مازالت محافظة درعا جنوبي سوريا، تشهد المزيد من التطورات الأمنية والعسكرية بالتزامن مع حراك شعبي يرفض الإذعان لمطالب النظام السوري وحليفه الروسي.
ولعل أبرز التطورات الحاصلة في درعا تتلخص في عمليات الاغتيال المستمرة التي تطال قياديين سابقين في صفوف المعارضة، فضلاً عن ضباط في جيش النظام والميليشيات التابعة للروس والإيرانيين.
وشهدت مدينة درعا خلال الـ48 ساعة الماضية مقتل أحد أبرز القياديين المحليين في حزب الله، جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين.
وقالت مصادر خاصة في مدينة درعا إن مسلحين لم تعرف هويتهم أطلقوا النار على المدعو "عارف الجهماني" على طريق صيدا – الغارية بريف درعا الشرقي ما أدى الى مقتله على الفور، وإصابة ابنه الذي كان برفقته بجروح.
وأضافت المصادر أن الجهماني يعد رجل حزب الله اللبناني الأول في درعا وكان قد تعرض نهاية نيسان الماضي لمحاولة اغتيال في بلدة صيدا وأصيب حينها بجروح.
وقالت وسائل إعلام موالية للنظام إن الجهماني تعرض لكمين مسلح نفذته مجموعة مسلحة اعترضت طريقه وتمكنت من اغتياله
من هو الجهماني
يعمل الجهماني كقائد ميليشيا تعمل لصالح إيران و”حزب الله” في بلدة صيدا شرقي درعا، ويندرج مع مجموعته المسلحة تحت إمرة رئيس فرع الأمن العسكري، العميد لؤي العلي.
نفذ الجهماني بعد اتفاق التسوية الذي جرى في درعا عام 2018، عدداً من المهام الأمنية التي أوكلت إليه مع مجموعته العسكرية من قبل شعبة المخابرات العسكرية بدمشق والتي أصبح تحت أمرتها، وكان منها اغتيال معارضين للنظام السوري شرق درعا، بحسب مصادر خاصة من درعا.
يشار إلى أن الجهماني كان القائد العسكري في فصيل جيش اليرموك التابع لـ"الجيش الحر" وانضم إلى "حزب الله" بعد تسوية وضعه الأمني عقب سيطرة قوات النظام على درعا.
الوضع الميداني في درعا
وفي ذات السياق تواصل قوات النظام السوري محاصرة منطقة درعا البلد، وعمدت إلى استقدام تعزيزات إلى المنطقة، برغم نفي مسؤول من النظام وجود هذا الحصار.
وقال رئيس لجنة المصالحة وأمين فرع حزب البعث في محافظة درعا حسين الرفاعي في تصريحات له إن درعا البلد غير محاصرة والطرق إليها مفتوحة.
واعتبر الرفاعي في تصريح لإذاعة شام اف إم الموالية للنظام أن ما يجري في درعا البلد هو تصحيح للتسويات السابقة، التي لم تكن عادلة عندما تركت الأسلحة مع المسلحين.
ورأى الرفاعي ضرورة فرض الأمان وعدم تكرار حوادث الاغتيالات والهجمات على الحواجز العسكرية مضيفاً هناك عرض لتسليم المسلحين أسلحتهم.
وقال الرفاعي إن هناك تفاوضاً مع اللجنة المركزية في درعا البلد إما بشكل مباشر أو عن طريق الأصدقاء الروس لتسليم السلاح، والمفاوضات مستمرة في العديد من المناطق الغربية والشرقية ودرعا البلد، وليس هناك مهلة زمنية لتسليم الأسلحة من قبل المسلحين، والأمور ما زالت قيد المفاوضات، مع الرغبة في الحل السلمي، مؤكداً أن نقطة الجمرك القديم منطقة عسكرية على الحدود الأردنية، ولا بد من أن تكون آمنة دون وجود للمسلحين فيها.
وكانت شهدت محافظة درعا جنوبي سورية خلال الأيام القليلة الماضية، توتراً متصاعداً بين قوات النظام السوري والفعاليات الشعبية، وسط خروج مظاهرات شعبية يوم الجمعة في عموم المحافظة تضامناً مع منطقة درعا البلد التي شدد النظام الحصار عليها، إثر مطالب روسية بتسليم أبنائها السلاح الخفيف.
وسجلت عدة مدن وبلدات في المحافظة خروج مظاهرات شعبية تحت اسم جمعة رفع الحصار عن درعا البلد، وذلك تضامناً مع درعا البلد التي تشهد حصاراً منذ نهاية أيار الماضي وجرى تشديده يوم أمس.
وكانت قوات النظام أغلقت مساء الخميس 24 حزيران، جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز مدينة درعا، رداً على رفض الأهالي مطلباً روسياً بتسليم السلاح، وانتقاماً من المحافظة بسبب الرفض الشعبي في محافظة درعا للانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري مؤخراً.
وشهدت المنطقة تحليقاً للطائرات الحربية التابعة للنظام في سماء درعا فضلاً عن توتر أمني وذلك في سياق الضغوط التي يمارسها النظام وروسيا على أهالي المنطقة والتلويح بعملية عسكرية ضدها.
وترجع أسباب التوتر في محافظة درعا إلى طلب تقدم به جنرال روسي أوزبكي يدعى أسد الله تسلم ملف درعا حديثاً، إلى أعضاء لجنة درعا البلد بتسليم شبان المدينة سلاحهم الفردي إلى الروس مقابل وعود بإخراج المليشيات المحلية التابعة للنظام من داخل المدينة
حيث تعهد الروس بإخراج اللجان الشعبية والأجهزة الأمنية من مواقعها في درعا البلد كما تعهدوا بسحب سلاح الميليشيات أيضاً مقابل تسليم أهالي درعا البلد للسلاح الخفيف في عملية أشبه بالتسوية الجديدة.
فييما أبلغت لجنة درعا البلد الجنرال الروسي بالرفض الشعبي القاطع لتسليم السلاح الخفيف مبينةً أن هذا السلاح بمثابة ملك خاص، ولا يحق لأي أحد مطالبتهم بتسليمه، مضيفةً أن المنطقة ذات طبيعة عشائرية وأن السلاح المتواجد مهمته حماية العوائل لأنفسها، وأعلنت اللجنة بعدها تعليق أي مفاوضات مع الجانب الروسي.
وأضافت اللجنة أن أهالي درعا لا يثقون بأية وعود تطلقها أي جهة كانت، بسبب عدم تنفيذ النظام وحليفته روسيا، الوعود التي قطعوها على أنفسهم عند توقيع اتفاقية التسوية بالإفراج عن المعتقلين بعد أن التزمت فصائل المعارضة بتسليم سلاحها آنذاك.
فيما شهدت بلدات حوض اليرموك والغارية الشرقية وطفس واليادودة والمزيريب والريف الشرقي، حملات تضامن مع أهالي درعا البلد مؤكدين على أنهم لن يسمحوا للنظام بالاستفراد بدرعا البلد وسلب سلاحها وجعلها لقمة سائغة للجان الشعبية ومخابرات النظام.
وعسكرياً شهدت مناطق عديدة من ريف درعا في ظل التوترات الحالية، اشتباكات بين قوات النظام ومسلحين مجهولين استهدفوا حواجز تابعة لأجهزة أمنية وعسكرية للنظام، والتي شنت بدورها حملات دهم واعتقال طالت مناطق مختلفة من درعا.
حيث دارت اشتباكات بين مسلحين مجهولين وقوات النظام داخل المربع الأمني في مدينة نوى غرب درعا، وقرب حاجز عسكري يتبع للمخابرات الجوية بين مدينة نوى وبلدة تسيل.
كما شملت الاشتباكات نقطة عسكرية لقوات النظام في مدخل مدينة نوى من جهة بلدة الرفيد في ريف القنيطرة.
