أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام السوري، عن طرح سعر جديد للبنزين، في ارتفاع بلغت نسبته 127%.
وحددت الوزارة في بيانٍ صادرٍ عنها ليل، أمس السبت، سعر ليتر "البنزين الممتاز أوكتان 90" المدعوم المسلم على البطاقة الإلكترونية 2500 ليرة سورية، وسعر "البنزين أوكتان 90" 4000 ليرة سورية، أما سعر "ليتر أوكتان 95" فأصبح بـ 4500 ليرة للتر الواحد .
وبحسب قرار رفع سعر المادتين فقد حددت الوزارة سعر "البنزين أوكتان 90" بـ 3500 ليرة للتر الواحد، بعد أن كان بـ 2500 ليرة، وسعر "البنزين أوكتان 95" بـ 4000 ليرة بعد أن كان بـ 3500 ليرة سورية. كما رفعت سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة سورية.
وبررت الوزارة قرار رفع سعر البنزين أنه جاء "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها".
ولفتت إلى أن القرار الصادر بتاريخ 6 آب ويحمل توقيع وزير التجارة وحماية المستهلك "عمرو سالم" سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، وتوعدت المخالفين بإجراءات عقابية وفق المرسوم رقم 8.
وسبق رفع سعر البنزين إغلاق المحطات التي تبيع الأوكتان 95 في دمشق، بسبب عدم توافره،  وأشارت مواقع إعلامية موالية حينها أن إغلاق المحطات في دمشق استمر حوالي أسبوع دون الإعلام بموعد فتحها مجدداً.
أزمات النفط والوقود تأتي على الرغم من إعلان مدير مصفاة بانياس "محمود قاسم"، أواخر تموز الفائت، عن وصول ناقلة جديدة محملة بنحو 300 ألف برميل من النفط الخام إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، بعد وصول ناقلتين قبل أيام، كانتا محملتين بنحو مليوني برميل نفط خام.
قرار رفع الأسعار جاء بعد أيام من تأكيد حكومة النظام السوري حدوث انفراجة مرتقبة بأزمة المحروقات بعد وصول ناقلتي نفط، حيث قال مسؤولون لدى النظام إن "الكميات ستنعكس إيجاباً على تقليل مدة استلام رسائل البنزين وتخفيف الازدحامات على محطات الوقود التي تبيع البنزين الحر".
وتشهد العديد من المحافظات السورية، ازدحامات مرورية متزايدة على خطوط النقل، بسبب أزمة الوقود التي يعيشها النظام السوري، فضلاً عن تخفيض حكومته نسبة مخصصات المحروقات للمواصلات، وتُرجع حكومة النظام السوري ووزارة النفط بشكل دائم، الأزمة الحاصلة في سوريا وانخفاض المخصصات للمحافظات، إلى تأخر وصول التوريدات نتيجة العقوبات والحصار الجائر المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
خسائر تجاوزت 100 مليار دولار
وكانت حكومة النظام السوري، قد أعلنت في شباط الفائت، عن خسائر تجاوزت 100 مليار دولار في قطاع النفط السوري منذ عام 2011، مبينةً أن النظام خسر 8 مليارات دولار في عام2021.
وقالت وزارة النفط التابعة لحكومة النظام ، إن إنتاج النفط خلال 2021 بلغ حوالي 31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل، يصل منها إلى مناطق سيطرة النظام السوري 16 ألف برميل يومياً، فيما اتهمت الوزارة القوات الأميركية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالاستحواذ على 70 ألف برميل بشكل يومي من حقول المنطقة الشرقية.
وأضافت الوزارة أن إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا بلغ حوالي 4.5 مليارات متر مكعب بمعدل إنتاج يومي بلغ 12.5 مليون متر مكعب مبينةً أنه يحوي 12 مليون متر مكعب يومياً من الغاز النظيف.
وفي آذار الفائت، كشف وزير النفط والثروة المعدنية لدى النظام السوري "بسام طعمة"، أن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط في سوريا، تجاوزت 92 مليار دولار.
وأشار طعمة حينها إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة "الاحتلال الأميركي" تحوي ما يزيد عن 90 في المئة من الاحتياطي النفطي لسوريا، متهماً الأميركيين و"أتباعهم" بأنهم يتصرفون تصرف القراصنة في استهداف الثروة النفطية السورية، وبواخر الإمدادات إليها.
ويشكل قطاع النفط في سوريا حالياً العبء الأكبر على اقتصاد النظام السوري، بسبب خروج معظم المناطق النفطية في سوريا عن سيطرة النظام السوري ووقوعها تحت سيطرة تنظيم الدولة سابقاً وميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي حالياً.