أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أمس الجمعة، مقتل لاجئ سوري تحت التعذيب، أثناء التحقيق معه في مديرية أمن الدولة في لبنان.
ونشر صحفيون لبنانيون أمس صورا لجثة شاب عليه آثار تعذيب حادة، قالوا إنها تعود للاجئ سوري، وإنه قضى على يد ضابط وعناصر من أمن الدولة اللبناني.
وقال المحامي اللبناني "طارق شندب" بعد نشره صوراً للموقوف السوري تظهر فيها أثار الضرب والجلد على جسده، إن ما جرى فضيحة أمنية، وطالب بتوقيف كل المشاركين في جريمة الفبركة و القتل تحت التعذيب، وأردف "داعش هي الشماعة".
وطالب شندب السلطة القضائية في لبنان بفتح تحقيق جدي وحقيقي ومحايد للكشف عن معالم جريمة قتل الموقوف السوري.
من جانبها قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن ضابطاً وعناصر في جهاز أمن الدولة، عذبوا موقوفاً سورياً أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت، مضيفةً أن المتورطين حاولوا إخفاء الجريمة بدعوى أن الموقوف "بشار عبد السعود" توفي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبة كبتاغون، أو بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.
وبحسب الصحيفة فإن صراخ الموقوف أثناء تعذيبه وجلده بواسطة "نبريش" كان يُسمع في أرجاء "سراي تبنين" حيث كان يجري التحقيق معه، لافتةً أنه بعد الجريمة، حاول المتورطون التستر عليها بتسريب معلومات عن إنجاز أمني حققه جهاز أمن الدولة بتوقيفه أفراد خلية لتنظيم الدولة شاركوا في جرائم قتل في سوريا.
وكان الأمن اللبناني قد أعلن، في29 آب الفائت، إيقاف خلية تنتمي إلى تنظيم الدولة  سبق لها أن قاتلت في سوريا وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى أن أفراد الخلية كانوا يقيمون أثناء إيقافهم في إحدى القرى الحدودية جنوبي البلاد.
وأصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بياناً حول الحادثة قالت فيه إنه "بنتيجة التحقيقات التي أجرتها مع أفراد الخلية، اعترفوا بمعلومات أدت إلى توقيف شريك لهم، وأثناء التحقيق معه اعترف بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأنه كان من عِداد مقاتليه ويدين بالولاء لهم"، مشيرةً إلى أنها وضعت ما حصل بيد القضاء المختص والذي كانت تجري التحقيقات بإشرافه.
وتُشير إحصاءات الحكومة اللبنانية إلى وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، بينما يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 900 ألف، بينهم نحو 600 ألف يعيشون في مخيمات عشوائية يُقدر عددها بـ28000.