كشفت صحيفة "الغارديان"  البريطانية النقاب، عن دعوى قضائية تقدمت بها عائلة سورية لدى محكمة العدل الأوروبية بعد خمس سنوات من ترحيلها إلى تركيا على الرغم من وصولها إلى اليونان وتقديمها طلباً للجوء وفقا للقوانين الأوروبية.
ونقلت الصحيفة عن شركة المحاماة الهولندية "براكن دي أوليفيرا"، أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد "فرونتيكس"، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، التي أشرفت على الرحلة، نيابة عن الأسرة سعيا للحصول على تعويضات، في خطوة وصفتها بأنها غير مسبوقة، وفقا للصحيفة.
وقالت "ليزا ماري كومب" إحدى المحاميات الممثلات للعائلة أن "فرونتيكس اعترفت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وقد أقرت بأن الأسرة لم تحصل على فرصة البت في طلب لجوئها"، مؤكدةً أنه من الضروري محاسبة الوكالة التى يمولها الاتحاد الأوروبي، بحسب الغارديان.
ولفتت الغارديان أن هذا الإجراء يعد الأول من نوعه أمام محكمة لوكسمبورغ، قائلة بأنه يسلط الضوء على الممارسات غير القانونية المتمثلة في عمليات الطرد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسط دعوات من نشطاء ومنظمات إنسانية لوضع حد للانتهاكات ضد اللاجئين.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرونتيكس واجهت اتهامات بخرق المبادئ الأساسية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي من خلال المشاركة في عمليات الطرد، مشددةً أن الوكالة التي تضم 660 ضابطا يعملون جنبا إلى جنب مع نظرائهم اليونانيين على الحدود البحرية والبرية والجوية لليونان اعترفت بأن الزوجين السوريين وأطفالهما الأربعة كانوا من بين 18 راكباً على متن الرحلة من كوس إلى مدينة أضنة جنوب تركيا، في 20 أكتوبر 2016.
ونقلت الصحيفة عن العائلة التي فضلت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان "خدعوها" بعدما أخبروها أنها ستنقل جوا إلى أثينا بعد بدء طلبات اللجوء في اليونان.
وقال رب العائلة  للصحفيين بعد وضعه آنذاك في معسكر احتجاز دوزيتشي في جنوب البلاد: "لم أكن أعرف أبدا أنني سأرحل إلى تركيا"، وأضاف أن رجال الشرطة قالوا :' اتركوا عشاءكم، أحضروا أغراضكم، سنأخذكم إلى مركز الشرطة ليلاً وصباح الغد إلى أثينا'".
وأضاف أنه فور وصول العائلة إلى الطائرة، أجبرت الأسرة، بما في ذلك أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وسبع سنوات، على الجلوس إلى جانب الحراس المرافقين، ولم يسمح لطفل من العائلة بالجلوس على حضن والدته إلا عندما بدأ الصغير يبكي، وقالت المحامية إن "معاملة الأطفال على متن الطائرة كانت في حد ذاتها مخالفة لحقوق الطفل المنصوص عليها في المادة 24 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي".
وذكرت الصحيفة أن الأمر استغرق ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تستجيب "فرونتيكس" لطلبات الفريق القانوني الهولندي وتصوغ تقريرا حول القضية.
وفي الثاني عشر من تشرين الأول الجاري، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها تمتلك أدلة قوية على ارتكاب اليونان انتهاكات حقوق الإنسان من خلال دفعها طالبي اللجوء للعودة إلى تركيا قسراً.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية "مارتا هورتادو" في معرض ردها على أسئلة تتعلق بعدم تعليق المفوضية على عمليات إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا "إننا نتلقى أدلة قوية على دفع اليونان طالبي اللجوء نحو تركيا".
وواجه حرس الحدود اليوناني في شهري آب- أيلول اتهامات جديدة بالتعامل العنيف مع مجموعة من المهاجرين السوريين والأفغان في منطقة إيفروس الحدودية، واتهمت جمعيات حقوقية الحرس اليوناني بصد عشرات الأشخاص وإعادتهم إلى تركيا، التي أجبرت بدورها المهاجرين على السباحة في النهر الحدودي رغم خطورة الوضع.
وحذرت جمعيات حقوقية أواخر آب الفائت، من الوضع الحرج على الحدود البرية بين تركيا واليونان، حيث انتشرت تقارير حول مجموعة من المهاجرين السوريين والأفغان عالقين على جزيرة صغيرة في نهر إيفروس، بعد محاولتهم الفاشلة لعبور الحدود إلى اليونان، في ظل رفض سلطات الدولتين السماح لهم بدخول أراضيها.
وكانت منصة "هاتف الإنذار" التي تعمل على تلقي نداءات استغاثة المهاجرين على طريق الهجرة، أكدت، أنها تلقت تقارير عدة حول أعداد كبيرة من الأشخاص الذين تعرضوا للسرقة والضرب ثم أجبروا على دخول جزيرة صغيرة تطل على نهر إيفروس من قبل السلطات اليونانية.