أكد وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا، "روسيا، تركيا، إيران"، على أن اللجنة الدستورية هي منصة لا غنى عنها للحوار السوري، ومدعوة للعب دور مهم في العملية السياسية في سوريا.
التصريحات الثلاثية جاءت خلال اجتماع عُقد على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وضم وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" والإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، والتركي "مولود جاووش أوغلو"، ثم انضم إليه لاحقاً مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسن".
من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيانٍ صادرٍ عنها، إن لافروف ناقش مع أوغلو وعبد اللهيان، الأوضاع في سوريا ومهام تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وأضافت أن المجتمعين أكدوا على ضرورة إرساء استقرار دائم على الأرض، لتحقيق السلام والأمن على أساس استعادة السيادة والاستقلال والوحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأشار إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص لمهام المساعدات الإنسانية الدولية الشاملة لجميع السوريين المحتاجين دون تمييز وشروط مسبقة، بما في ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642، الذي يتضمن، بالإضافة إلى الإمداد عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، تنفيذ مشاريع الترميم المبكر للبنية التحتية المدنية، وتوفير وصول داخلي مستدام من دمشق الى جميع مناطق البلاد.
ولفت إلى أنه وعُقب حضور بيدرسن الاجتماع، تمت مناقشة قضايا دفع العملية السياسية في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وسط تأكيد على أن اللجنة الدستورية، منصة لا غنى عنها للحوار السوري المباشر حول القضايا الرئيسية لمستقبل سوريا، ومدعوة للعب دور مهم في هذه العملية.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" قد أعلنت أمس الأربعاء، إن اجتماعاً بصيغة "أستانا" حول سوريا، سينعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى، للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانطلقت أعمال "الدورة 77 " من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، في مدينة نيويورك الأمريكية، بحضور150 رئيس دولة وحكومة من كافة أنحاء العالم، وبمشاركة من وزير خارجية النظام السوري "فيصل المقداد".
مسار أستانا
وفي السادس عشر من حزيران الفائت، اختتمت أعمال الجولة الـ18 من أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بحضور وفدي المعارضة السورية ونظام الأسد، وممثلي الدول الضامنة، التي أصدرت بياناً ختامياً أكدت فيه على سيادة ووحدة أراضي سوريا.
وأكد البيان حينها، على ضرورة الحفاظ على التطبيع المستدام للوضع في منطقة إدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني، إضافةً إلى القضاء نهائياً على تنظيم الدولة و"جبهة النصرة" المعروفة حالياً باسم "هيئة تحرير الشام" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة.
وشدد على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في سوريا والتقدم في عملية التسوية السياسية وزيادة المساعدة في الداخل السوري من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش، بما في ذلك استعادة البنية التحتية الأساسية من مرافق إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات.
وفي كانون الأول الفائت انعقدت الجولة 17 من مسار أستانا التفاوضي حول سوريا، بمشاركة وفود من الثلاثي الضامن إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى النظام والمعارضة السورية والأمم المتحدة، ودول مشاركة بصفة مراقب " لبنان والعراق والأردن"، وممثلي منظمات دولية.
وناقشت الجولة المذكورة العديد من القضايا والملفات، كـ " التهدئة الميدانية، وملف المليشيات الانفصالية "قسد"، ومصير اللجنة الدستورية، وفق تصريحات صحافية صدرت حينها عن وفد المعارضة المشارك في أستانا.
كما شهدت تطرق الثلاثي الضامن للأوضاع في منطقة شرقي الفرات، الخارجة عن سيطرة النظام والمعارضة، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حيث تعتبر أنقرة هذه المنطقة مصدر قلقٍ دائم لها، وتحاول التوصل مع الروس، إلى صيغة تُمنح أنقرة بموجبها الضوء الأخضر للقيام بعمليات سواء في شرقي الفرات أو غربه، للحد من نشاط قسد التي يرى الأتراك أنها تهدد حدود بلادهم الجنوبية.