بدأت محكمة مدينة "رانس" شمالي فرنسا بمحاكمة شاب سوري يبلغ من العمر 30 عاماً بتهمة ارتكابه عمليتي اغتصاب في شوارع المدينة.
وبينت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن مكتب المدعي العام للجمهورية في مدينة "رانس" قال إن الواقعتين حدثتا في 20 شباط و2 تموز 2022، مشيراً إلى أنه نتيجة للتحقيقات ألقي القبض على شاب سوري لا يملك أوراق إقامة في فرنسا ولا يعرف مكان إقامته على وجه التحديد.
ونقلت عن المدعي العام قوله إن الضحيتين كانتا عائدتين إلى المنزل بعد قضاء سهرة، وقالتا إن المتهم الذي لا يعرفانه اقترب منهما وأرغمهما على ممارسة الجنس.
وأشار إلى أن الشاب السوري مثل على الفور أمام محكمة "رانس" الجنائية فيما طلب محامي الدفاع عنه تأجيل الجلسة حيث تم تحديدها في 23 آب.
ولفت مكتب المدعي العام أنه قرر إبقاء الشاب السوري رهن الاعتقال حتى ذلك الحين، مرجعاً ذلك إلى التخوف من تكرار الحوادث، مشيراً إلى أنه مدمن على الكحول ولا يتكلم أو يكتب اللغة الفرنسية.
ومطلع آب الجاري أقدم شاب سوري يعاني من مرض الفصام، على قتل والده بسكين وجرح إخوته خلال محاولتهم السيطرة عليه، وذلك في منزل تقطنه العائلة في فرنسا.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن شاباً سورياً يبلغ من العمر 24 عاماً، طعن والده البالغ 57 عاماً حتى الموت، في ميتز شرق فرنسا، ونقلت عن محافظة المنطقة تأكيدها أن "شاباً قتل والده بالسلاح الأبيض، في إطار نفسي ثقيل إلى حد ما"، مشيرة إلى أن الحادثة "مأساة عائلية".
فيما قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن الشاب قتل والده بالسكين قبل أن يتمكن أشقاؤه من السيطرة عليه مما أدى إلى إصابتهم بجروح، حيث تلقوا إسعافات على يد عناصر الإسعاف الذين قدموا إلى موقع الجريمة.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في فرنسا 16500 لاجئ، وفق آخر إحصائية للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية وتُعتبر فرنسا من البلدان المتشددة حيال استقبال اللاجئين السوريين مقارنة بالدول الأخرى الواقعة ضمن الاتحاد الأوروبي.
وكانت منظمة "مراقبو حقوق الإنسان" قد نشرت في أواخر تموز الفائت، مقطعاً مصوراً التقطه شاب سوري، يظهر فيه عناصر من الشرطة الفرنسية وهم يوجهون إساءات لطالبي لجوء، في مدينة كاليه شمالي البلاد.
وسبق أن وجهت منظمة العفو الدولية انتقاداً شديداً لفرنسا بسبب سياساتها المتعلقة باستقبال اللاجئين التي تختلف باختلاف الجنسيات، حسب المنظمة، وشددت على أن باريس "بعيدة جداً عن النموذجية" في ما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.