أعلنت دائرة الهجرة التركية، التابعة لوزارة الداخلية التركية، استمرارها في إجراءات ترحيل 45 شخصاً أجنبياً، ممن شاركوا من خلال منشورات وصفتها بالاستفزازية بحق المواطنين الأتراك، على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأناضول عن رئاسة دائرة الهجرة التركية، اليوم الخميس، قولها إنها أحالت 45 شخصاً إلى مراكز الترحيل بعد اتخاذ الإجراءات القضائية، مشيرةً إلى أن الأجانب المذكورين يخضعون للمراقبة الإدارية في مراكز الترحيل، دون الإشارة إلى جنسية الأشخاص المُزمع ترحيلهم من تركيا.
وشغلة قضية "الموز"، مؤخراً الرأي العام في تركيا، وأحدثت سجالاً بين الحكومة التركية والمعارضة، عقب مقابلة تلفزيونية ظهر فيها أحد المواطنين الأتراك وهو يدعي عم قدرته على أكل الموز، بينما السوريون يشترونه بالكيلوغرامات في تركيا.
وأثارت المقابلة المذكورة ردود فعل ساخرة من  قبل السوريين اللاجئين في تركيا، وامتدت لتصل إلى حالة سخرية عامة، من قبل مواطنين عرب وأجانب،  وشارك العديد من السوريين، عقب انتشار المقابلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يأكلون الموز، الأمر الذي اعتبره ناشطون أتراك استفزازاً وسخرية من الأمة التركية، وطالبوا بمحاسبة الفاعلين.
وتحت الضغط الذي خلفته حملات قام بها ناشطون أتراك على موقع تويتر، وأحزاب تركية معارة للحكومة التركية، أصدرت وزارة الداخلية قراراً يقضي بتعقب أصحاب الفيديوهات الساخرة، متوعدةً بترحيلهم خارج البلاد.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد اعتقلت في وقتٍ سابق أكثر من 15 لاجئ سوري من المقيمين في تركيا، على خلفية نشرهم فيديوهات متعلقة بقضية الموز، وأصدرت قرارات بترحيلهم خارج تركيا.
وكانت الحكومة التركية قد أفرجت قبل أيام عن الصحفي السوري، ماجد شمعة، والذي يعمل في قناة أوريينت المعارضة للنظام السوري، على خلفية نشره استطلاعات رأي للسوريين في تركيا حول قضية الموز، ومشاركته مقاطع ساخرة من القضية على وسائب التواصل الاجتماعي، والذي كان من المقرر ترحيله إلى سوريا على إثرها.
وعُقب إعلان الداخلية التركية في وقتٍ سابق، عزمها ملاحقة أصحاب الفيديوهات الساخرة، تعرضت الحكومة التركية، لانتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوقية، أشارت أنه لايحق لأنقرة الموقعة على اتفاقية اللاجئين في جنيف، ترحيل اللاجئين من أراضيها على خلفية قضية الموز.
 فيما انتقدت لجنة المهاجرين واللاجئين في حزب الشعوب الديمقراطي التركي،  قرار ترحيل 7 أشخاص شاركوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قضية الموز، واتهمت  الحكومة وبعض أحزاب المعارضة، أنهم شركاء في الدعاية التي تصور اللاجئين على أنهم سبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف البيان أن من حق اللاجئين التعبير عن آرائهم وتوجيه الانتقاد كونه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وإن إبعادهم عن ممارسة هذه الحقوق يعد انتهاكاً لهذه الحقوق.
وتستضيف تركيا قرابة 4 مليون لاجئ سوري، تتركز غالبيتهم في غازي عنتاب وإسطنبول. وبحسب بيانات المديرية العامة للهجرة فإن ما يقرب من 1.2 مليون من السوريين في تركيا هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً، ولم يلتحق جميعهم بالمدارس حتى الآن.
ويعمل معظم السوريون غير المتعلمين بشكل غير قانوني في سوق العمل بأجور متدنية وظروف عمل سيئة من أجل إعالة أسرهم، وترتفع نسبة العمالة بين الأطفال في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الزراعة وصناعة الملابس والبناء، كأيدٍ عاملة رخيصة، معظمهم يعملون في ظل ظروف وبيئات عمل خطيرة ولا يتمتعون بأي حماية قانونية في سوق العمل.