شهدت مدينة الباب بريف حلب، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات نفذها ناشطون ومدنيون من أبناء المدينة، وذلك احتجاجاً على إطلاق الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، سراح أحد شبيحة النظام السوري على الرغم من اعترافه بارتكاب عمليات قتل واغتصاب أثناء تأديته الخدمة العسكرية في صفوف الفرقة الرابعة، وذلك لقاء مبلغ مادي قدره 1500 دولار أمريكي.
وقال مراسل وكالة "المجس" في مدينة الباب، إن وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، أصدرت قراراً بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية في المدينة "عبد اللطيف الأحمد"، وذلك بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
وأضاف المراسل أن القرار جاء عُقب انتقال الحراك إلى أمام مقر وزارة الدفاع، مبيناً أن المدينة شهدت أمس الأحد، احتجاجات أمام مبنى وزارة الدفاع على خلفية قضية إطلاق سراح عنصر يتبع لقوات النظام متهم بجرائم حرب.
وأشار إلى أن المحتجين أغلقوا، يوم أمس، طرقات المدينة بالإطارات المشتعلة، ونقل عن منظمي الحراك قولهم إنهم انتقلوا للمرحلة الثالثة من الاحتجاج بإغلاق طرقات المدينة والعودة إلى الاحتجاج أمام مقر الشرطة العسكرية.
وبث ناشطون مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العنصر وهددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.
وبحسب المراسل فإن المحتجين أوقفوا اعتصامهم، أمس، بعد الاستجابة لجزء من مطالبهم المتعلقة بمحاسبة المتسببين بإطلاق سراح عنصر تابع للنظام متهم بجرائم قتل واغتصاب، وتلقيهم وعوداً بالاستجابة لبقية المطالب.
وتداول ناشطون سوريون بياناً صادراً عن المعتصمين أعلنوا فيه فض الاعتصام بعد تلبية مطلب إقالة الأحمد وإحالته للتحقيق مع جميع المتورطين في قضية الإفراج عن عنصر النظام المتهم بجرائم القتل.
من جهته، أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن الحادثة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتكون أي مؤسسة عامة في المناطق المحررة نموذجا يرتقي لطموحات وتطلعات السوريين، وأضاف سيتم اتخاذ الإجراءات المؤسساتية اللازمة والتي توجه رسالة واضحة بأن المحاسبة ستطول كل من يتواطؤ مع شبيحة النظام أو يستهين بآلام ومشاعر الشارع الثوري".
وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن المعتصمين في خيمة الكل، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.
وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.
ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو "حميدو الجحيشي" المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.
ولفت البيان إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت، الأربعاء الفائت، في مدينة الباب، على خلفية إطلاق الشرطة العسكرية سراح المدعو "حسان المصطفى"، ما أدى إلى إعادة اعتقاله.
انتقادات طالت وزير الدفاع
وفي ذات السياق، أكدت مصادر أهلية لـ"وكالة المجس" أن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، العميد "حسن مرعي الحمادة"، رفض في البداية الاستجابة لمطالب المحتجين خلال حديثه أمام مقر فرع الشرطة العسكرية في الباب عصر أمس.
وأضافت المصادر أن الحمادة رفض الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، في انحياز واضح لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن عنصر للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.
وأشارت إلى أن وزير الدفاع قال لدى مخاطبته الأهالي الغاضبين أمام مقر الشرطة العسكرية: "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم"، مؤكدةً أن الحمادة يرى في مطالب المحتجين قضية ثانوية، حيث شدد على وجوب معرفة العنصر الذي سرب محضر الشرطة العسكرية الذي كشف اعترافات العنصر المفرج معتبراً ذلك "أولوية".
وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، الخميس، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.