل قوات النظام السوري وكانت الحالات الطبية الطارئة وحالات الولادة الحرجة تدخل إلى الأردن عن طريق مفوضية الأمم المتحدة، قبل منعها مع فرض الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”، ويقع مخيم الركبان في المنطقة 55، في جنوب شرقي سوريا، بالقرب من قاعدة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأميركية، وينحدر معظم قاطنيه من أرياف الرقة ودير الزور وحمص.