عملت الحكومة الهولندية مؤخراً على تشديد إجراءات لم شمل اللاجئين القادمين إليها، والذين يشكل السوريون نسبة كبيرة منهم، وذلك بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد التي تشهد أزمة لجوء متصاعدة.
وقالت صحيفة "ذي تلغراف" الهولندية في تقريرٍ لها، إن الحكومة الهولندية شددت مؤخراً القواعد الخاصة بلم شمل الأسرة، وذلك للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة" قولها،  إن هناك خطة مطروحة على الطاولة لهذا الغرض، مبينةً أن الائتلاف الحاكم ينظر الآن إلى أزمة اللجوء على أنها أزمة كبيرة وقابلة للاشتعال سياسياً كـ "أزمة النيتروجين".
وأضافت الصحيفة في تقريرها، أنه لا يوجد حالياً سوى شروط قليلة للم شمل الأسرة، مشيرةً إلى وضع شروط جديدة لطلبات لم الشمل العادية للمواطنين الهولنديين، الذين يرغبون بجلب شريك أجنبي إلى هولندا.
وحددت الحكومة شرط أن يكون الشخص الذي يرغب بلم شمل شريك من بلد آخر يمتلك دخلاً ويعيش في منزل يتسع لشخصين على الأقل، وفقاً للتقرير.
ولفتت إلى أن الحكومة الائتلافية بصدد النظر في موضوع "الإسكان" ليس فقط للمهاجرين النظاميين ولكن أيضاً للاجئين، مبينةً أنه وفقاً لذلك فإنه لا يمكن للاجئين الحاصلين على إقامة إحضار عائلاتهم إلى هولندا إلا بعد أن يكونوا مقيمين في منزل.
وبحسب التقرير فإنه لا يزال هناك 15800 لاجئ معترف به يسكنون حالياً في مراكز طالبي اللجوء لأن البلديات ليس لديها مساكن متاحة لهم، مبينةً أن مركز تسجيل طلبات اللجوء في مدينة تير آبل ازدحاماً كبيراً وتم نقل عدد من كبير من اللاجئين إلى مراكز إيواء طارئة مؤقتة.
وفي وقت سابق، أعلن وزير شؤون الهجرة واللجوء الهولندي "إريك فان دير بورغ" أنه يريد ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين الذين استنفذوا جميع السبل القانونية بسرعة أكبر من خلال إعلان أنهم غير مرغوب فيهم وإلغاء بدلات المعيشة لطالبي اللجوء القادمين من البلدان الآمنة.
وفي أواخر حزيران انتقدت رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا "أندريا فونكمان"، الوضع غير الإنساني بمركز تقديم طلبات اللجوء في "تير آبل"، مشيرةً إلى أن الظروف داخل المركز غير مقبولة.
وجاء انتقاد المسؤولة الأممية، بالتزامن مع تصاعد أزمة اللجوء في هولندا، حيث تشير عدة تقارير إلى أن الأمور وصلت حد نوم بعض طالبي اللجوء على الكراسي ووضع آخرين في خيام، وسط اقتراحات بإغلاق نظام اللجوء وتشديد مراقبة الحدود ومناقشة إرسال اللاجئين إلى جرز الكاريبي أو الاعتماد على دولة ثالثة كما حصل في بريطانيا والدنمارك.
وكان قد وصل خلال الأشهر الماضية آلاف طالبي اللجوء من عدة دول معظمهم من سوريا وأفغانستان وسط اكتظاظ في مراكز الإيواء أدى إلى تعطل إجراءات اللجوء في البلاد، فيما أضرب عدد من اللاجئين عن الطعام في مراكز الإيواء بسبب بطء إجراءات اللجوء وفترات الانتظار الطويلة في المراكز.
إغلاق نظام اللجوء
ومع أزمة اللجوء المتصاعدة دعا "روبن بريكيلمانز" النائب في البرلمان الهولندي إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدفق طالبي اللجوء، وقال "يجب على مجلس الوزراء تكثيف الرقابة على الحدود"، مشيراً إلى إنه إذا لم ينخفض تدفق طالبي اللجوء، فقد يكون من الضروري وقف اللجوء مؤقتاً.
وأضاف "يدخل نحو ألف شخص هولندا كل أسبوع، هذا يعني أننا بحاجة إلى مركز أو مركزين جديدين لطالبي اللجوء كل أسبوع"، محذراً من أنه "لا يوجد مكان لذلك في هولندا".
وأشار بريكيلمان إلى أنه من أجل كبح أزمة اللجوء الحالية "يجب تشديد الرقابة على الحدود، حتى عشرين كيلومتراً في هولندا حيث يمكن اعتقال أي شخص يصل وإعادته إلى بلجيكا وألمانيا.. لقد فعلنا ذلك في عام 2015، الآن بعد أن أصبحنا في وضع أزمة وطنية، علينا أيضاً أن ننظر في مثل هذه الإجراءات".