أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، في بيانٍ لها على موقعها الرسمي طرح "المنطقة الحرة" في محافظة حلب للاستثمار لجهات خاصة تحت إشرافها ورقابتها إضافةً لاستثمار الأراضي الملحقة بالمنطقة.
وقالت المؤسسة في بيانها إن مبلغ التأمينات الأولية للمشاركة في المزاد قدره250 ألف دولار أمريكي، وأما عن مدة الاستثمار فأشارت المؤسسة إلى أن المدة ستكون محددة من قبل العارض المرشح الذي رست عليه المزايدة العلنية وفق معياري مدة وبدل الاستثمار الأفضلين للمؤسسة.
وأضافت المؤسسة العامة للمناطق الحرة أنها ستفتح باب القبول لطلبات الاشتراك بالمزايدة العلنية حتى ساعة افتتاح الجلسة الخاصة بها في 12تموز القادم، وأن الحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزايدة يتم الحصول عليه بعد دفع مبلغ 2000 دولار أمريكي.
وكانت المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدمشق قد أعلنت في تموز 2020، عن طرح الأسواق الحرة للاستثمار، بعد فسخ عقود الاستثمار الممنوحة لابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف، منذ عام 2001.
وفسخت حكومة النظام عقود الاستثمار الخاصة برامي مخلوف للأسواق الحرة البرية جديدة يابوس مع لبنان ومركز نصيب مع الأردن، والبحرية مرفأي طرطوس واللاذقية، والجوية مطار دمشق وحلب الدوليين، إثر الخلاف اندلع بين مخلوف والأسد، وبعد اتهام الأسد لمخلوف بتهريب مخدرات وأموال من أسواق المناطق الحرة، عرف منها حبوب كبتاغون المخدرة إلى العربية السعودية، حيث جاء بنص قرار فسخ العقود ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.
وأصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الأسد في 28 حزيران 2020، القرار 526 القاضي بإنهاء عقود الإشغال بين مؤسسة المناطق الحرة والمستثمر، مشيرة إلى أنه بحال عدم استجابة المستثمر للإنهاء الفوري، ستفتح المؤسسة المستودعات والأسواق الحرة لجرد الموجودات ومصادرتها كضمانة مادية لحقوق الجهات العامة
وكان الخلاف بين الأسد ومخلوف قد ظهر للعلن بتاريخ 8 أيلول 2020، بعد تعيين الأسد ضابطاً في القصر الجمهوري، بمنصب مدير عام شركة سيريتل للاتصالات المملوكة لابن خاله رامي مخلوف، وأوقف صلاحيات المديرة التنفيذية للشركة ماجدة صقر، ومدير الموارد البشرية سهيل صهيون، تبعته قرارات بالحجز على أموال وأسهم وشركات مخلوف ومنعه من السفر.
ويمتلك مخلوف عشرات الشركات والمصارف وشركات التأمين، منها (سيريتل) للاتصالات، والحصة الأكبر بشركة الاتصالات الثانية بسورية MTN، فضلاً عن شركات استيراد راماك وشركة شام القابضة وجمعية البستان، بالإضافة إلى أن مخلوف شريك رئيس في ثلاثة مصارف وشركتي تأمين وشركة شام القابضة وغيره.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أدرجا رامي مخلوف على قائمة العقوبات، بسبب دوره في دعم قوات النظام السوري، وبعض مشروعات الإعمار التي ربطت الدول الغربية المساهمة فيها بالحل السياسي.
