اعتذرت حكومة النظام السوري، عن اللقاء الذي كان مقرراً غداً الأربعاء مع الجانب الأردني لإتمام الاتفاق بشأن الربط الكهربائي وتزويد لبنان بنحو 150 ميغاواط كهرباء، تنفيذاً للاتفاق الموقع بين الدول الثلاث في تشرين الأول من العام الماضي.
وأعلنت حكومة النظام السوري، أمس، عن تأجيل الاجتماع رغم جهوزية الجانب السوري فنياً، لكن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل" أشار إلى أنه تم "التريث" بذلك الخصوص، فيما أشار مراقبون إلى أن ما تردد من تقارير توضح الاستعانة بالغاز الإسرائيلي عوضاً عن المصري، تسببت على الأرجح بإرجاء الاجتماع.
ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام، عن الزامل قوله إن جزءاً من خط الكهرباء تعرض لأعمال التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كيلومتراً، بدءاً من الحدود الأردنية - السورية حتى منطقة دير علي، جنوب دمشق، وأن هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمان بمنطقة دير علي، على طول 144.5 كيلومتراً.
وكشف الزامل عن تدمير نحو 80 برجاً وتدمير وتخريب وسرقة نحو 195 كيلومتراً من الأمراس، وهو ما يعادل 410 أطنان، مبيناً كانت هناك حاجة لنحو عشرة آلاف صحن لإصلاح التخريب الذي لحق بالعوازل، مشيراً إلى أن وزارته تتابع كل التطورات الفنية لخط الربط الكهربائي بالتوازي مع مخرجات الاجتماعات التي عُقدت بين المعنيين في كل من سورية ولبنان والأردن.
ويرى مراقبون أن ذرائع النظام السوري بوجود أعطال وتخريب غير صحيحة، مشيرين إلى أن أعمال الصيانة وتأهيل خط الربط انتهت منذ الشهر الفائت، وفقاً لما أكده مدير نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، مشيرين إلى أن النظام السوري سيعيد النظر بالاتفاق بعد دخول إسرائيل على خط توريد الغاز، بخلاف ما كان متفقاً عليه "مصر".
وبينوا أنه وبخلاف تصريحات الزامل، فإن الجانب السوري أنهى كافة أعمال الصيانة وقام بنصب أبراج الشبكة، ما يعني أن الجزء السوري من الربط أصبح جاهزاً، إلا أنه حاول منذ أسابيع الضغط على الجانب الأردني، بعد التغير الحاصل في بنود الاتفاقية ومنشأ الغاز المستورد.
وفي وقتٍ سابق أشارت وسائل إعلامية إلى موافقة الولايات المتحدة على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان، وذلك بعكس ما نشرته وسائل إعلام عربية ودولية عن أن الموافقة تتعلق بالغاز المصري، وسط نفي من السفارة الأميركية أنها قد وافقت على مد لبنان بالغاز من إسرائيل.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، قد نقلت عن مصادرها، أن الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد، مشيرة إلى أن الغاز سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان.
من جانبها، نفت مصر الأنباء المتداولة التي تقول إن الغاز الذي سيُنقل إلى لبنان مصدره إسرائيل، وقال الدكتور "جمال القليوبي" أستاذ هندسة البترول والطاقة في مصر، إن ضخ الغاز إلى لبنان سيكون من خلال منطقة تجميع الغاز الطبيعي في شمال العريش، ومن هناك إلى طابا ثم يعبر خليج العقبة إلى الأردن ومنها إلى حمص السورية، ثم إلى طرابلس شمالي لبنان.
وأضاف أنه ليس صحيحاً مرور الغاز الإسرائيلي عبر خط الغاز العربي إلى سوريا ولبنان، لأن الغاز سيتم ضخه من داخل الشبكة القومية لشركة "غاسكو" المصرية إلى خط الغاز العربي، موضحاً أن الغاز الإسرائيلي القادم إلى مصر يستخرج فقط من حقل نوح الإسرائيلي.
وأكد أن "عملية ضخ الغاز إلى لبنان ستبدأ في غضون 20 يوما بعدما تنتهي صيانة الخط الرابط بين حمص السورية وطرابلس اللبنانية، وهي العملية التي حظيت بالموافقة الأمريكية، لاستثناء المشروع من قانون قيصر، الذي يفرض عقوبات على سوريا ويحظر تعامل الشركات والجهات المختلفة معها".
من جهته، قال المهندس مدحت يوسف رئيس هيئة البترول الأسبق في مصر إن "الاتفاق جرى بين مصر ولبنان، فما دخل إسرائيل بالأمر"، معتبراً أن "الهدف هو استفزاز السوريين وتعريض الخط للهجوم واختلاق المشاكل، وهذه فكرة غير منطقية".، وتابع "الأردن يستورد الغاز من إسرائيل بالفعل، فهل ستصدر له مصر الغاز القادم من إسرائيل"، مشدداً على أن "خط الغاز العربي لا علاقة له بالغاز الإسرائيلي".