لازالت زيارة رأس النظام السوري "بشار الأسد" إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي أجراها في الثامن من أيار الجاري، موضع شك حول أسباب الزيارة والغايات المرجوة منها، بعيداً عن البروتوكول السياسي المتبع حول تعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على التحالف الوثيق الذي يربط الجانبين منذ عقود.
وحول أسباب الزيارة وغايات الأسد الاقتصادية منها، كشفت مصادر مقربة من وزارة الاقتصاد السورية، أن الهدف الأساسي لزيارة رأس النظام السوري بشار الأسد إيران، تمحور في إنشاء خط ائتمان جديد بين طهران ودمشق.
وأشارت المصادر إلى أن طهران طلبت تعهدات مباشرة من رأس النظام السوري، مقابل إعطائه أموالاً جديدة عبر اتفاقات اقتصادية، كما طالبت بتعهدات أخرى لسد الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الروسي جنوبي سوريا.
ولفتت المصادر أن الأسد وقع في طهران، على الخط الائتماني الجديد، الذي قدرته المصادر بمليار دولار قابل للزيادة لإسعاف سوريا بموارد الطاقة والمواد الغذائية، وذلك بهدف سد النقص المتزايد للوقود والحد من عودة الطوابير أمام محطات الوقود وعلى مواقف السيارات.
وعبرت المصادر عن خوفها من تعطيل طهران للاتفاق أو طلب ميزات إضافية، مشيرةً إلى أن عدم وصول البواخر الإيرانية حتى اللحظة إلى المرافئ السورية، يُشير بشكل واضح على أن طهران قد تكون في طور مراجعة الاتفاق الذي وقعته مع الأسد الشهر الجاري.
فيما رأى سياسيون أن الثمن الذي تريده طهران من الأسد، مقابل توقيع الخط الائتماني الجديد، يتركز حول إطلاق يدها في الملف السوري، وذلك بعد انحسار النفوذ الروسي، وسحب موسكو عدداً من قواتها إلى أوكرانيا، مشيرين إلى أن طهران باتت تدرك أن موسكو وقعت في المستنقع الأوكراني، وهو السبب الأكبر الذي دفع طهران على تجديد اتفاقات "خطط الائتمان" بعد توقفها لسنوات.
وقال الباحث الاقتصادي السوري " جمال عليان" في حديث لـ"وكالة المجس" إن أول خط ائتماني فتحته طهران للنظام السوري، كان بقيمة مليار دولار عام 2013، ثم وقعت عام 2014 خطاً آخر بقيمة 3 مليارات دولار وفي عام 2015 فتح خط ثالث بقيمة مليار دولار، مشيراً إلى أن جميع تلك الاتفاقات كانت مقابل توريد النفط وبعض السلع أو تنفيذ مشاريع وتمويل عجز الموازنة.
وأضاف عليان أن إيران وقعت بعد فتح خطوط الائتمان اتفاقات في عدة قطاعات كـ" الكهرباء، العقارات، السكك الحديدية، الفوسفات، الاتصالات"، وذلك قبل أن يتم سحب قطاع الفوسفات والاتصالات الخليوية منها.
وأشار إلى أن إيران تابعت عبر ما يسمى اللجنة العليا السورية الإيرانية، توقيع 11 اتفاقاً عام 2019 ومن ثم اتفاقات تجارية وتأسيس مصرف مشترك واتفاقات عقارية ضاحية سكنية جنوبي دمشق عام 2021.
وشدد عليان على أنه من الممكن أن تضغط طهران على الأسد، لإعادة النظر باتفاقية الفوسفات التي استحوذت عليها روسيا، مبيناً أن طهران تطمح بشكل كبير للاستحواذ على الفوسفات السورية، لاستخدامها في البرنامج النووي الخاص بها، فضلاً عن استخدامها في عدة قطاعات زراعية وصناعية.
تغلغل إيراني في الاقتصاد السوري
وفي نيسان الفائت نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري عن مدير عام هيئة الاستثمار التابعة لحكومة النظام السوري "مدين دياب" قوله إن شركات إيرانية بحثت مع الهيئة مؤخراً إقامة مشروعات استثمارية في سوريا، خصوصاً في مجال الصناعة وتدوير النفايات والطاقة المتجددة.
وأشار دياب إلى أن قانون الاستثمار رقم 18 الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد عام 2021، شكل فرصة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين، موضحاً وجود العديد من التسهيلات والمحفزات المتاحة لهم، مؤكداً أن الشركات الإيرانية تعمل خطوة بخطوة حيث تقدمت بالدراسات وسيتم الاطلاع عليها لمتابعتها.
وفي وقتٍ سابق أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة "كيوان كاشفي" عن ارتفاع التجارة بين سورية وإيران بنسبة 90% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وقال كاشفي، بحسب ما ذكرته بوابة غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية ونقله موقع "Tehran Times" ، إن البلدين يخططان لزيادة حجم مبيعاتهما التجارية إلى 500 مليون دولار في عام 2022.
وقدر كاشفي حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دولار، وأشار إلى أن التبادلات الاقتصادية بين البلدين تسير حالياً في اتجاه تصاعدي، مبيناً أن حكومتي البلدين تتخذان إجراءات إيجابية في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل والعلاقات المصرفية وإصدار التأشيرات للتجار من أجل تسهيل التبادلات التجارية.

وف