عملت روسيا منذ انحسار المعارك العسكرية في سوريا، وسيطرة النظام السوري على مساحات شاسعة من البلاد، على تعزيز تواجدها الاقتصادي المتمثل بالشركات التابعة لها، وذلك بالتوازي مع التواجد العسكري الكثيف الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ النظام السوري من السقوط عام 2015.
ولعل آخر الإجراءات الروسية المتبعة من قبل موسكو، لتعزيز السيطرة الروسية على الاقتصاد في سوريا، تضمنت إرسال وفود تجارية واستثمارية إلى مدن سورية، لإبرام اتفاقات خاصة مع مجالس هذه المدن والمنظمات غير الحكومية.
وكشفت مصادر مطلعة من مدينة حلب لـ"وكالة المجس" عن وصول وفد روسي من إقليم "ياروسلافل" أول أمس الثلاثاء، إلى محافظة حلب، لإبرام عدة اتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأضافت المصادر أن رئيس الوفد الروسي "دميتري سابلين" بحث مع محافظ حلب حسين دياب مذكرات تفاهم عدة، في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، مضيفةً أن الاقتصاد جاء في مقدمة اهتمام الوفد الروسي، الذي ركز على المشاريع الزراعية و قطاع العقارات.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء أسفر، عن توزيع مذكرة للدراسة بين الإقليم الروسي ومحافظة حلب، تتضمن وضع البرامج والخطط المرتقبة، إلى جانب تشكيل اللجان المشتركة وفرق العمل وتقديم الدعم لأصحاب النشاطات الاقتصادية.
وبينت المصادر أنه وبعد زيارة الوفد الروسي إلى حلب ، توجه وفد روسي آخر من إقليم "كراسنودار" إلى دمشق، أمس الأربعاء، برئاسة "ألكسندر يوريفيتش تكاتشينكو"، لبحث التعاون التجاري والاستثماري مع اتحاد غرف التجارة السورية، والذي تكلل بتوقيع اتفاق لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات في كلا البلدين، وقعه عن الجانب السوري رئيس اتحاد غرف التجارة محمد أبو الهدى اللحام.
اتفاقيات اقتصادية مكثفة
حصلت روسيا آواخر حزيران الفائت على امتيازات جديدة وتتسم بأنها طويلة الأمد، في مناطق سيطرة النظام، اعتبرها خبراء بأنها مكافأة من الأسد لموسكو لقاء دعمها له، وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي "يوري بوريسوف"، حينها، أن بلاده تجري تحضيرات لإبرام اتفاق اقتصادي طويل الأمد، مع حكومة النظام السوري.
وعقدت شركات روسية عدة خلال السنوات الماضية اتفاقيات مع النظام للتنقيب واستخراج النفط والغاز من الحقول المتبقية في يد النظام، كذلك وقعت اتفاقيات لترميم وتطوير المنشآت النفطية فضلاً عن عقود لتنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة واستخراج الثروات المعدنية.
وفي أواخر حزيران أعلنت حكومة النظام السوري إعادة تشغيل معمل فوسفات خنيفيس بطاقة إنتاجية تصل إلى 650 ألف طن سنوياً، ويخضع خنيفيس لاتفاقية صادق عليها النظام السوري، جرت بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا، وشركة "STNG Logestic"التابعة لمجموعة ستروي ترانس غاز الروسية، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم خدمات الحماية والإنتاج والنقل.
وصادق رأس النظام السوري على الاتفاقية في 23 نيسان 2017، بين المؤسسة وشركة " STNG Logestic" التابعة لمجموعة “ستروي ترانس غاز”، التي يملك تيموشينكو 31% منها، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم خدمات الحماية والإنتاج والنقل إلى مرفأ التصدير سلعاتا في لبنان.
وفي عام 2019، وقعت وزارة النفط التابعة للنظام السوري عقداً مع شركتي ميركوري وفيلادا الروسيتين، كما حصلت شركة ستروي ترانس على أحقية التنقيب واستخراج الفوسفات من المنطقة الشرقية الواقعة جنوب مدينة تدمر السورية، وعقد تأجير مرفأ طرطوس لشركة STG ENGENEERING لمدة 49 عاما.
كما وقعت عقودا في مجال الطاقة، في مدينة حمص آذار 2018 بين النظام وشركات روسية، وعقد آخر لإنشاء خط حديدي يصل مطار دمشق بمركز المدينة، إلا أن جميع هذه العقود حتى لو ثبتت جدوها الاقتصادية، فهي غير قابلة للتطبيق في حال لم يتم يتحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والعسكري في سوريا، والبدء في إعادة الإعمار.
كما عملت روسيا على إبرام اتفاقيات مع حكومة النظام السوري، حصلت بموجبها على عشرات الامتيازات في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، إضافة لحصولها على امتيازات عسكرية في قاعدة حميميم العسكرية ومطار القامشلي والساحل السوري.
وكانت روسيا قد وقعت العام الفائت، اتفاقاً في مدينة حمص السورية، يضمن لها تنظيم التصدير المباشر لزيت الزيتون السوري إلى الأسواق الروسية، تلاه زيارة وفد من رابطة المستوردين والمصدرين الروسية إلى المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام، لإبرام عقود في عدة مجالات كـ" إعادة الإعمار والنفط والكهرباء"، إضافة إلى عقود تصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا.
وفي ذات العام وقع وفد تجاري روسي اتفاقاً مع غرفة تجارة طرطوس لتصدير حوالي 700 حاوية من الفواكه والخضار إلى الجنوب الروسي، بعد أن اتفق الجانبان على إقامة منشأة لفرز وتوضيب وتعبئة السلع الزراعية بأنواعها المختلفة في طرطوس، وفق المواصفات العالمية، باستثمار سوري روسي.