أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، لثلاثاء، بياناً بخصوص ضبط السلاح في مناطق "درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام"، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري وذلك بعد أيام من إصدار غرفة القيادة الموحدة "عزم" جملة من القرارات المتعلقة بذات الشأن.
وقالت الوزارة في بيانٍ صادرٍ عنها إن ظاهرة حمل السلاح "غير المنضبط" والعشوائي في المناطق المحررة، ظاهرة سلبية وغير حضارية تؤدي إلى إشاعة الفوضى التي ينتج منها إزهاق أرواح بريئة، مضيفةً "لأننا ثرنا على نظام أمني مجرم، ونتطلع إلى بناء مؤسسات تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتهدف إلى تكريس حالة الأمن والأمان في عموم سوريا، فإننا في المكتب الحقوقي لدى إدارة التوجيه المعنوي نؤكد تطبيق ما جاء في تعميم وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة ذي الرقم (113) الذي يحظر حمل السلاح في المناطق المدنية والمأهولة بموجب مهمة رسمية".
وطالب البيان العسكريين والمدنيين بـ"الالتزام الكامل" بتعميم وزارة الدفاع مشدداً على أن انتشار السلاح بصورة غير منضبطة بات يشكل ضرراً بأمن واستقرار المناطق المحررة.
وقالت مصادر من وزارة الدفاع لـ"المجس" إن البيان المذكور أعلاه، يعتبر بمثابة إعلان رسمي من الوزارة عن حظر حمل السلاح داخل المدن، مشيراً إلى أنه سبق وأصدرت الوزارة قبل أيام تعليمات صارمة، بمنع حمل السلاح في المدن والمناطق السكنية، وذلك للحد من حوادث الاشتباك الفردي والاقتتال الجماعي التي حصلت بكثرة مؤخراً، ولكن دون إصدار بيان رسمي.
وأضافت أن الوزارة أصدرت تعميماً أيضاً للشرطة العسكرية والمدنية، بضرورة تسيير حملات أمنية في المنطقة، وذلك بهدف ضبط الوضع الأمني والعسكري مع اقتراب عيد الفطر، حيث تشهد الأسواق اكتظاظاً غير مسبوق، من شأنه أن يُعذي النزاعات الداخلية.
ولفتت أن الوزارة حصرت حمل السلاح، داخل المعسكرات وخطوط التماس بالإضافة للنقاط الأمنية المتوزعة في شمال سوريا مشددةً على ضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف، دون اللجوء إلى السلاح، كاشفةً عن وجود إجماع وتأييد من فصائل الجيش الوطني للقرارات الجديدة، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها مُلزمة للجميع، ومتوعدةً بمحاسبة مخالفيها.
وفي 24 نيسان الجاري، أصدرت غرفة القيادة الموحدة "عزم"، المنضوية ضمن صفوف الجيش الوطني السوري، المدعوم من أنقرة، أمس الأحد، جملة من القرارات، بهدف ضبط فوضى السلاح في مناطق شمال سوريا، وذلك بعد ازدياد حوادث الاقتتال الداخلي بين فصائل الجيش الوطني، وسقوط قتلى وجرحى خلالها.
وقالت غرفة "عزم" في بيانٍ صادرٍ عنها، إنه "يُمنع منعاً باتاً حمل السلاح داخل مراكز المدن والبلدات إلا بموجب مهمة رسمية بغرض حماية الأسواق وتأمين المدنيين"، مشيرةً إلى أنه سيتم توقيف أي عنصر أو مجموعة تخالف الأوامر بعدم التجول بالأسلحة في الأسواق والمناطق السكنية، مبينةً أنها ستحيلهم إلى اللجان المسلكية في الجيش الوطني.
وأضاف البيان أن غرفة القيادة الموحدة، ستتعامل بحزم مع أي اقتتال داخلي مسلح بين أفراد أو مجموعات الجيش الوطني، مشيراً إلى أن ذلك يندرج في إطار الواجب الديني والثوري، مشدداً على أن هدف السلاح الحقيقي، يتمثل بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة، مشيراً إلى وجوب حصر استعماله في جبهات القتال ومحاربة الأعداء.
وكان مجلس القيادة في هيئة ثائرون للتحرير، قد أصدر في التاسع من نيسان الجاري، تعميماً يقضي بمنع حمل السلاح وقيادة عربات السلاح الثقيل في الأسواق والأماكن العامة والحارات المأهولة بالسكان، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على محاسبة مخالفي القانون.
وتأتي القرارات الجديدة بعد تزايد حوادث الاقتتال والاشتباك في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية، حيث شهد شهر نيسان الجاري، عمليات اقتتال متزايدة بين الفصائل المنضوية في صفوف الجيش الوطني، أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، وإصابة آخرين.
وأحصت "وكالة المجس" في شهر نيسان وحده وقوع قرابة 12 حالة اقتتال راح ضحيتها أكثر من ستة قتلى وعدد من الجرحى، في مؤشر خطير على تدهور الوضع الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني المدعوم من أنقرة.