أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" تعميماً يتضمن إجراءات وصفت بالـ "تعسفية" وتشمل قراراً باقتطاع رواتب المعلمين إضافةً إلى فصل آخرين مشاركين في الإضراب الذي يطالب برفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة.
وتنص الإجراءات الصادرة اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه المجلس، اقتطاع مبالغ مالية من رواتب المعلمين بعدد الأيام المتغيب عنها حتى يوم الأربعاء 20,10,2021، مضيفاً انه في حال استمرار المعلمين في التغيب عن وظائفهم بعد يوم يوم الأربعاء، سيتم إنهاء وظيفتهم وذلك بموجب النظام الداخلي للمجلس المحلي.
وشدد بيان المجلس على ضرورة عودة المعلمين إلى مدارسهم حتى لا يتعرضوا إلى إنهاء وظيفتهم بالفصل، معتبراً التعميم بمثابة قرار إلزامي وذلك لحماية "حق التعليم لأطفالنا الذي يعد حق من حقوق الإنسانية"، وفق نص تعميم المجلس.
من جانبها لاقت القرارات والإجراءات المتخذة بشأن قضية إضراب المعلمين جدلاً واسعاً، بين أهالي المناطق المضربة في شمالي سوريا، حيث هاجم متابعون ونشطاء هذه الإجراءات التي وصفت بأنها لا ترقى إلى التعامل المؤسساتي وأنها اتخذت لإسكات أصوات المعلمين المطالبة بتحسين الوضع المعيشي، فيما أيد آخرون قرارات المجلس المحلي ضد المعلمين معللين ذلك بضرورة التزام المعلمين بالقانون، متهمين إياهم بتعطيل الدوام الرسمي لتحقيق مصالح شخصية. وفي17 تشرين الأول الجاري أغلقت عشرات المدارس في مدينتي الباب وقباسين بريف حلب الشرقي،  أبوابها في سياق إضراب كامل في القطاع التعليمي، كحراك سلمي للكوادر التعليمية لتحقيق مطالب كانوا قد أعلنوا عنها في وقت سابق.
وشهدت مدينتا اعزاز وعفرين في الشمال والشمال الغربي لمحافظة حلب، الخميس 14 تشرين الأول، اعتصامات ومظاهرات تضامناً مع المعلمين في المنطقة الذين أعلنوا إضرابهم احتجاجاً على تدني أجورهم وسوء أحوالهم المعيشية.
وفي تقريرٍ سابق قال مراسل "المجس" إن عدداً من الأهالي والنشطاء خرجوا في مظاهرة تضامنية إلى جانب معلمي المخيمات في المنطقة واعتصموا أمام مديرية التربية والتعليم التابعة للحكومة السورية المؤقتة، مطالبين بتحسين الوضع المعاشي للمعلمين، مشيرين إلى أن الرواتب المقدمة للمعلمين في تلك المناطق لا تتجاوز "750 ليرة تركية" على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة بمناطق شمال غربي سوريا.
وأضاف التقرير أن مظاهرة مشابهة خرجت أمام مديرية التربية والتعليم في مدينة عفرين، ضمت عدداً من الأهالي والطلاب، للمطالبة بزيادة رواتب المعلمين.
تلاها إصدار عدد من المعلمين بياناً للمطالبة برفع الأجور، الأمر الذي تكرر في وقتٍ سابق في عدة مناطق شمالي حلب منها الباب وقباسين وصوران.
وطالب البيان الذي اطلعت "المجس" على نسخة منه بتعديل المنحة المقدمة للمعلم من 750 ليرة تركية إلى 2000 ليرة تركية، وذكر أن المعلمون أعلنوا أنهم سيضربون عن التعليم اعتباراُ من، الخميس 14 تشرين الأول، وحتى تنفيذ مطالبهم.
وفي أيلول الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السورية المؤقتة عن زيادة رواتب المعلمين في المدارس التابعة لها في الشمال السوري.
وأصدرت وزارة التربية في الحكومة تعميماً جاء فيه أنه أصبح راتب حامل شهادة دون الثانوي 100 دولار ومن يحمل شهادة ثانوية 110 دولار وغالباً ما تشغل هذه الفئة وظيفةَ آذن في المدرسة.
وأضافت أن حامل شهادة المعاهد المتوسطة أصبح راتبه 150 دولار، وحامل الإجازة الجامعية 160 دولار وأكدت الحكومة في تعميمها رفع الأجور لحامل الدبلوم لتصبح 170 دولار ولحامل الدراسات العليا (ماجستير) 180 دولار في حين لا يزال العديد من المعلمين يتقاضون 750 ليرة تركية.
وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث سبق ونظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.
وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري بين الفينة والأخرى والتي تتسبب بنزوح عدد كبير من الأهالي من مدنهم وقراهم وفقدانهم لممتلكاتهم ومحالهم التجارية، فضلاً عن الكثافة السكانية العالية في تلك المناطق نتيجة تهجير أغلب سكان المحافظات السورية المعارضين لاتفاقات التسوية باتجاه شمالي سوريا.