عمدت هيئة تحرير الشام مؤخراً، وعبر حواجزها المنتشرة في شمالي غربي سوريا، إلى وضع قيود على المركبات والسيارات القادمة من مناطق سيطرة الجيش الوطني في عفرين، باتجاه مناطق شمالي غربي سوريا.
وقالت مصادر مطلعة في شمال غرب سوريا لـ"وكالة المجس" إن قيادة هيئة تحرير الشام أصدرت تعميماً لجميع الحواجز الحدودية الفاصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق الجيش الوطني بضرورة تفتيش المركبات ومنعها من الدخول في حال كانت ممتلئة بالوقود.
وأضافت المصادر أن الإجراءات المُتبعة من قبل هيئة تحرير الشام تأتي بالتزامن مع رفع شركة "وتد" التابعة لها والمنفردة بإدخال المحروقات إلى مناطق سيطرتها، أسعار المحروقات قبل أيام ما خلف مظاهرات شعبية تندد بالرفع الغير مبرر من قبل وتد لأسعار المحروقات في ظل التردي المعيشي الذي تعيشه مناطق شمالي سوريا.
ولفتت المصادر أن القرار جاء بناءً على طلب تقدم به مديرو شركة "وتد" لزعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، استعرضوا فيه فرق أسعار المحروقات في أرياف حلب من جهة ومناطق إدلب من جهة أخرى، وهو ما قد ينشط تجارة المحروقات في إدلب عبر المركبات القادمة من عفرين، ويُعرض الشركة للخسائر بسبب ارتفاع أسعارها.
وأشارت المصادر إلى أن " الجولاني" وقادة الهيئة أصدروا أوامر بضرورة تفتيش السيارات القادمة من عفرين ومنعها من الدخول في حال كانت ممتلئة بالوقود، أو إجبار سائقيها على إفراغ كميات الوقود الموجودة داخلها قبل السماح لهم بالدخول إلى المنطقة، في إجراء يُعتبر ابتزازاً واضحاً لسائقي السيارات، وخطوة ممنهجة لإجبارهم على شراء المحروقات من الكازيات التابعة لشركة وتد.
وأكدت المصادر ذاتها أن سيارات المدنيين المسافرين بين مناطق حلب وإدلب باتت مضطرة إلى تعبئة خزانات الوقود في السيارات بكميات تكفي للتنقل بين المناطق المحررة، وكثيراً ما يتم ذلك عبر محطات الوقود في ريف حلب نظرا إلى انخفاض سعر الليتر نسبيا مقارنة بأسعار وتد.
وشهدت مدينة إدلب في الخامس عشر من تشرين الأول الجاري مظاهرات ضمت عدداً من النشطاء والمدنيين احتجاجاً على سياسات شركة "وتد للبترول" التابعة لهيئة تحرير الشام، لرفعها أسعار المحروقات والغاز الذي تعد المورد الوحيد له في مناطق سيطرة الهيئة شمالي سوريا.
ورفع المتظاهرون حينها صوراً ساخرة من شركة وتد لتبريرها رفع أسعار المحروقات بتقلبات العملة وزيادة الأسعار عالمياً، متهمين إياها بالكذب واستغلال انفرادها بإدخال المحروقات لرفع الأسعار بين الحين والآخر.
وشهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي ارتفاعاً كبيراً للمرة الثانية خلال تشرين الأول الجاري، حيث أصدرت شركة وتد ، يوم الأربعاء الفائت، قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب.
وذكرت الشركة عبر معرفاتها الرسمية في نشرة أسعار المحروقات أن أسعار المحروقات للمستهلك بلغت، بنزين مستورد أول (7.71 ليرة تركية)، ومازوت مستورد أول (7.61 ليرة تركية)، ومازوت مستورد ثاني (6.45 ليرة تركية)، ومازوت مكرر أول (4.62 ليرة تركية)، في حين بلغ سعر إسطوانة الغاز 144 ليرة تركية بعد أن كانت 108.50، وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت الذرائع ذاتها بأن القرار جاء بسبب ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة من المصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي.
وفي التاسع من تشرين الأول الجاري رفعت الشركة أسعار المحروقات، حيث تجاوزت أسطوانة الغاز حينها 100 ليرة تركية، وترافق الأسعار مع إدراج جهات اتصال قالت إنها لرقم شكاوى مديرية التموين إضافة إلى رقم شكاوى شركة وتد.
وتستمر وتد منذ مطلع العام الجاري برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية خاصة على موقع تلغرام مبررةً ذلك برفع أسعار المحروقات من المصدر مايزيد من معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا.
وتعاني مناطق شمال سوريا من تردي الأحوال المعيشية، وانتشار الفقر وسط عجز العائلات عن تأمين قوتها اليومي، فضلاً عن تدهور الحالة الأمنية واستمرار التصعيد العسكري المتبع من قبل قوات النظام السوري وحليفها الروسي، ما يزيد من معاناة المدنيين القاطنين والنازحين.