أكدت مصادر من الائتلاف السوري المعارض لـ"وكالة المجس"، وجود أزمة مالية خانقة داخل الائتلاف ترقى لمستوى "الإفلاس" وذلك بسبب انقطاع الدعم المالي عن الائتلاف من الجهة المانحة، ووجود خلافات داخل هيكليته بسبب السياسات المتبعة من قبله في العديد من الملفات.
وقالت المصادر إن السياسات التي تنتهجها كتلة الـ "4G" المسيطرة على الائتلاف  كانت السبب الرئيسي في تأخير دفع الكتلة المالية مما أدى إلى انقطاع الرواتب والنفقات، موضحةً أن الائتلاف الوطني يعاني من حالة "إفلاس" تام، بلغت عدم قدرته على تغطية نفقات سفر الوفود وتأمين نفقات الاجتماعات.
وأضافت المصادر أن الجهة المانحة الممثلة بدولة قطر، اشترطت على الائتلاف الوطني إنجاز عدد من الإجراءات المطلوبة منه، وأبرزها تخفيض رواتب الهيئتين السياسية والرئاسية ورواتب الموظفين والعاملين في المكاتب التابعة له، كشرط أساسي لإعادة ضخ الدعم إلى الائتلاف.
وأشارت إلى أن قطر اشترطت تخفيض راتب الهيئة السياسية والرئاسية ورواتب موظفي المكاتب بنسبة 10%،  لافتةً أنها أبلغت الائتلاف بضرورة التخفيض لاستئناف الدعم، مع الإبقاء على راتب رئيس الائتلاف "سالم المسلط" على ماكان عليه، وهو الأمر الذي دفع بعض أعضاء الائتلاف لاتهامه بتحصيل مكاسب شخصية على حساب باقي الأعضاء.
ولفتت إلى وجود ضغط تركي على قطر لقطع الدعم عن الائتلاف السوري المعارض، وتخفيض الكتلة المالية المقدمة له، وذلك بسبب إبقاء الائتلاف السوري على الأخطاء السابقة وعدم إنجازه الحلول المقدمة لها، وهو ما تسبب بامتعاض تركي من أداء الائتلاف ورئيسه المسلط.
وكانت "المجس" قد أشارت في تقرير سابق إلى تأخر وصول رواتب موظفي وأعضاء الائتلاف السوري ما تسبب  بوجود حالة من الخوف لدى بعض أعضاء الائتلاف من وجود قرار رسمي بقطع الدعم عن الكيان.
وقال التقرير إن أعضاء الائتلاف يخشون من وجود اتفاق قطري – تركي، لقطع الدعم عن الائتلاف، وذلك لدعم الرؤية التركية الجديدة الداعية لإحلال السلام بين المعارضة والنظام السوري، بهدف إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، ولتحقيق مكاسب انتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأضاف أن الرواتب التي يتسلمها أعضاء الائتلاف السوري المعارض، تصل من دولة قطر عبر الوسيط التركي، مشيرةاً إلى أن السياسات التركية متوافقة بشكل كبير مع سياسات قطر، وأن أنقرة تستطيع إقناع الدوحة بقطع الدعم عن الائتلاف لتحقيق مكاسب سياسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولإرغام المعارضة على القبول بالرؤية التركية التي لاقت رفضاً لدى الشارع السوري وبعض أعضاء الائتلاف.