قالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام السوري، إن شركة "سكر حمص" بدأت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ” UND" بتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" فإن شركة سكر حمص بدأت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعمليات تأهيل معمل الخميرة في الشركة مع الحفاظ على هيكليته وإصلاح الشبكة الكهربائية والصرف الصحي وخطوط الإنتاج، ويُعد هذا التعاون هو الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
ونقلت "سانا" عن مدير معمل الخميرة في الشركة المهندس،  "نجدات فياض"، قوله إن “الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتضمن تنفيذ أعمال ترميم لمعمل الخميرة وتنفيذ أعمال ميكانيكية تتضمن تركيب واجهة رخام لواجهة المعمل بمساحة ألف متر مربع، وورشة لبقية واحات المعمل وتمديد أنابيب صرف مقاوم للأحماض وتنفيذ أرضيات من الإيبوكسي مقاومة للأحماض أيضاً، فضلاً عن أعمال سباكة وألمنيوم ودهان".
وأضافت الوكالة نقلاً عن مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص المهندس "طارق سفر"، أن عمليات التأهيل ستنتهي خلال 6 أشهر وفق العقد الموقع مع المتعهد بتكلفة تصل إلى مليون دولار، وتتضمن استبدال بعض الخطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية للحفاظ على إنتاجية المعمل لكونه الوحيد في القطر حالياً الذي ينتج الخميرة الطرية.
وسبق أن قال مدير عام شركة سكر حمص إن معمل السكر ما زال متوقفاً عن العمل لعدم توافر المواد الأولية، يُضاف إلى ذلك معمل الزيت والصابون، وجاء ذلك في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد وسبق أن أعلن عن توقف هذه المعامل وبذلك يستمر إغلاقها مع تكرار التبريرات والمزاعم حول الأسباب.
وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام حينها، عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط تبريرات من مسؤولي النظام بعدم توفر المادة الأولية.
ويرى الكاتب الصحفي "جمال العلي" أن العقود التي يوقعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع النظام السوري، يمكن إدراجها ضمن سياق إعادة الإعمار، مؤكداً أن هذه العقود تكشف بشكل فاضح، تعامل الأمم المتحدة مع النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب والمعزول دولياُ.
وأشار العلي إلى وجود  إشكاليات عديدة تتعلق بتوقيع المنظمات الأممية عقوداً تمويلية مع شخصيات مقربة من النظام السوري”، مشدداً على أن تمويل شركة سكر حمص يعد الخطوة الأوضح منذ 11 سنة حتى الآن، فيما يخص تعامل المنظمات الأممية مع مؤسسات النظام السوري.
وسبق وأن مولت الأمم المتحدة، مشروع توزيع حاويات ضمن المدن الخاضعة لسيطرة النظام السوري، سبقه إعلان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا (UNDP Syria) عن مسابقة لدعم طلاب الجامعات الخاضعة لسيطرة النظام خلال العام الماضي.
يُشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة دعمت خلال الفترة الفائتة، بشكل مباشر عمليات تأهيل وترميم لمنشآت ومرافق عامة ومعالم في مناطق سيطرة النظام السوري، كما قدمت عدة مساعدات في دعم الزراعة ومحطات الري والطاقة والمجالس التي تديرها وزارة الإدارة المحلية والبيئة.