أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عن تعديل العقوبات المفروضة على سوريا لتوسيع نطاق التفويضات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة، على أن يدخل هذا التعديل قيد التنفيذ ابتداءً من يوم غد الجمعة 26 تشرين الثاني الجاري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني "عدل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الأربعاء، لوائح العقوبات السورية لتوسيع التصاريح الممنوحة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة".
وأضافت أن استعراض العقوبات الأخير الذي أجرته وزارة الخزانة سلط الضوء على الحاجة إلى المراجعة المستمرة للسلطات الحالية لتسهيل النشاط الإنساني المشروع مع الاستمرار في رفض دعم الجهات الخبيثة.
وفي بيان صحفي، قالت الوزارة إن هذا الإجراء، الذي يبني على الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الإنسانية الطويلة الأمد للحكومة الأميركية في برنامج العقوبات على سوريا، يساعد في ضمان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك بعض أنشطة التعافي المبكر التي تفيد الشعب السوري.
ولفتت أن القانون العام المعدل يسمح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإضافية التالية: استثمار جديد في سوريا، شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع عناصر من النظام السوري".
وأشارت الخزانة إلى أن هذه الأنشطة الجديدة المصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات البشرية الأساسية، وبناء الديمقراطية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين، فضلاً عن أنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها.
وتابعت أن الإدارة الأميركية تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا.
وشددت على أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية.
وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يشجع المهتمين بتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا على الاستفادة من الإعفاءات والتراخيص طويلة الأمد المتعلقة بالمساعدة الإنسانية، موضحةً أنه بالنسبة للمعاملات غير المصرح بها، أو المعفاة من العقوبات، فإن المكتب سينظر في طلبات الترخيص على أساس كل حالة على حدة، ويعطي الأولوية للطلبات وأسئلة الامتثال والطلبات الأخرى المتعلقة بالدعم الإنساني.
وفي 11 تشرين الثاني الجاري أعلنت وزارة الخزانة الأميركية السماح لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة، وموظفيها والمتعاقدين أو المستفيدين من المنح، بإجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا، بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا المعروفة باسم قانون قيصر لحماية المدنيين.
ووفق ما نشرت الوزارة، ينطبق هذا التفويض على جميع الموظفين والممنوحين والمقاولين الذين يقومون بالأعمال الرسمية للأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص التي تعمل كمتلقين أو مقاولين، بالإضافة إلى الموظفين والممنوحين والمقاولين الذين يقومون بالأعمال الرسمية للحكومة الأميركية.
وأوضحت أنه يجب على المستفيدين أو المقاولين الذين يجرون الأنشطة والمعاملات المصرح بها في المادة "542.513" تقديم نسخة من عقدهم أو منحهم مع الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات المرتبطة بأي شخص أميركي، بما في ذلك المؤسسات المالية الأميركية التي تعالج تحويلات الأموال لدعم الأنشطة المصرح بها، قبل أن يشارك أو يسهل، أي أميركي في أي معاملة أو نشاط.
وأشارت "الخزانة الأميركية" إلى أنه بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي لا تعمل كمستفيدين أو متعاقدين مع المنظمات الدولية المذكورة أعلاه أو الحكومة الأميركية، وتريد الاستفادة من الإعفاء والتفويض، عليها مراجعة شروط المادة "542.516" للحصول على التراخيص بموجب نظام الاشتراك الموحد، فيما يتعلق بتصدير أو إعادة تصدير خدمات معينة إلى سوريا، لدعم بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية.
 وفي حزيران من العام 2020 دخل "قانون قيصر لحماية المدنيين" حيز التنفيذ، بعد توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو قانون أميركي يفرض عقوبات قاسية على شخصيات وكيانات نافذة في نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران، كما يفرض القانون أيضاً عقوبات على كل من يتعامل مع النظام اقتصادياً أو عسكرياً من شخصيات أو شركات أو كيانات أو مؤسسات في كافة أرجاء العالم.