وجه أصحاب معامل الأدوية في سورية نداءات بإيجاد حل سريع للخسائر المتتالية التي تتكبدها معاملهم نتيجة غلاء المواد الأولية وارتفاع كلف الإنتاج وعدم تناسبها مع سعر الدواء في السوق المحلية.

النداءات جاءت عقب خسائر بعض المعامل أو توقفها عن الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً والعقوبات الغربية المفروضة على نظام الأسد التي تضيف تكاليف جديدة على المنتجين، وتتسبب بفقدان بعض الادوية بسبب توقف إنتاجها، ما يضطر الكثيرون إلى شراء الدواء الأجنبي إن كان متوفراً.

وبالتزامن مع النداءات هدد آخرون من أصحاب مصانع الأدوية في سوريا بوقف إنتاج الأدوية، ودعا المجلس العلمي للصناعات الدوائية، التابع لحكومة النظام السوري ، إلى تدخل عاجل لوزارة الصحة لزيادة أسعار العديد من المجموعات الصيدلانية ، نتيجة الصعوبات التي تواجه المعامل فيما يتعلق بارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية، عن أصحاب المعامل قولهم  إن توقف الإنتاج لن يؤثر فقط على فقدان وندرة الأدوية في الأسواق، بل إن آثاره ستطال مئات العمال وجه أصحاب معامل الأدوية في سورية نداءات بإيجاد حل سريع للخسائر المتتالية التي تتكبدها معاملهم نتيجة غلاء المواد الأولية وارتفاع كلف الإنتاج وعدم تناسبها مع سعر الدواء في السوق المحلية.والموظفين العاملين في معامل إنتاج الأدوية.

حيث يضم كل معمل حوالي 2000 عامل يعملون ويتقاضون رواتبهم، ما ينعكس على تهديد 150 ألف عائلة من العاملين في المعامل والمستودعات بفقدان مصدر رزقهم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات الدوائية "يونيفارما" عماد معتوق، إنه أجرى اجتماعاً مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية وطالب معتوق أن تكون أسس تسعير الصناعات الدوائية بناء على نشرة البنك المركزي الذي رفع أسس التسعير التي يمول على أساسها الصناعات الدوائية من 1256 إلى 2550 للدولار.

وأضاف معتوق أن معظم مكونات الصناعات الدوائية مستوردة، ما يفرض انعكاساً على تكاليفها إضافةً إلى الوضع الذي فرضه فيروس كورونا، وكل ذلك أدى إلى مضاعفة كلف المواد الأولية أضعافاً مضاعفة.

وأكد  معتوق أن شركات الأدوية ستقدم طلباً رسمياً لوزير الصحة حتى تتمكن المعامل الخاصة من إنتاج الدواء بسعر يحقق العدالة وأن تكون هناك معاملة أسوة بمعمل تاميكو الحكومي الذي يتم تمويله بسعر 2550 ولديه الحق بتعديل الأسعار حسب التكلفة الواقعية.

وفي اجتماع للمجلس العلمي للصناعات الدوائية اشتكى مندوبو معامل الأدوية من وطأة ارتفاع المواد الأولية لدى دول المنشأ، ناهيك عن غلاء المواد وارتفاع أجور الشحن 3 أضعاف وحوامل الطاقة وغيرها من العوامل التي ألقت بظلال تأثيرها في عمل العديد من المعامل.

وتستورد مصانع الأدوية في سوريا معظم مكونات الصناعات الدوائية من الصين والهند وبعضها الآخر يتم استيراده من معامل أوروبية ما ينعكس على تكاليفها، كما أن الوضع الذي فرضه " كورونا" ساهم  بمضاعفة كلف المواد الأولية وفقاً لنائب رئيس مجلس الإدارة في شركة يونيفارما للصناعات الدوائية الذي قال إن الصناعيين سيستمرون بالإنتاج حتى تنتهي المواد الأولية لديهم مضيفاً أن معمل يونيفارما يخسر أسبوعياً حوالي 5% من الأصناف الدوائية.

وأكد  بأن المشكلة تكمن بفقدان 20% من الأصناف الدوائية منذ قرار المركزي برفع سعر الصرف إلى 2550 ليرة، وأضاف في حال الاستمرار بإنكار الأمر سنفقد 60 إلى 70 %  من الأصناف الدوائية بعد شهر أو شهرين وسيكون هناك أزمة دوائية.

أصحاب المعامل في سوريا يريدون زيادة لسعر الأدوية بنسبة 100% لكن حكومة النظام  لن توافق على هذه الزيادة بسبب الظروف المعيشية السيئة وانخفاض قيمة رواتب العاملين في الدولة، ووفقاً لآراء المتابعين لملف الدواء في سورية على حكومة النظام أن تتخذ قرارا مناسباً يسمح للمعامل بمتابعة الإنتاج مع مراعاة زيادة الأسعار بما يضمن استمرار صناعة الأدوية وتوفيرها في السوق المحلية بأسعار مقبولة دون حدوث أزمة دوائية.