صادرت ميليشيا النجباء، يوم أمس السبت، أطناناً من السماد "الآزوتي والفوسفاتي" كانت قادمة من محافظة دير الزور إلى الفلاحين في بلدة معدان شرقي الرقة بحجة الخشية من وقوعها أو وصولها لأطراف إرهابية.
وقالت مصادر خاصة لـ"وكالة المجس" إن حركة النجباء العراقية صادرت قرابة ست شاحنات محملة بحوالي 175 طناً من السماد الكيماوي على طريق "معدان -معدان عتيق" شرقي مدينة الرقة، وذلك خلال قدومها من دير الزور لصالح الجمعيات الفلاحية في معدان.
وأضافت المصادر أن قوات النظام السوري كانت متواجدة حينها إلا أنها لم تتدخل لمنع حركة النجباء من مصادرتها، في حالة أصبحت تتكرر في مناطق سيطرة النظام السوري التي تشهد انتشاراً كبيراً للميليشيات التابعة لإيران في المنطقة.
وبينت المصادر أن حركة النجباء ادعت أثناء المصادرة أن هذه الأسمدة يجب أن تعطى للفلاحين من خلال لجنة مشتركة من الميليشيا والنظام ولأسماء محددة من الفلاحين وبسعر 1.2 مليون ليرة سورية للطن لمنع بيعها لجهات إرهابية قد تستخدمها بعمليات تفجير.
وفي وقتٍ سابق أقر مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني تحديد سعر مبيع الطن الواحد من سماد السوبر فوسفات بمليون و112 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد اليوريا بمليون و366 ألف ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ 789 ألفاً و600 ليرة مبرراً زيادته للأسعار بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
وفي حزيران الفائت أوقفت حكومة النظام  بيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بالسعر المدعوم وأقرت بيعه بسعر الكلفة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا" أنه بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء في حكومة النظام "أقر مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني تحديد سعر مبيع الطن الواحد من سماد السوبر فوسفات بمليون و112 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد اليوريا بمليون و366 ألف ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ 789 ألفاً و600 ليرة".
وقالت إن "المجلس طلب من فروع المصرف استئناف عملية بيع الأسمدة للفلاحين أصولاً وفق الترخيص الزراعي وجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف اعتباراً من تاريخه والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس حتى إبلاغ هذه الفروع باستئناف البيع".
وأضافت سانا عن مدير المصرف الزراعي "إبراهيم زيدان" أن تسعير الأسمدة في القرار المذكور الصادر وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية تم بناء على الكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف مع إضافة تكاليف الشحن وأجور العتالة والعاملين.
ويبرر النظام السوري باستمرار زيادته للأسعار بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، على الرغم من أن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية.