التقى وزير الدفاع في حكومة النظام السوري العماد علي أيوب، رئيس هيئة الأركان الأردنية اللواء يوسف الحنيطي في زيارة بحثا خلالها  قضايا عدة أبرزها أمن الحدود وملف درعا
وقال الجيش الأردني في بيانٍ له إنه تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري عموماً ومحافظة درعا خصوصاً ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات.
وأضاف البيان بأن اللقاء جاء في إطار الحرص المشترك على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح البلدين "الشقيقين"، مؤكداً على استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة.
ولم يتطرق البيان الأردني إلى تحديد موعد وصول أيوب للأردن ومدة زيارته لها، وفيما إذا كان سيلتقي الملك عبد الله الثاني أم لا، والذي عاد مؤخراً من زيارة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة استمرت 10 أيام.
وكان الملك عبد الله الثاني بحث خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أواخر آب الفائت، ملفات عدة، أهمها التطورات في درعا، وتأمين الحدود السورية الأردنية.
وقالت وسائل إعلام أردنية عن أسباب اللقاء إنها جاءت نتيجة القلق الأردني من التصعيد العسكري الأخير بين قوات النظام السوري ومقاتلين معارضين في محافظة درعا الواقعة على الحدود الأردنية.
وأضافت أن الأردن يخشى من موجة لجوء جديدة من سوريا نتيجة العمليات العسكرية والقصف والاشتباكات، ما سيضاعف من أزمات الأردن الذي يعاني بالأصل وضعاً اقتصادياً صعباً وتراجعاً كبيراً في الموارد المالية فضلاً عن استضافته نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري.
وعمل الملك الأردني عبدالله الثاني خلال الزيارة عللا دفع موسكو للعودة إلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في تموز 2018 بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا، والذي نص على أن تكون درعا منطقة خفض تصعيد، تسلم فيه فصائل المعارضة سلاحها الثقيل، ويُهجر الرافضون للتسوية من الفصائل باتجاه إدلب، فيما تتولى الشرطة الروسية مهمة ضبط الأمن داخل أحياء درعا.
كما ضغط الملك الأردني على موسكو لإجبار النظام السوري على وقف عمليات التهريب التي يراها الأردن تحظى بدعم ومباركة من النظام السوري، بل ويعمل قادة الميليشيات التابعة له في تجارتها وتصديرها إلى أسواق الخليج، وهو ما يشكل هاجساً أمنياً للأردن.
وكان الملك الأردني قال في نهاية تموز الفائت إن" رئيس النظام بشار الأسد ونظامه سيبقيان في سوريا لأمد طويل، داعياً إلى حوار مع النظام في دمشق."
وأضاف عبدالله الثاني قائلاً "أتفهم غضب وتخوف العديد من الدول حول ما حدث للشعب السوري، لكن الإبقاء على الوضع القائم يعني استمرار العنف الذي يدفع ثمنه الشعب السوري"، قائلاً "لقد عشنا معاناة الشعب السوري لسبع أو ثماني سنوات، وعلينا الاعتراف أنه ليس هناك إجابة مثالية، لكن الدفع باتجاه الحوار بصورة منسقة أفضل من ترك الأمور على ما هي عليه".
وفي منتصف تموز الفائت كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن ملك الأردن عرض على الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، الانضمام إلى فريق عمل يسعى للاتفاق على خريطة طريق للحل في سوريا، مشيرةً إلى أن بلاده ستعمل مع الأشقاء العرب على إعادة سوريا إلى الحضن العربي، موضحاً أن التوصل إلى حلول لمساعدة سوريا سيساعد المنطقة بكاملها والأردن على وجه الخصوص.