كشف وزير الخارجية العراقي" فؤاد حسين"،عن جهود مستمرة لبلاده ترمي إلى إعادة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة العربية.
والتقى حسين مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحثا العلاقات الثنائـية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، إضافة إلى استعراض مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والإقليمية، والدولية، بحسب الخارجية العراقية.
ونقلت الخارجية العراقية عن حسين قوله  إن استقرار سوريا يهم العراق، وأن الوضع الأمني غير المستقر ووجود إرهابيي داعش وغيرها من المنظمات الإرهابية في سوريا هو تهديد أيضاً لاستقرار وأمن العراق، مضيفاً أن العراق يستمر في جهوده لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.
وفي وقتٍ سابق دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وذلك في لقاء صحفي أجراه قبيل المؤتمر الذي أقيم في بغداد لدول الجوار في29 أب الفائت، واعتبر حينها أن استمرار الأزمة السورية ليس في مصلحة الجميع، وأن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا من دون حل الأزمة في سوريا.
فيما التقى وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وذلك في مدينة نيويورك الأميركية على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلنت الخارجية الأردنية عن اللقاء بين وزيري الخارجية في بيان قالت فيه إن الطرفين بحثا الخطوات "التي يقوم بها البلدان لزيادة التعاون في المجالات المختلفة، إضافة إلى ضمان أمن الحدود المشتركة وبما ينعكس خيراً على البلدين والشعبين الشقيقين".
كما بحث الوزيران موضوع تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن والغاز المصري عبر سوريا، "بما يُساعده على تجاوز أزمة الطاقة"، كما استعرضا "الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها بكل جوانبها"، بحسب البيان.
كما التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الجمعة، بوزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الطرفين "بحثا سبل إنهاء الأزمة السورية"، من دون مزيد من التفاصيل، ويعد اللقاء الأول من نوعه منذ تجميد عضوية النظام في الجامعة العربية عام 2011، في حين يعد شكري خامس وزير عربي يلتقي المقداد في نيويورك، بعد نظرائه من موريتانيا والأردن وعُمان والعراق.
من جانبه ذكر بيان صادر عن خارجية النظام أن اللقاء كان فيه "عرض للتطورات المتصلة بالأزمة في سوريا وأهمية تضافر كل الجهود لحلها، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".
فيما بحث وزير الموارد المائية في حكومة النظام تمام رعد مع وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات سهيل المزروعي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والطاقة إلى جانب إعادة الإعمار في تجاهل للعقوبات الأميركية التي تحذر من التطبيع مع نظام الأسد.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام "سانا" أن الجانبين اجتمعا ي بمقر المركز التجاري في دبي على هامش اجتماعات المنتدى العربي الخامس للمياه حيث أبدى النظام الرغبة بتعزيز التعاون وتفعيله مع دولة الإمارات.
من جهته أشار المزروعي إلى أن الإمارات تؤمن بالعمل العربي المشترك ولا سيما في قطاع المياه وأنها ترحب بالقيام بما يلزم لنقل التجربة الإماراتية في مجال خصخصة القطاعات الحيوية وتبادل الخبرات وتقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية في سوريا.
وأكد المزروعي أن "لإمارات مستعدة للمساهمة في إعادة الإعمار بهدف تعزيز التنمية في سوريا وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة"، حسب قوله.
وتواجه الإمارات اتهامات كبيرة بتقديم الدعم المالي والعسكري لنظام الأسد، فضلاً عن إعادتها فتح سفارتها في دمشق عام 2019، بعد إغلاق دام 8 سنوات.
وفي أواخر آب الفائت قال وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، إن سوريا هي موضوع أساسي في تحضيرات القمة العربية المقبلة.
وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الجزائر، إن جلوس سوريا على مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة متقدمة في عملية لم الشمل وتجاوز الصعوبات الداخلية، مضيفاً أن هناك من يعتقد أن عودة سوريا للجامعة العربية أمر إيجابي والجزائر مع هذا الرأي، وهناك من يرى أن هذه العودة ستزيد من الانقسام وحدة الخلافات.
وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية قالت في تقرير لها، أواخر آب الفائت، إن واشنطن تخلت عن رغبتها في عزل رأس النظام السوري "بشار الأسد" وتغض النظر عن تجاهل دول عربية لعقوبات قانون قيصر خلال تقاربها مع الحكومة السورية.
وأشارت إلى مجموعة من الخطوات التي اتخذتها دول عربية لإعادة العلاقات مع النظام السوري وسط تخوف دول المنطقة من سحب الولايات المتحدة يدها من الملف السوري.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات من أطراف عربية لإعادة سوريا إلى الجامعة، وتسعى روسيا، مع عدد من الدول العربية، إلى طرح حل جديد يقضي بإعادة تمثيل سوريا في جامعة الدول العربية مقابل تخفيض عقوبات قيصر وتخفيض النشاط الإيراني في سوريا.
وفي 16 تشرين الثاني 2011 قررت الجامعة العربية في اجتماع طارئ عُقد في القاهرة، تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، لحين الالتزام الكامل من قبل الحكومة السورية بتعهداتها ضمن المبادرة العربية التي طرحت آنذاك.
وشدد حينها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت كل من لبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.