أكد وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" أن بلاده تحشد الدعم الإقليمي والدولي لعملية سياسية يقودها العرب لإنهاء "الحرب في سوريا".
وقال الوزير الأردني في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" إن بلاده تدعو إلى دور عربي جماعي لإنهاء الأزمة السورية بالتنسيق مع الأصدقاء والشركاء، وأضاف "علينا كعرب أن نتولى دورنا في الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة السورية".
وأضاف أن العملية السياسية التي يحشد لها الأردن تستند إلى قراري الأمم المتحدة 2254 و2642، اللذين يضعان خريطة طريق لتسوية تفاوضية، بالإضافة إلى تصاريح المراقبة وتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مشدداً على أن المبادرة الأردنية ستشمل المملكة العربية السعودية ودولاً أخرى.
وحول  تأثير العقوبات الأمريكية على عملية السلام التي يطرحها الأردن، أجاب الصفدي أنه بالإمكان التغلب على مثل هذه العقبات، وأردف " أستطيع أن أقول بأمان أن الجميع يريد أن يرى نهاية لهذه الأزمة، والجميع منفتح على أي آلية يمكنها إنهاء هذه الأزمة"، وأضاف أن الأردن يدعو إلى دور جماعي عربي لإنهاء تلك الأزمة.
ونوه الصفدي إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، لم تكن هناك عملية حقيقية لمعالجة الأزمة السورية، مشيراً إلى أنها كانت سياسة وضع راهن، مؤكداً "لا يمكننا التعايش مع سياسات الوضع الراهن".
وشدد على أن العواقب المدمرة للأزمة السورية مستمرة، فالاقتصاد يعاني، ويعيش ملايين السوريين تحت خط الفقر، ولا يستطيع اللاجئون العودة إلى بيوتهم، موضحاً  "نريد أن نرى كيف يمكننا تسريع مشاريع التعافي المبكر وفق القرار 2642".
وحول تدفق المخدرات إلى الأردن عبر سوريا، قال الصفدي "نحن قلقون للغاية من الوضع في الجنوب السوري، وبحاجة للاستقرار هناك"، مشيراً إلى أن "خطر تهريب المخدرات يشكل تهديداً كبيراً لنا"، وأضاف أنه ناقش مع نظيره الإيراني، "حسين أمير عبد اللهيان" قضية تهريب المخدرات ودور الميليشيات الإيرانية بذلك، مشدداً على أن تهريب المخدرات من سوريا "تحد كبير للأردن".
تصور أردني سابق للعلاقة مع سوريا
وفي تشرين الأول العام الفائت كشفت المخابرات العامة الأردنية، عبر مديرها اللواء "أحمد حسني حاتوقاي"، عن تصور جديد لعودة علاقات الأردن مع النظام السوري، مشيرةً إلى وجود مقاربة سياسية أفضت إلى التعامل مع النظام في سوريا، كـ "أمر واقع" لا يمكن تجاهله إزاء خريطة التحالفات الإقليمية والدولية المعقدة.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن حاتوقاي قوله " إن المملكة الأردنية نأت بنفسها عن التدخل في الشأن السوري طيلة سنوات الأزمة باستثناء بعض التدخلات في الجنوب السوري، عبر تفاهمات روسية - سورية - أردنية، لانشغال النظام بالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية من سوريا".
وأضاف حاتوقاي أن الأردن لم يكن يشكل أي حاضنة من حواضن الأعمال العدائية ضد سوريا، لافتاً أن استقرار المنطقة الجنوبية الحدودية مع المملكة كان وسيبقى الهدف الاستراتيجي الأبرز للأردن.
ولفت حاتوقاي أن جيش النظام السوري بات يسيطر على 65% من الأراضي السورية، معتبراً أن "الأزمة السورية ما تزال تتفاعل في ظل وجود قلق مماثل في مناطق شمال شرقي سوريا ووجود بؤر وحواضن لتنظيمات إرهابية ما تزال تسعى إلى استهداف أمن المنطقة"، حسب قوله.
وعن العلاقات الاستراتيجية بين الأردن وسوريا، أكد حاتوقاي على استمراريتها خلال السنوات الماضية بين جهازي الاستخبارات وضمن خطة أمنية وطنية كان هدفها الحفاظ على التهدئة في الجنوب السوري، وفي إطار استراتيجية المملكة في مكافحة المنظمات الإرهابية لتلافي ضغط الأزمة أمنياً وانعكاساتها على أمن المملكة.
وقبلها بأيام تلقى الملك عبدالله الثاني، اتصالاً هاتفياً من رئيس النظام السوري بشار الأسد، بعد قطيعة دامت قرابة 10 سنوات.
وقالت وكالة بترا الأردنية حينها إن الملك الأردني تلقى اتصالاً من الأسد، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما، حيث أكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.
فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري "سانا" أن الأسد أجرى اتصالات مع الملك الأردني تباحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.