أصدر رأس النظام السوري "بشار الأسد"، السبت، مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن مرتكبي "الجرائم الإرهابية" قبل تاريخ 30 نيسان الجاري.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا"، إن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
وأضافت أن مواد المرسوم لا تشمل الجرائم الإرهابية" التي أدت إلى موت إنسان، ولا تؤثر على دعوى الحق الشخصي، وأكدت أن "للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة".
ونقلت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، عن القاضي العسكري العام قوله، إن مرسوم العفو رقم 7 "يشمل العديد من الجرائم الإرهابية والتي لم تتسبب بموت إنسان بشكل مباشر، مضيفاً أن المرسوم سيسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان.
واعتبر أن المرسوم منعطف قانوني وجريء في تاريخ الحياة القانونية السورية وصفحة جديدة في حياة سورية المستقبلية.
من جانبه قال معاون وزير العدل في حكومة النظام القاضي "نزار صدقني"، إن "الجرائم الإرهابية التي خصها المرسوم التشريعي رقم 7 وعفا عنها، هي كل فعل الهدف منه إثارة الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنية التحتية والأساسية للدولة مهما كانت الوسيلة التي ترتكب فيها الجريمة".
وقالت مصادر حقوقية معارضة لـ"وكالة المجس" إن المرسوم يشمل الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم "19 " لعام 2012 المتضمنة "المؤامرة، الانضمام إلى منظمة إرهابية، تمويل الإرهاب، تصنيع وتهريب الأسلحة"، ما لم تؤد إلى موت شخص، بالإضافة إلى التهديد بعمل إرهابي والأعمال الإرهابية التي تستهدف البنى التحتية للدولة، والترويج للأعمال الإرهابية، والامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم الإرهابية.
وأضافت أن المرسوم يشمل جرائم مصنفة ضمن قانون العقوبات العام كـ " إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة، المؤامرة لقلب نظام الحكم أو تغيير الدستور، المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب، إنشاء الجمعيات بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية" شريطة الا تؤدي هذه الجرائم الى موت شخص.
واستثنى المرسوم بحسب المصادر "التهديد بعمل إرهابي الذي أدى إلى موت شخص، تصنيع وتهريب الأسلحة الذي أدى إلى موت شخص"، مشيرةً إلى أن ادعاءات النظام السوري بإسقاط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان، تعتبر بمثابة "فخ كبير" للعديد من السوريين الذين لايعلمون التهم الموجهة لهم، وذلك لتشجيعهم على تسليم أنفسهم ومن ثم مقاضاتهم.
ورجحت المصادر أن النظام السوري يهدف من خلال العفو إلى تلميع صورته، وذلك بعد الصدمة التي أحدثتها المقاطع المسربة لمجزرة حي التضامن جنوب العاصمة دمشق، والتي ارتكبتها قواته في نيسان 2013.
وقبل أيام أظهر فيديو نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، قيام عنصر من قوات النظام السوري بعمليات إعدام جماعية في حي “التضامن” جنوب العاصمة دمشق ويظهر الفيديو قيام عناصر من قوات نظام الأسد بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.
وقالت الغارديان: “هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 المعروف باسم فرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية.
وتظهر اللقطات التي حصلت عليها الصحيفة، "مذبحة" ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في نيسان 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، كانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.