ممتلكات السريان ضحية لعمليات التزوير والاستيلاء شمال شرق سوريا

كشفت المنظمة الآثورية الديمقراطية عن وجود تجاوزات على أملاك وعقارات السريان الآشوريين في مدن ومناطق الجزيرة السورية، من قبل النظام السوري، وأطراف متنفذة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وقالت المنظمة في بيانٍ لها، إن "كثيرين من أبناء شعبنا السرياني الآشوري ومن مسيحيي منطقة الجزيرة عموماً، فوجئوا ببيع عقاراتهم التي تقع بمعظمها في مناطق مهمة في مراكز المدن كالقامشلي والحسكة والمالكية وتل تمر، عن طريق تزوير بيانات وتواقيع أصحابها الأصليين.
وأضاف البيان أن تزوير عمليات البيع تم بتغطية ودعم واضحين من بعض المتنفذين في أجهزة النظام ومؤسساته القضائية وبعض أجهزة سلطة الأمر الواقع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا.
وأشار إلى أن آخر هذه الانتهاكات كان بيع العقار الكائن في المربع الأمني الخاضع لسيطرة النظام والواقع في الجهة الغربية لكنيسة مار يعقوب النصيبيني، المملوك للسيد "إسحق أفرام" وأبنائه، الذين نفوا في بيان صدر عنهم حدوث عملية بيع للعقار، وأكدوا حدوث عمليات تزوير، وطالبوا السلطات المسؤولة بإنصافهم واستعادة ممتلكاتهم.
ولفت إلى أن أبناء المنطقة في الوطن والمهجر على وجه الخصوص، باتوا يخشون على أملاكهم من عمليات تزوير مماثلة، قد تكون ممهنجة، لما تمثله هذه الممارسات من انتهاك صارخ لأبسط حقوق المواطن وحقوق الإنسان في التملك، والذي تكفله القوانين المحلية والدولية.
وبيّن أن الجزيرة السورية تشهد كغيرها من المناطق الأخرى، بروز ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات المهجرين والمهاجرين الذين غادروا البلاد للبحث عن الأمان وكرامة العيش، هرباً من وطأة ظروف الحرب الدائرة على امتداد الوطن وذلك بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون.
وحذر البيان من التمادي والاستمرار بهذه الممارسات التي من شأنها أن تكرس شريعة الغاب التي يستقوي فيها أصحاب النفوذ على المواطنين من جهة، ولما تنطوي عليه من نوايا تصب في إطار التغيير الديمغرافي لمكونات المنطقة من جهة أخرى.
كما شدد البيان على إدانة كافة عمليات التزوير وبيع عقارات المهاجرين التي تحصل بتغطية ودعم بعض الفاسدين والمتنفذين في إدارات وأجهزة النظام والإدارة الذاتية، مطالباً المعنيين بإنفاذ القانون بالقيام بمسؤولياتهم بكشف وتجريم المزورين وتقديمهم للمحاكمة وإعادة الحق لأصحابه.
وفي شباط الفائت هاجمت "المنظمة الآثورية الديمقراطية" في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية " قسد" متهمةً إياها بتعريض حياة المدنيين للخطر في مناطق سيطرتها، وعرقلة الحياة الطبيعية والاستقرار، مبينةً أن خطر تنظيم الدولة لا يزال قائماً رغم القضاء عليه عسكرياً.
وأشارت المنظمة إلى أنه "في وقت يتطلع فيه السريان الآشوريون وعموم أهل الجزيرة إلى إرساء حالة من الاستقرار تتيح لهم تحسين أوضاعهم الحياتية والخدمية والصحية في ظل التدهور الاقتصادي المستمر، نجد أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى عسكرة مظاهر الحياة، وتغليب اعتباراتها العسكرية.
واتهم البيان قسد بعسكرة الحياة المدنية من خلال الاستمرار في حفر الأنفاق والخنادق في "المناطق السكنية في تل تمر وقرى شعبنا في الخابور" وفي معظم مدن وبلدات الجزيرة، وتابع "إن هذا الإجراء وبغض النظر عن الأضرار التي يلحقها بممتلكات المواطنين، فإن حفر الانفاق في الأحياء السكنية ووضع اليد على الأقبية والمنازل وتحويلها إلى مراصد ومراكز لإطلاق النار، من شأنه أن يعرض حياة السكان المدنيين للخطر، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني".
وتأسست المنظمة الآثورية الديمقراطية في العام 1957، وتعتبر أحد أقدم الأطر السياسية في الجزيرة وشاركت إلى جانب المجلس الوطني الكردي وتيار الغد السوري الذي يتزعمه أحمد الجربا، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات في تأسيس جبهة الحرية والسلام أواخر تموز 2020، وهي أحد مكونات الائتلاف الوطني السوري المعارض، وتشهد علاقات سيئة مع قوات سوريا الديمقراطية والشبيبة الثورية بسبب انضمامها للائتلاف، حيث تتعرض للمضايقات وتضييق العمل السياسي في شمال شرقي سوريا.