النظام السوري يهدد بعمل عسكري في طفس غربي درعا

هددت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، أمس السبت، وجهاء مدينة طفس غربي درعا بالخيار العسكري، ومنحتهم مهلة تنتهي، اليوم الأحد، لتسليم الأسلحة المتبقية.
وقالت مصادر خاصة لـ"وكالة المجس" إن اللجنة الأمنية التابعة للنظام أبلغت وجهاء مدينة طفس بريف درعا الغربي، عن عدم قبولها بعدد الأسلحة التي تسلمتها أمس السبت، والبالغ عددها 51 قطعة حربية، بين بنادق رشاشة وقواذف "RPG"، بعضها تم جمعه من قبل عشائر المدينة، وبعضها الآخر يعود لعناصر النظام الذين تم أسرهم في أواخر حزيران الفائت تضامناً مع درعا البلد.
وأضافت المصادر أن اللجنة التابعة للنظام أمهلت الوجهاء خلال اجتماع معهم، انتهى مساء أمس في مدينة درعا، حتى عصر اليوم الأحد، من أجل تسليم عدد آخر من الأسلحة الرشاشة التابعة للنظام، وهددت بالخيار العسكري في حال عدم التنفيذ.
وبينت المصادر أن قوات النظام نشرت عدة نقاط عسكرية داخل طفس بموجب الاتفاق، على أن يتم استكمال عمليات التسوية للمنشقين والمطلوبين اليوم الأحد، إلا أنها توقفت بسبب اعتراض قوات النظام على أعداد الأسلحة المسلمة.
وكانت قد دخلت قوات تابعة للنظام السوري، صباح أمس السبت، برفقة الشرطة العسكرية الروسية، إلى مدينة طفس غربي درعا، فيما جرى، أول أمس الجمعة، اجتماع في مدينة إنخل ضم عدداً من وجهاء المدينة ورئيس المفرزة الأمنية التابعة للنظام.
فيما عُقد اجتماع أول أمس الجمعة في مدينة إنخل ضم عدداً من وجهاء المدينة ومخاتير الأحياء ورئيس المجلس البلدي ورئيس المفرزة الأمنية وعضو مجلس الشعب فاروق الحمادي، جيث طالب النظام خلال الاجتماع أهالي مدينة إنخل بتسليم عدد من قطع السلاح الخفيف وسط وعود من الحمادي بتحسين الواقع الخدمي في المدينة مقابل تسليم السلاح.
وكان وجهاء مدينة إنخل قد طالبوا الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بالكشف عن مصير معتقلين في المدينة وإطلاق سراحه، مشيرين أن المدينة لم تُسجل أي هجوم على المفارز الأمنية وقوات النظام، مضيفين أن معظم السلاح الموجود في المدينة تعود تبعيته للحمادي ومليشياته التي تتبع لحزب الله اللبناني.
فيما قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا"، أمس السبت، إن عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري بدأت، في مدينة طفس بريف درعا الغربي وفق اتفاق التسوية.
وكانت اللجنة الأمنية التابعة للنظام توصلت مع اللجنة المركزية ووجهاء من المدينة قبل يومين باتفاق يقضي بإجراء عملية التسوية للمطلوبين والمنشقين، وإعادة نشر 3 نقاط أمنية في المدينة، وتسليم السلاح الذي صادره مقاتلو المدينة خلال هجومهم عليها في 29 تموز الفائت تضامناً مع درعا البلد.
وكانت قوات النظام السوري قد عاودت انتشارها، الخميس الفائت، في عدد من النقاط التي كانت قد انسحبت منها في محافظة درعا نتيجة الهجمات والاغتيالات التي تعرضت لها، تزامناً مع استمرار عملية تسوية الوضع التي بدأها النظام في بلدة المزيريب.
فيما واصلت قوات النظام مدعومة بالشرطة العسكرية الروسية، الخميس الفائت، عمليات تفتيش المنازل في البلدة بحثاً عن أسلحة وذخائر بالتزامن مع استمرار عمليات التسوية التي شملت قرابة 240 شخصاً من المسلحين المحليين أو من المدنيين المطلوبين للخدمة العسكرية في جيش النظام.
وكان النظام السوري قد بدأ، الاثنين الفائت، بتنفيذ بنود اتفاق التسوية في مدينة اليادودة بريف درعا جنوبي سوريا بعد التوصل إلى اتفاق بإشراف ورعاية روسية.
وكانت قوات النظام السوري بدأت منذ مطلع الأسبوع الفائت بتنفيذ بنود اتفاق درعا البلد، وأبرزها دخول الشرطة العسكرية الروسية وانتشار حواجز عسكرية لقوات النظام، وبدء المئات من الراغبين بالبقاء في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم. فيما قدرت مصادر مقربة من النظام السوري عدد المتقدمين لتسوية أوضاعهم في درعا البلد بنحو 900 شخص، بينما من المقرر لاحقاً تهجير رافضي التسوية إلى مناطق سيطرة المعارضة، شمالي سوريا، خصوصاً من منطقتي المخيم وطريق السد.

ذات صلة