يواصل النظام السوري وحليفه الروسي، تصعيد العمليات العسكرية على خطوط التماس في محافظة إدلب شمالي سوريا، تزامناً مع توسيع الروس الغارات الجوية لتشمل كلاً من ريف حلب وريف اللاذقية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"وكالة المجس" إن سلاح الجو الروسي استهدف، أمس السبت، وبشكل مكثف مناطق سيطرة المعارضة السورية في ريف اللاذقية الشمالي، وطال القصف عدة محاور في منطقة جبل الأكراد وتلال كبانة وقرية الكندة التابعة لبلدة جسر الشغور بريف إدلب، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح.
وأضافت المصادر أن استهداف ريف اللاذقية جاء بعد يوم من استهداف الطيران الروسي لمواقع في منطقة دارة عزة غربي حلب، تركزت في جبل الشيخ عقيل الاستراتيجي والذي يقع على مقربة من إحدى نقاط المراقبة التركية المنتشرة في ريف حلب الغربي.
وأكدت المصادر أنه بالتزامن مع الاستهداف الروسي للمواقع الجديدة وتوسيعه لنطاق الغارات، يستمر النظام السوري وميليشياته في جبل الزاوية بريف إدلب بمحاولات إحداث خرق على خطوط التماس مع فصائل المعارضة المسلحة، وسط غارات جوية عنيفة تستهدف النقاط المذكورة فضلاً عن القرى المحيطة.
ويرى محللون سياسيون أن الاستهداف الروسي الأخير لمناطق ريفي حلب واللاذقية، تحمل في مضمونها رسائل سياسية موجهة لأنقرة، وأخرى موجهة للداخل السوري بعد زيارة رأس النظام السوري الأخيرة لموسكو.
وبحسب المعطيات فهناك رغبة روسية في الضغط على الطرف التركي للعودة إلى تفاهمات أستانا واتفاق آذار الموقع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص ملف  حل "هيئة تحرير الشام"، كما ترغب موسكو من خلال التصعيد إرسال رسالة سياسية لأنقرة بأنها الطرف الأقوى في سوريا، وأنه لايمكن لأنقرة عقد اتفاقات جانبية مع واشنطن دون علم وموافقة موسكو.
فيما يرى سياسيون مقربون من الإدارة الذاتية أن التصعيد الروسي في مناطق المعارضة السورية، يرتبط بالتصعيد التركي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تطمح موسكو لضمها لمناطق سيطرة النظام عبر عقد تفاهمات ومفاوضات مشتركة بين النظام وقسد برعاية روسية.
ويؤكدون أن التصعيد الأخير يحمل رسالة لأنقرة بأن موسكو ستعمل على قضم مناطق المعارضة لصالح النظام، إذا ما أقدمت أنقرة على قضم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لصالح فصائل المعارضة السورية في وضع أشبه بالمناكفة السياسية والعسكرية.
وبالتزامن مع التصعيدات والرسائل السياسية المذكورة أعلاه تكثر وسائل الإعلام الموالية في الآونة الأخيرة من الحديث عن طريق "M4" في رسالة واضحة على عزم النظام استرداده وطرد فصائل المعارضة المسلحة منه، حيث قالت صحيفة "الوطن" الموالية في وقتٍ سابق إن "الجيش السوري" استكمل استعداداته لشن عملية عسكرية محتملة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي لطرد فصائل المعارضة من جنوب الطريق الدولي "M4"، تمهيداً لافتتاحه أمام حركة المرور والترانزيت وفق تفاهمات قالت إنها ستكون روسية أميركية.
 وكشفت الصحيفة عن اجتماع سيعقد في جنيف بين مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي "بريت ماكغورك"، ونائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي فريشنين"، والمبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية "ألكسندر لافرنتييف"، سيتم من خلاله وضع الخطوط العريضة للتفاهمات التي تصب في خدمة الرؤية الروسية لحل مستدام في المنطقة، بعيداً عن الأجندة التوسعية للنظام التركي، حسب تعبيرها.
وفي تقريرٍ سابق كشفت وكالة "المجس" عن تعزيزات عسكرية للنظام السوري شملت عدداً كبيراً من القوات النظامية والمليشيات المحلية وأخرى تابعة لإيران، إلى محاور التماس مع فصائل المعارضة السورية في إدلب، في تمهيد كما يبدو لبدء عمل عسكري في حال عدم التوصل لتفاهمات بين الروس والأتراك لاستعادة الحركة التجارية على الطريق الدولي "M4".

وأضافت التقرير أن النظام السوري استطاع حشد وإرسال تعزيزات كبيرة إلى مناطق سيطرته في ريف إدلب، وذلك بعد اتفاقات التسوية التي عقدها في درعا، والتي مكنته من التفرغ لملف الطريق الدولي وإرسال معظم قواته للقتال هناك في حال البدء بعمل عسكري بدعم روسي.
وكانت موسكو وأنقرة قد توصلتا في آذار العام الفائت إلى تفاهم تم بموجبه تجميد العمليات العسكرية ووقف إطلاق النار في شمالي غربي سوريا، إلا أن عدة مصادر مطلعة أشارت إلى انزعاج موسكو من عدم استعادة الحركة على الطريق الدولي M4""  وفق ما نص عليه الاتفاق المعقود بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين بسبب تعقيدات ميدانية.