طالبت بلدية بولو، التي يترأسها تانجو أوزجان، المعروف بمعاداته للوجود السوري في تركيا، السوريين بالعودة إلى بلادهم، وذلك عبر لوحات إعلانية مكتوبة باللغة العربية، عُلقت وسط المدينة.
ونشر رئيس البلدية عبر حسابه في موقع "تويتر"، تسجيلاً مصوراً يظهر قيام عمال بلديته بلصق لوحات إعلانية في أحد شوارع المدينة، في رسالة موجهة للاجئين السوريين مكتوبة باللغتين العربية والتركية.
كما نشر أوزجان في تغريدة أخرى، صورة تظهر النص المكتوب على اللوحات، وعلق عليها بالقول: "لقد كتبنا وتحدثنا باللغة التركية عدة مرات لم يفهموا، والآن كتبنا بلغة يمكن للحكومة والغزاة فهمها".
وجاء في الرسالة التي كتبها أوزجان للاجئين السوريين باللغة العربية "قلتم قبل 11 سنة أنكم أتيتم إلى بلدنا ضيوفاً، والشعب التركي يشعر بالضيق منكم منذ سنوات، والآن طالت هذه الضيافة كثيراً، وتشاهدون الأزمة الاقتصادية في بلدنا، فشبابنا بدون عمل، والعوائل تعيش تحت خط الجوع، لم يبق لدينا خبز ولا ماء حتى نتشاركه معكم، حان وقت سفركم إلى بلدكم كما أتيتم إلى تركيا، والآن لم يعد مرغوباً بكم في تركيا، ارجعوا إلى بلادكم".
وكان أوزجان قد دعا في نيسان الفائت، إلى الجلوس على طاولة واحدة مع رأس النظام السوري بشار الأسد، والاتفاق على عودة الذكور السوريين إلى بلادهم. مطالباً بوضع اللاجئين في تركيا داخل مخيمات.
وفي وقتٍ سابق أصدر القضاء التركي قراراً بإلغاء القرارات العنصرية الصادرة عن مجلس بلدية بولو برئاسة "تانجو أوزجان" والتي استهدفت بالدرجة الأولى اللاجئين السوريين والسكان الأجانب في الولاية، وقالت الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، قضت المحكمة الإدارية في بولو بوقف تنفيذ قرارات تانجو أوزجان التي تستهدف الأجانب عبر رفع رسوم فواتير المياه والزواج في المدينة.
وقالت الرابطة في منشور لها عبر موقع إنستغرام، إنها تقدمت بدعوى قضائية بشكل رسمي بحق اوزجان، بعد أن أقر رفع تكاليف فواتير المياه بمقدار عشرة أضعاف للأجانب في المدينة، في محاولة منه لدفع السوريين إلى العودة الطوعية إلى سوريا، مبينةً أن الدعوى جاءت بسبب الخطاب العنصري لأوزجان، واصفةً خطابة بـ”شديد العنصرية”، وأن الرابطة ستتابع الإجراءات القانونية ضده بشكل شخصي.
وكان رئيس بلدية ولاية بولو التركية التابعة للمعارضة تانجو أوزجان، أعلن اتخاذ إجراءات إضافية لطرد السوريين والأجانب من الولاية، عبر رفع أسعار بعض الخدمات عشرة أضعاف، داعياً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال السوريين إلى بلادهم.
وتناول رئيس البلدية، التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في مؤتمر صحافي عقده، مجموعة قرارات اتخذتها بلدية بولو تتعلق بالأجانب المقيمين في الولاية بهدف الضغط عليهم من أجل مغادرة الولاية، في إجراء يضاف لقطع المساعدات عنهم عقب توليه رئاسة البلدية في العام 2019.
وقال: "نقطع المساعدات عن الأجانب ولا نمنحهم رخصاً لمزاولة أعمالهم لكنهم لا يرحلون، والآن اتخذنا قرارات وإجراءات جديدة، ستطرح للموافقة عليها في مجلس البلدية في الأسبوع المقبل، وهي رفع أسعار الخدمات 10 أضعاف على الأجانب، منها رفع قيمة أسعار المياه والضرائب، ولن يسمح للأجانب باستخدام المياه بالأسعار نفسها التي يدفعها الأتراك".
وبرر أوزجان اتخاذ القرارات بأنها لـ"الدفع باتجاه ترك الأجانب للولاية والعودة لبلادهم، حيث إن ضيافتهم طالت ولا توجد لدينا السلطة لطردهم، ومن هذه النقطة نقول عندما غضب الرئيس أردوغان وفتح الحدود أرسلنا عدة حافلات باتجاه الحدود الأوروبية، والآن مستعدون للأمر نفسه من أجل إرسال السوريين لبلادهم، حيث إن الأسد يطالب باللاجئين، ويقول إنه مستعد لاستقبال النازحين، فليذهبوا.. إلى متى ستتحمل تركيا حمل السوريين".
كما اتهم أوزجان السوريين، الذين خاطبهم بالأجانب، بأنهم "لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، ويحصلون على المساعدات، فأبناء البلد ينامون جياعاً والسوريون يلبسون أحذية رياضية بماركات غالية الثمن، وهناك لاجئون يتجولون بأحذية” لا يستطيع هو شراءها، “فكيف يستطيعون ذلك وهم لاجئون".
وفي أيلول الفائت، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، إحالة رئيس بلدية بولو إلى مجلس التأديب الأعلى على خلفية تصريح غير لائق أدلى به بحق امرأة محجبة، وتصريحات عنصرية بحق اللاجئين السوريين والأفغان.
وتستضيف تركيا قرابة ثلاثة ملايين و700 ألف لاجئ سوري يحمل غالبيتهم صفة "الحماية المؤقتة"، بحسب إحصاءات المديرة العامة للهجرة التركية، وشهدت تركيا مؤخراً ارتفاعاً في الخطاب العنصري من قبل قيادات المعارضة التركية، ما تسبب بارتفاع حدة العنصرية تجاه السوريين من خلال أعمال عنف، وتهجم على السوريين وجرائم قتل، فيما تزداد عمليات الاستهداف والتضييق على السوريين.