على الرغم من التعتيم الإعلامي على الحادثة، كشفت وسائل إعلام سورية، أمس الاثنين، تفاصيل عن مقتل ثلاثة شبان سوريين، حرقاً بالبنزين، على يد مواطن تركي في ولاية أزمير التركية، قبل أكثر من شهر.
ونقلت عن مصادر محلية قولها إن مواطناً تركياً أضرم النار بعد سكب مادة البنزين، داخل مكان يُقيم فيه ثلاثة شبان في منطقة غوزيل باهشي، في 16 تشرين الثاني الفائت، مضيفةً أن الشبان كانوا يعملون في ورشة لصناعة الحجر الخاص بالأرصفة، ولم يكن بين الضحايا والمواطن التركي أي خلافات، موضحةً أن الجريمة تمت بدافع العنصرية.
وفي التفاصيل، أقدم المدعو كمال، تركي الجنسية، على الدخول إلى الغرفة الموجودة داخل مصنع حجر، في ولاية أزمير، حيث ينام فيها ثلاثة شبان سوريين وهم "مأمون النبهان 23 عاماً، أحمد العلي 21 عاماً، محمد الحسين البش 17 عاماً".
وخلال التحريات، ألقت الشرطة التركية القبض على المتهم، وأحيل إلى القضاء حتى ينال عقابه.
بدورهم طالب السوريون في تركيا، السلطات التركية، بعدم التهاون في مثل هذه القضية، حيث سبق وأن تهاونت السلطات في قضايا مشابهة مورست على السوريين، مما زاد من ارتفاع الجرائم بحق اللاجئين السوريين في مختلف الولايات التركية.
من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حادثة القتل جرت وسط تعتيم إعلامي، مشيراً إلى أن المصادر لم تكشف عن نتائج التحقيقات حتى الآن.
بدورها بثت وسائل إعلام سورية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في موقع فيسبوك وتويتر، صوراً للشبان السوريين، مرفقة باسمائهم، وقالت إنهم ضحايا الجريمة المذكورة التي أقدم عليها المواطن التركي بدوافع عنصرية.
ومع استمرار تدهور الوضع المعيشي في تركيا، جراء تراجع سعر صرف الليرة التركية، منذ خريف العام 2018، وصولاً إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق قبل أيام، تزداد المشاعر العدائية لدى الجمهور التركي حيال السوريين، وتُبنى هذه المشاعر على معلومات مغلوطة مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، وأحزاب المعارضة التركية.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "فيليبو غراندي"، قال خلال زيارته إلى تركيا قبل أشهر إن ارتفاع عدد اللاجئين قد خلق توترات اجتماعية، لا سيما في المدن الكبرى في تركيا، داعياً الدول المانحة والمنظمات الدولية على بذل مزيد من الجهد لمساعدة تركيا.
وقبل يومين أعلن نائب وزير الداخلية التركية إسماعيل تشاتاكلي أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا بلغ 3 ملايين و700 ألف شخص، مضيفاً أن بعد الصراعات الداخلية التي اندلعت في سوريا عام 2011، احتضنت دولتنا المجتمعات المحتاجة إلى الحماية من دون تردد، ما جعل تركيا الدولة الأكثر استقبالًا للاجئين في العالم.
وسبق وأن شهدت مدن كبرى في تركيا، أعمال شغب واعتداءات وحرق محال تجارية تعود ملكيتها إلى لاجئين سوريين، وذلك على خلفية حدوث إشكالات فردية بين شُبان أتراك وسوريين، وانتهت معظمها بحدوث جرائم قتل بين الطرفين.
وتُسهم أحزاب المعارضة التركية، في ازدياد حالات العنصرية في صفوف المواطنين الأتراك، وذلك بسبب تحريضهم المتواصل على التواجد السوري في تركيا، لتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن قيامها بنشر معلومات كاذبة تتعلق بأعداد السوريين، والمساعدات المُقدمة لهم من قبل الدولة التركية.
وتتهم أحزاب المعارضة حكومة حزب العدالة والتنمية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإهدار المال العام التركي، وتقديم المساعدات للاجئين السوريين من الخزانة التركية، ومن أموال دافعي الضرائب الأتراك، ما ساهم بتزايد مشاعر الحقد تجاه اللاجئين السوريين، في صفوف المواطنين الأتراك المنتمين للمعارضة، فضلاً عن الوضع الاقتصادي السيئ الذي ساهم في انتشار ادعاءات المعارضة بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.