كشفت الحكومة السويدية عن أعداد السوريين الذين حصلوا على جنسيتها في عام 2021، موضحةُ أنها منحت جنسيتها لنحو 85 ألف شخص خلال العام 2021، من بينهم أكثر من 27 ألف لاجئ سوري.
وذكر مكتب الهجرة السويدي في تقرير له أن 27 ألفاً و340 سورياً يحملون تصاريح إقامة وعمل في السويد حصلوا على الجنسية عام 2021.
ووفقاً للحكومة السويدية، فإنه بموجب نظام الهجرة في السويد، يحق للمهاجرين واللاجئين الحاصلين على تصاريح الإقامة والعمل الحصول على الجنسية في غضون خمس سنوات من إقامتهم في البلاد.
وبحسب مكتب الهجرة فقد كان يحق لـ 85 ألف شخص في البلاد الحصول على الجنسية السويدية في عام 2021، مشيراً إلى أنه تم تجنيس 4067 صومالياً و3471 إريترياً.
و ذكر مكتب الإحصاء المركزي في وقت سابق، أن الجالية السورية أصبحت الأكبر في البلاد ويمثلون 1,7 في المئة من سكان السويد، لافتا إلى أن عددهم وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنسية.
ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في السويد بأكثر من 191 ألف سوري، وفي العام 2018 أظهرت أرقام حديثة لمكتب الإحصاء المركزي في السويد أن عدد السوريين وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنسية.
وفي آب الماضي وافق البرلمان السويدي على مشروع قانون يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة في البلاد، بعد خمس سنوات من اتباعها إجراءات مؤقتة جرى وضعها في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015.
وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، "التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعلياً على جميع المتقدمين بطرق مختلفة، اعتماداً على نوع تصريح الإقامة وطول مدته".
القانون الجديد جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنياً بدلا من كونها دائمة، وأصبح تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح للاجئ، سارياً لمدة ثلاث سنوات، أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فصالحاً لمدة 13 شهرا، وكل تصريح إقامة مؤقتة جديد يتم منحه لاحقاً يكون سارياً مدة عامين.
وعُقب إصدار القانون أعربت بعض الجماعات الحقوقية عن قلقها إزاء السياسة الأكثر تشدداً تجاه اللاجئين في السويد، وأوضحت منظمة العفو السويدية صعوبة تركيز المهاجرين على الاندماج ليصبحوا جزءاً من المجتمع السويدي، ودخول سوق العمل إثر فرض القانون الجديد.