نفذت القوى الأمنية التابعة للجيش الوطني السوري شمال حلب، بالتنسيق مع القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، عملية أمنية مشتركة تعتبر الأولى من نوعها من حيث تبادل المعلومات وملاحقة خلايا الخطف.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"وكالة المجس" عن معلومات أمنية وردت لفصائل الجيش الوطني، حول مفاوضات تجري للإفراج عن شاب مختطف في إدلب، انتهت بالاتفاق على دفع فدية مالية، سيتم قبضها بمناطق شمال سوريا، حيث تولت القوى الأمنية التابعة للجيش الوطني متابعة تفاصيل القضية.
وأضافت المصادر أن القضية متعلقة بخطف شاب يدعى "عمر خالد الشبلي" المنحدر من مدينة إدلب قبل قرابة شهرين، موضحةً أن العصابة الخاطفة فاوضت عائلة الشاب لدفع فدية مالية  بلغت 100 ألف دولار، مبينةً أنه تم الاتفاق على دفع المبلغ في إحدى مناطق ريف حلب الشمالي، حيث كانت هيئة تحرير الشام تتابع القضية، وأبلغت قوى الجيش الوطني بتفاصيلها.
وأشارت المصادر إلى أن القوى الأمنية التابعة للجيش الوطني قامت بتعقب منطقة تسليم الفدية المالية في منطقة صوران إعزاز، وتمكنت من إلقاء القبض على سيدة وشاب قاما باستلام المبلغ المالي، قبل أن يقرا خلال التحقيق بمكان الشاب المختطف.
وأردفت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للجيش الوطني أبلغت الأجهزة الأمنية في هيئة تحرير الشام عن مكان الشاب المختطف، والتي قامت  بدورها بمداهمة المكان في حي الضبيط بمدينة إدلب والإفراج عن الشاب مؤكدةً أن أفراد العصابة تمكنوا من الفرار.
وتشهد مدينة إدلب ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري تزايد عمليات الخطف، في ظل انتشار فوضى السلاح، وتدهور الأوضاع الأمنية وسط حملات شرسة يشنها النظام السوري بين الحين والآخر على مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب.
وتعتبر العملية المذكورة أعلاه أولى العمليات التي قد تفتح أبواب التعاون بين الأجهزة الأمنية التابعة لتحرير الشام وتلك التابعة للجيش الوطني السوري، ما قد ينذر بتحسن الوضع الأمني، ويزيد من حدة العمليات المنسقة ضد عصابات الخطف المنتشرة في تلك المناطق.
وفي منتصف آب الفائت أعلن أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام المسيطرة على مدينة إدلب أنه لا يمانع من الاندماج مع الجيش الوطني وتشكيل إدارة واحدة لمنطقتي السيطرة مذكراً بفارق الإدارة والضبط الأمني في إدلب عن مناطق سيطرة الجيش الوطني.
وأكد الجولاني على ضرورة أن يكون في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا سلطة واحدة ومؤسسات وإدارة واحدة.
وأضاف الجولاني أن الأهالي في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون التي يُسيطر عليها الجيش الوطني المعارض شمال شرق حلب، يطالبون تحرير الشام بالدخول إلى مناطقهم وذلك في فيديو مصور بثته وكالة أمجاد الإعلامية التابعة للهيئة، أمس السبت.
وجاءت تصريحات الجولاني خلال لقاء جمعه بوجهاء من أهالي ريفي حلب الشمالي والغربي في السادس من آب الفائت بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب.
وضم الاجتماع زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني والمتحدث العسكري باسم الهيئة أبو الحسن والمسؤول العسكري عن قطاع حلب في الهيئة أبو قتيبة منبح مع 35 شخصاً من الوجهاء والأهالي من أرياف حلب الشمالية والغربية.
وذكر الجولاني في الاجتماع أنه لا بد أن تكون هناك سلطة واحدة ومؤسسات واحدة وإدارة واحدة تدير كافة المناطق المحررة التي تسيطر عليها المعارضة السورية، قائلاً "نرى اليوم أن هناك فارقاً كبيراً بين إدلب وما بين مناطق درع الفرات وغصن الزيتون والفارق أنه في إدلب إدارة واحدة وهناك في درع الفرات وغصن الزيتون العديد من الإدارات والسلطات المتعددة
وأشار الجولاني إلى أن تلك المناطق لا تزال غارقة بالفوضى والمخاطر الأمنية والاجتماعية والسياسية على عكس محافظة إدلب بالإضافة للنمو الذي تشهده إدلب وحل جميع المشاكل التي يعاني منها الأهالي في الخارج.
وبين الجولاني: "فتحنا صدورنا وأيدينا ومددناها عشرات المرات للناس المقيمين في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وإلى اليوم ما زلنا عند موقفنا كما نحن أيضاً نفتح صدورنا وأيدينا للفصائل العاملة في تلك المناطق ولو أرادت تلك الفصائل رغم كل العقبات الموجودة أن يتوحدوا فهذا الشيء ممكن ولن يقف في وجههم أحد ودعوت أغلب الناس للدخول في حالة اندماجية موحدة حتى تصبح هذه المنطقة واحدة".
وأشار الجولاني إلى أنه عرض المساعدة الأمنية والعسكرية على الجيش الوطني دون وجود اتفاق بالتوحد والاندماج لأن عدم انضباط الوضع في مناطق سيطرة الجيش الوطني سيشكل خطراً على الوضع في إدلب.
فيما قللت مصادر من الجيش الوطني من أهمية ادعاءات الجولاني حول مطالبة أهالي منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون بدخول الهيئة إلى تلك المناطق وأكدت أنه ليس هناك اجتماعات أو تواصل بين تحرير الشام والفعاليات الثورية المدنية أو وجهاء العشائر والمجالس المحلية أو الفصائل العسكرية في المناطق التي يُسيطر عليها الجيش الوطني شمال شرق حلب.
وأضافت المصادر في حديثها لـ" المجس" أن الجولاني يريد السيطرة على جميع المناطق المحررة تحت مسمى الاندماج، مؤكدةً أنه لا نية حقيقية له في الاندماج وإنما غايته السيطرة وأنه يسعى لاستغلال الملف الأمني والفوضى في مناطق الجيش الوطني لتصدير نفسه كضابط أمن لتلك المناطق، مضيفةً أنه يريد تعويم نفسه على أنه فصيل ثوري ومحلي ولاسبيل له بذلك سوى بطرح فكرة الاندماج.