على الرغم من الأزمة الحدودية بين سوريا والمملكة الأردنية الهاشمية، بسبب تدفق المخدرات إلى الأراضي الأردنية قادمةً من سوريا وما تبعها من اتهامات رسمية لجيش النظام والإيرانيين بالضلوع في عمليات التهريب، إلا أن هناك مطالب في الأردن تدعو لتعزيز الاقتصاد مع سوريا.
وقالت وسائل إعلام أردنية إن جهات رسمية وفعاليات محلية في لواء الرمثا الحدودي مع سوريا طالبوا بإعادة فتح المعبر مع سوريا، وذلك خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الأردني "يوسف حسن العيسوي".
ونقل موقع "خبرني" الأردني عن أحد نواب منطقة الرمثا قوله إن "لواء الرمثا الذي استضاف أول موجة لجوء سوري عام 2011 كان الأكثر تأثراً بالأزمة السورية نتيجة إغلاق الحدود نظراً لكون أغلب الأسر في اللواء تعتمد على التجارة البينية وخدمات الشحن والتخليص وخدمات المسافرين، إضافة إلى تأثر البنية التحتية ما يستدعي المزيد من الاهتمام بمعالجة هذه القضايا".
وأشار الموقع إلى أن مطالب أهالي الرمثا تركزت على العمل على إعادة فتح مركز حدود الرمثا ورفد مستشفى الرمثا الحكومي بالأجهزة والكوادر الطبية والتمريضية والفنية وإنشاء مبنى مجمع دوائر في منطقة سهل حوران.
وفي تشرين الأول أعلن الأردن عن إعادة فتح معبر جابر- نصيب الحدودي مع سوريا، بهدف تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين، فيما أبقى معبر الرمثا مغلقاً حتى اليوم، دون التطرق إلى إعادة افتتاحه.
دعوات للاستثمار في المنطقة الحرة مع سوريا
وفي سياقٍ متصل دعا المدير العام للمنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية "عرفان الخصاونة" إلى الاستثمار في المنطقة الواقعة على الحدود مع سوريا، مشيراً إلى وجود تسهيلات في الإجراءات أمام المستثمرين.
وقال الخصاونة لقناة "المملكة" الأردنية، إن المنطقة تشهد نشاطاً استثمارياً وحجم تبادل تجاري يعتبر جيداً، موضحاً أن حجم التبادل التجاري مع سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي 85 ألف طن من البضائع، بقيمة 150 مليون دولار.
وأشار إلى وجود تعاون مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة المشتركة، مشدداً على أن إدارة المنطقة الحرة ستوفر المتطلبات الفنية كلها التي يحتاجها المركز الجمركي بما يخدم العملية الاستثمارية وتطويرها، داعياً المستثمرين لزيارة المنطقة الحرة، والاطلاع على الخدمات والحوافز المقدمة، وخصوصاً الميزات التنافسية، والبنى التحتية المؤهلة.
وكان المدير العام للمنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة، قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أن 60 ألف طن من البضائع الأردنية، بلغت قيمتها 180 مليون دولار، دخلت من الأردن إلى سوريا، في 3 آلاف شاحنة، عبر المنطقة الحرة في معبر نصيب - جابر الحدودي، خلال النصف الأول من العام 2022، في حين دخل من الجانب السوري نحو 40 ألف طن من البضائع، نقلتها 650 شاحنة، بقيمة مالية قدرت بنحو 12 مليون دولار.
فيما بحث رئيس غرفة تجارة الأردن "نائل الكباريتي" مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري " محمد سامر الخليل"، سبل تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية وآفاق تطويرها لخدمة مصالحهما المشتركة، مشيراً إلى رغبة القطاع الخاص من الجانبين، بعقد منتدى اقتصادي أردني سوري مشترك خلال العام الحالي".