بعد أيام من إعلان النظام السوري عزمه إعادة المهجرين من قرى ريف إدلب المُسيطر عليه من قبل قواته، إلى أراضيهم وقراهم، فاجأ مجلس محافظة إدلب العائدين، بالإعلان عن مزادات علنية سيطرح من خلالها أراضي النازحين للاستثمار الزراعي في معرة النعمان وسراقب وأبو الظهور وخان شيخون.
وحددت محافظة إدلب القرى والبلدات التي ستدخل أراضي النازحين فيها ضمن المزادات العلنية، حيث طرحت في منطقة معرة النعمان قرابة 15 ألف هيكتار من الأراضي السهلية موزعة على 60 قرية وبلدة في ريف إدلب الشرقي، مشيرةً إلى أن التقدم بطلبات الاستثمار في المزاد ستتم في الفترة بين 9 و13 تشرين الأول الجاري.
وأضافت أن منطقتي سراقب وأبو الظهور، سيتم تنظيم المزاد واستقبال الطلبات فيها، في الفترة بين 16 و20 تشرين الأول، مبينةً أنه سيتم طرح 12 ألف هيكتار للاستثمار الزراعي موزعة على 71 قرية وبلدة ومزرعة، معظمها خالية من السكان منذ عام 2019.
وفي مدينة خان شيخون جنوبي إدلب التي تعتبر المقر الرئيسي لمحافظة إدلب في الوقت الحالي، فسيتم تنظيم مزاد استثمار أراضي النازحين فيها في الفترة بين 2 و6 تشرين الأول، وسيتم طرح ما يزيد عن 14 ألف هيكتار من أراضي النازحين موزعة على أكثر من 50 قرية وبلدة.
ووفقاً لمصادر محلية في "إدلب" فإن عدداً من الذين عادوا مؤخراً إلى قراهم في أرياف منطقتي خان شيخون وأبو الظهور بريف إدلب، والذين قدموا إليها من مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال، فوجئوا بأن أراضيهم ستكون ضمن المزادات، ولن يتمكنوا من استعادتها حتى منتصف العام القادم.
وقالت إن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، التي تعود ملكيتها لأكثر من 10 عائلات نازحة عادت إلى ريف خان شيخون مؤخراً، ستطرح في المزاد العلني الذي أعلنت عنه المحافظة ليجري استثمارها من قبل شخصيات مقربة من النظام السوري، وسط تهديدات بالاعتقال طالت تلك العائلات في حال إصرارها على استعادة أراضيها من المستثمرين.
وأضافت المصادر أن معظم العائلات العائدة أُبلغت بقرار منع استعادة أراضيها الزراعية والتي تزيد مساحتها عن 100 هيكتار، بذريعة أن إعادة الأراضي للنازحين تحتاج إلى إجراءات روتينية، بالإضافة لدراسات أمنية ستُجرى على العائدين.
وتوجه أصابع الاتهام في منع العائدين من استعادة أراضيهم إلى أعضاء من حزب البعث الحاكم، وعناصر من ميليشيا النمر، ووجهاء مقربين من المليشيات العشائرية وقوات النظام، بالإضافة لاتهامات لاتحاد الفلاحين العام وفروعه في إدلب بالضلوع في عرقلة عمليات إعادة الأراضي لأصحابها وذلك بسبب مصالح شخصية.
وجاء إعلان محافظة إدلب، بعد أيام قليلة من تصريحات المحافظ "ثائر سلهب"، ورئيس شعبة المخابرات العامة التابعة للنظام اللواء "حسام لوقا"، بخصوص السماح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم بداية من مدينة معرة النعمان التي كان من المفترض أن تستقبل أولى دفعات العائدين أوائل شهر تشرين الأول.
بيع منازل المعارضين في حلب
وفي تقريرٍ سابق كشفت "المجس" عن وجود عمليات بيع منازل المعارضين للنظام السوري في حلب عن طريق المؤسسة العامة للإسكان العسكري، عبر مزادات علنية لبيع شقق سكنية في مختلف أحياء حلب خاصة الشرقية والجنوبية والتي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهجرها أصحابها بعد إجبارهم على الخروج أواخر العام 2016 بموجب اتفاق مع روسيا أفضى لإخلاء المدينة من أهلها.
وبحسب التقرير فإن الإسكان العسكري يعمل على طرح الشقق في المزادات العلنية  بناءً على وضعها الحالي، دون قيامه بإجراء أي عمليات  ترميم أو صيانة للشقق والمنازل المعروض للبيع.
ووفقاً للمصادر فإن أملاك المعارضين للنظام السوري يتم الحجز عليها بداية الأمر، ثم تعرض للبيع بذريعة أخذ أصحابها قروضاً من البنك وعدم التزامهم بالسداد، أو لعملهم السابق مع فصائل المعارضة في المدينة وتسببهم بأضرار مادية على المنشآت الحكومية فضلاً عن ضلوعهم بقتل عدد من المدنيين والعسكريين داخل المدينة بحسب التهم التي عادةً ما يتم وضعها للأهالي.
وسبق أن عرضت المؤسسة العسكرية خلال عامي 2020-2021عدداً من الأبنية للبيع في المزاد العلني، وتوزعت تلك المنازل في أغلب المحافظات السورية، حيث عرضت منازل للبيع في الجزيرة 26 بمنطقة مشروع دمر في العاصمة دمشق، وفي منطقة مصياف بريف محافظة حماة، وضاحية الزاهرة الجديدة والحمدانية في محافظة حلب، ومشروع الزقزقانية في محافظة اللاذقية، وضاحية بانياس السكنية وضاحية الزهراء الجديدة وأربع فيلات بضاحية الأسد في محافظة حمص.
مزادات لاستثمار الأراضي الزراعية في حماة
وفي تموز من عام 2020 أعلنت لجنة الأمر الإداري الصادرة عن رئيس اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة حماة، إجراء مزاد علني لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي، والعائدة ملكيتها لأشخاص مقيمين في مناطق واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية.
وأجرت الإدارة المزاد حينها لاستثمار الأراضي في مدن وبلدات كفرزيتا والزكاة ومحردة واللطامنة ولطمين شمال غربي مدينة حماة لموسم واحد.
وأعلنت اللجنة حينها الشروط الواجب توفرها بالمتقدمين للمزاد لضمان استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي، واشترطت ألا يكونوا من المحرومين من الدخول في المزادات أو التعاقد مع الجهات العامة، أو من المحجور على أموالهم احتياطياً لمصلحة أي جهة من الجهات العامة أو التنفيذية.
ومنعت الإدارة المتقدمين من أن يكونوا من الأعضاء في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظة، وألا يكونوا محكومين بجناية أو جرم شائن، وألا يكون لهم ماضٍ تهديمي في الحراج، وطلبت من المتقدمين صورة عن السجل العدلي وصورة عن الهوية الشخصية، أو إخراج قيد نفوس أو صورة مصدقة عن وكالته، إذا كان وكيلًا للعارض واسم وكيله وعنوان الوكيل وموطنه .
كما يتعهد المتقدم إلى المزاد العلني بتسديد سلفة مالية للمسؤول المالي في لجنة المزاد ومقدارها 50 ألف ليرة سورية لكل دونم قبل التقدم إلى المزاد.