كشفت الحكومة اللبنانية عن أنها أعدت موقفاً حاسماً وموحداً تجاه قضية عودة اللاجئين السوريين في لبنان، مشيرةً إلى إنها ستبلغه إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي".
وقالت اللجنة الوزارية لمتابعة عودة اللاجئين السوريين خلال اجتماعٍ لها، ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال "نجيب ميقاتي" وبحضور وزير الخارجية والمغتربين "عبد الله بو حبيب" ووزير الشؤون الاجتماعية "هكتور حجار" والمدير العام للأمن العام، اللواء "عباس إبراهيم" وشخصيات أخرى.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مطلعة على الاجتماع قولها إنه "تم وضع نقاط ومطالب محددة بعد الإجماع عليها لتسليمها إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس".
وأضافت الصحيفة أن جزءاً من النقاط والمطالب يتقاطع مع الخطة التي سبق للبنان أن وضعها لعودة اللاجئين، إضافة إلى بعض النقاط التي استجدت، من دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.
وسبق الاجتماع الحكومي، اتهام وجهه وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية لوكالات الأمم المتحدة بأنها "تؤخر العودة الطوعية لأكثر من مليون سوري"، متهماً اللاجئين السوريين بأنهم "سبب الانهيار الاقتصادي في لبنان".
ووفقاً للوزير فإن المفوض السامي ليس لديه الوسائل لمساعدة جميع اللاجئين، لكنه لا يشجع على العودة إلى سوريا، مشيراً إلى أن ذلك "يضعنا أمام سؤال سياسي".
الأمم المتحدة تشكك بإحصاءات لبنان
وكانت مصادر في الأمم المتحدة قد شككت بإحصائيات السلطات اللبنانية حول أعداد اللاجئين السوريين في لبنان، مبينةً أن الأعداد التي أعلنت عنها الحكومة، أقل بكثير من أعداد المتواجدين في البلاد.
ونقل "موقع الجنوبية" عن مصدر أممي قوله إن الدوائر اللبنانية تؤكد أن أعداد اللاجئين السوريين تتجاوز الـ 2 مليون، في حين أن المفوضية السامية لحقوق اللاجئين "UNCHR" تؤكد أن العدد لا يتجاوز الـ 850 ألفاً، غالبيتهم من منطقة القلمون.
وأضاف المصدر الذي أخفى هويته، أن السلطات اللبنانية لن تتمكن من إعادة جميع اللاجئين خلال السنوات العشرة المقبلة، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من السوريين سيبقون في لبنان، لاعتبارات وظروف فرضها الواقع اللبناني ويحتاجها في عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية اللبنانية.
وشدد على أن معظم السوريين في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى سوريا لأسباب عدة، أبرزها أن لدى لبنان مساحة حرية المعتقد والرأي وغيرها.
ولفت أن من أسباب عدم الحماسة للعودة إلى سوريا، هو أن العائلة السورية تعمل كلها في لبنان من الأب والأم والأولاد، كباراً كانوا أو صغاراً، وهو ما يؤمن لهم دخلاً مقبولاً للبقاء، مشيراً إلى أن حجم عودة السوريين لن يتجاوز الـ 300 ألف على أبعد تقدير، ممن يفضلون العودة الى ديارهم.
وحول أعداد اللاجئين السوريين الذين يعملون في القطاع الزراعي وتوزيعهم على المناطق اللبنانية، كشف ذات المصدر عن وجود 32 في المئة من اللاجئين السوريين يعملون في القطاع الزراعي، 70 في المئة منهم موزعون بين عكار والبقاع، مؤكداً أنه في فترة إعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب الأهلية، عمل بين 600 ألف و1.5 مليون عامل سوري في الزراعة والبناء.
خطة العودة
وفي وقتٍ سابق كشف الرئيس اللبناني "ميشال عون" أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيتبعه بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث تم إعادة عدد من اللاجئين السوريين إلى سوريا.
فيما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "هيكتور حجار" أن هناك اتفاقاً سياسياً يضمن لبنان بموجبه العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، مشدداً على أن رئيس الأمن العام اللبناني" عباس إبراهيم" يتابع الحوار والمفاوضات والتنسيق مع النظام السوري.
وأضاف أنه منذ فترة طويلة ونحن نحضر العودة الآمنة للنازحين السوريين، وهذا الاتفاق السياسي ضمن لبنان، ومتفقون على عودتهم الآمنة، مشيراً إلى أن الأمن العام افتتح مراكز لتسجيل الراغبين بالعودة إلى سوريا.