نقابة المحامين الأحرار: نسعى لأخذ مقعد سوريا في اتحاد المحامين العرب

أكد الأستاذ "محمود الهادي" نقيب المحامين الأحرار في الجمهورية العربية السورية، أن الأخيرة تسعى لأخذ مقعد "نقابة المحامين السوريين" في تجمعات ونقابات المحامين في الوطن العربي والمنظمات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن النقابة المركزية تسعى لضم باقي فروع المحافظات، الذين لم يتمكنوا من تأسيس فروع لهم بسبب الظروف الحالية، لتكون النقابة هي النقابة المركزية المعبرة عن آمال وتطلعات المحامون الأحرار في الجمهورية العربية السورية.
وأضاف الهادي في مقابلة خاصة أجراها مع "وكالة المجس" أن النقابة، تسعى لزيادة التواصل مع المنظمات في الداخل والخارج لإيصال صوت الشعب السوري إلى العالم الخارجي، كما تعمل على مساعدة باقي المهن وحملة الشهادات، لإنشاء وتكوين نقابات تكون معبرة عن آمالهم وتطلعاتهم، وتنظم مصالحهم وترعى حقوقهم.
ولدى سؤاله عن جدوى وجود نقابة للمحامين دون وجود قوانين يتم العمل بها، أشار إلى أن نقابة المحامين "هي نقابة عريقة عمرها يتجاوز الـ110 سنوات، الجدوى من وجودها هو الدفاع عن مصالح وحقوق المحامين وضبط ممارسة المهنة والتقيد بتقاليدها وأعرافها"، وأضاف " بالطبع يوجد قوانين معمول بها في النقابة، وهي تعمل وفق قانون تنظيم المهنة رقم 30 لعام 2010، ويوجد نظام داخلي وقانون مالي ومحاسبة، وهناك الكثير من اللوائح والأعرف والتقاليد التي تتقيد بها النقابة ويتقيد بها المحامون".
وعن كيفية العمل النقابي في ظل غياب الدولة والسلطة الواحدة في سوريا، أوضح الهادي أنه "لايهم النقابات وجود سلطة لأن النقابات بتشكيلها حرة ومستقلة، وتعمل باستقلال تام عن توجهات وتوصيات السلطة"، وأردف "النقابة نقابة مهنية ومستقلة ولها قوانينها وأنظمة تعمل بموجبها، ومنوط بها الكثير من المهام والأعمال التي تسعى لتحقيها لصالح مهنة المحاماة والمحامين".
وحول انتخاب مجلس النقابة من نقابات تابعة لمدن لم تعد موجودة ضمن سلطات أو تخطيطات القوى الفاعلة في المنطقة، لفت الهادي إلى أنه "من المعلوم للجميع، أن عدم وجود فروع النقابة في مواقع عملهم الأساسية، عائد لممارسات النظام المجرم ضد الأهالي من قصف وإجرام، ما أدى لتهجير عن مدنهم"، وأضاف " بالنسبة للمحامين هم شريحة من شرائح المجتمع أدى تهجير النظام لتشرديهم عن مناطقهم، وعليه لا يمكنهم العمل وفق التقسيم السابق، ويستطيعون العمل ضمن الفروع المتواجدة في "سوريا المصغرة" أي التابعة لسيطرة المعارضة، وكل الفروع في المناطق المحررة لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات تجاه المحامين والمهنة."
وبين الهادي أن نقابة المحامين الأحرار هي نقابة مركزية يجمعها مجلس نقابة، وتضم 9 فروع هي " درعا، دمشق، حمص، حماه، الرقة، دير الزور، الحسكة، اللاذقية، حلب"، وهذه الفروع لها مجالس فروع منتخبة بشكل ديمقراطي بإشراف منظمات وحقوقية وجهات قضائية، تم انتخاب مجالس الفروع، ثم تم انتخاب المنتمين للمؤتمر العام، وتم عقد مؤتمر اعام للنقابة المركزية في 2020 وعليه تم انتخاب مجلس النقابة.
وبالحديث عن المهام الموكلة لنقابة المحامين الأحرار، أكد الهادي أن مهام النقابة كثيرة، ومنها تطوير العمل والفكر القانوني والمساعدة في إصدار تشريعات جديدة، وتيسير السبل أمام العدالة، وأمام المتقاضين وتنشيط عمليات البحث العلمي وإصدارها، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد التي تُدرس المجال القانوني، وأردف "نمتلك علاقات مميزة مع العديد من الجامعات، ونقبل جميع الطلاب الذين يحققون كافة الشروط ويتخرجون من جامعات المناطق المحررة، كزملاء لنا في النقابة".
وتابع : "كما نعمل على الدفاع عن مصالح النقابة واعضائها فيما يتعلق بممارسة المهنة، ونسعى من خلال النقابة ومجلسها لتقديم  بعض الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية، للمنتسبين، ونقوم بتنظيم عملية مزاولة المهنة، ونراقب مع مجالس الفروع الالتزام بسلوكيات وآداب المهنة من قبل المنتسبين، كما نقوم بعقد مؤتمرات وندوات وورشات علمية، متعلقة بالجانب الحقوقي للمجتمع، ونسعى للتعاون مع المنظمات الأهلية والحكومية في الداخل والخارج لرفع سوية المهنة، ولتكون صوتاً للمجتمع السوري في الدفاع عن الحقوق التي ضيعها النظام المجرم."
وحول المشاكل التي تواجهها النقابة  بخصوص الموقوفين لدى الفصائل العسكريةـ في ظل التشرذم العسكري الحاصل وكثرة الفصائل العاملة على الأرض، أوضح الهادي أنه من الطبيعي في حالات الحرب، أن يكون هناك الكثير من المشاكل، وأضاف "نعم هناك بعض التجاوزات والأخطاء في المناطق المحررة، لكنها ليست ممنهجة"، مبيناً أنه "في بعض الحالات يتم توقيف الأشخاص لدى بعض الجهات العسكرية، وباعتبارنا الجناح الساري للعدالة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائين المدني والعسكري، نسعى لوقف التجاوزات ووقفها بشكل تام، ونطالب بشكل دائم الأجهزة القضائية بوضع كافة الموقوفين تحت إشرافها، فضلاً عن السجون"، و أردف "في حال حدوث أي خلل يتم مراجعة النيابة المختصة وتقديم طلب لها لتقديم الموقوف إلى القضاء ومحاكمته ضمن المحاكم القضائية".
ولدى سؤاله عن الإجراءات التي تتبعها النقابات لمتابعة شؤون الموقوفين خارج المحاكم الرسمية، ممن تم إيداعهم في سجون الفصائل، وما إذا كانت تواجه أي إشكال أو صدام مع الفصائل حول المعتقلين، أكد الهادي أنه لم يحصل أي صدام بين النقابة والجيش الوطني السوري، مبيناُ أن الأخطاء في حال وقوعها تكون بشكل غير مقصود وغير ممنهجة، وختم بالقول: "سبق وأن حصلت بعض حالات التجاوز والتوقيف خارج إطار القانون، وسعينا من خلال النقابة ومجالس الفروع، مراجعة النيابة العامة، وتم معالجة الأمر وتسليم الموقوفين للسجون التابعة للهيئات القضائية، ونؤكد أننا لانقبل بوجود أي سجون خارج الهيئة القضائية، ونرى أن هذه الظاهرة في اضمحلال وزوال".