أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، الخميس 24 حزيران، أن الجولة الـ16 من محادثات أستانا حول سوريا، ستعقد يومي 7 و8 تموز المقبل في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ صادرٍ عنها أن الجولة الـ16 من المحادثات تم تأجيلها سابقاً بسبب جائحة كورونا، مضيفةً أن الاجتماع الحالي سيحضره وفود من الدول الضامنة تركيا وإيران وروسيا، وممثلون عن النظام السوري والمعارضة العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى وجود مشاركة هيئة خاصة من الأمم المتحدة بالمحادثات، بالإضافة إلى الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين.

وذكرت أن البنود الرئيسية في جدول أعمال المحادثات يتضمن الوضع الراهن في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، وإجراءات بناء الثقة مثل تبادل الأسرى والإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين.

وبينت الوزارة أنه سيتم عقد اجتماع حول مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي بين وفود من الدول الضامنة وممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي.

وتأتي الجولة الـ16 من محادثات أستانا، تزامناً مع ما تشهده مناطق شمال غرب سوريا من تصعيد عسكري بين قوات النظام السوري بدعم روسي وفصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة، حيث يشهد ريف إدلب الجنوبي عمليات قصف مكثفة من قبل النظام السوري وحليفه الروسي، يقابله تحشدات عسكرية للمعارضة السورية وتعزيزات عسكرية ضخمة لحليفها التركي.

مباحثات أستانا "15"

انطلاق المحادثات

عقدت الجولة الخامسة عشر من مباحثات مسار أستانا يوم، الثلاثاء 16 شباط 2021، في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، بمشاركة الثلاثي الضامن المتمثل بتركيا وإيران وروسيا، ودول الجوار السوري بصفة مراقبين.

ووصل وفد المعارضة السورية، الذي يرأسه أحمد طعمة، إلى مدينة سوتشي، للمشاركة في الجولة الجديدة، وأوضح طعمة حينها أن وفد المعارضة يسعى إلى إنقاذ اللجنة الدستورية التي يريد النظام القضاء عليها، وأشار إلى أن جدول أعمال الجولة يتضمن موضوع تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بمنطقة شرقي نهر الفرات، والقضايا الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من أكثر من معبر.

 وأكد طعمة أن وفد المعارضة يعمل على إحداث انفراج في العديد من الملفات، وأشار إلى أن وفد المعارضة السورية سيلتقي على هامش أعمال الجولة مع الجانب الروسي، ومع المبعوث الأممي غير بيدرسن.

وحضر من جانب النظام السوري وفد يترأسه معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان ،وشاركت وفود من لبنان والعراق والأردن بصفة مراقبين.

فيما مثل الجانب التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال، والجانب الروسي المبعوث الخاص لسورية ألكسندر لافرنتييف، والجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية جابري أنصاري.

وأكد لافرينتييف حينها أن المشاركين في اللقاء الدولي سيناقشون مسائل تأثير العقوبات الأميركية، مقراً بأن النظام السوري بات في عزلة سياسية واقتصادية قوية، في إشارة إلى قانون قيصر الأميركي، وقال في تصريحات صحافية في مستهل جولة المحادثات: "نعتزم، في إطار الجلسة، النظر في قضايا ضرر العقوبات الصارمة أحادية الجانب من طرف الولايات المتحدة والدول الغربية".

وأرجع لافرينتييف العزلة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها النظام السوري، بأنها تتسبب في فشل المفاوضات المنعقدة، وأضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح باستمرار العقاب الجماعي بحق الشعب السوري، بما في ذلك القسم الداعم للسلطات السورية الشرعية الحالية حسب قوله.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافرينتييف قوله إن الولايات المتحدة رفضت المشاركة بصفة مراقب في لقاء "صيغة أستانا.

أبرز المواضيع التي تم نقاشها في أستانا 15

شهدت محادثات أستانا 15 الحديث عن فتح الطريق الدولي M4 بين حلب واللاذقية، ولكن لم يتخذ أي قرار فيه أيضاً، حيث تواجه عملية فتح الطريق الدولية تحدياً شعبياً في ظل عدم وضوح الحل السياسي، على الرغم من التدابير التي تعمل تركيا على اتخاذها لتأمين الطريق.

وفي ما يتعلق باللجنة الدستورية، تناولت الاجتماعات نتائج الجولة السابقة وأكدت  أهمية عمل اللجنة والدفع بها، وملف وقف إطلاق النار في إدلب، بالإضافة إلى ملف المعتقلين، مع وجود خلافات كبيرة بين وفود الدول الضامنة، بخصوص ملف اللجنة الدستورية ووقف إطلاق النار في إدلب.

وعقد المبعوث الأممي غير بيدرسن خلال المحادثات لقاءات عدة مع الوفود المشاركة لمناقشة ملف اللجنة الدستورية، ونقلت وسائل إعلام روسية عنه قوله إن اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف لا يمكن أن تستمر بالطريقة الحالية، متمنياً أن تكون التفاهمات الأميركية الروسية وسيلة للدفع باللجنة نحو الانعقاد مجدداً.

وأجرى وفد المعارضة السورية العسكري خلال المحادثات، لقاءات عدة مع الوفد الروسي والتركي، بحثت خلالها الملفات ذاتها، وكان التركيز على ملف المعتقلين ووقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية.

من جانبها، ذكرت وكالة سانا التابعة للنظام السوري، أن وفد النظام برئاسة معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، عقد اجتماعاً مع الوفد الروسي، وكان هناك اتفاق بشأن أهمية استمرار العمل في إطار مسار أستانا الذي تمكن من تحقيق نتائج إيجابية.

واشترط سوسان لنجاح المسار، أن تلتزم تركيا ما توصلت إليه مباحثات أستانة وسوتشي من اتفاقات، كذلك نقلت صحيفة الوطن الموالية عن سفير النظام في موسكو رياض حداد قوله إنه جرى بحث ملف استعادة المختطفين لدى "الجماعات الإرهابية المسلحة"، وأثر العقوبات الاقتصادية غير الشرعية التي تفرضها الدول الغربية على سورية.

وتفيد المصادر التركية بأن الوفد التركي تقدم بطلب لعقد مؤتمر عن عودة اللاجئين السوريين، ولكنه قوبل بالرفض من قبل الوفدين الروسي والإيراني بحجة انعقاد مؤتمر مشابه في دمشق.

فيما تحدثت مصادر مقربة من الوفد المعارض عن تقديم المعارضة شروطها لانضمام قوات سورية الديمقراطية "قسد" إليها خلال اللقاء مع الوفد الروسي، لكن المصادر أكدت أن الموضوع جاء بشكل عرضي خلال اللقاء مع الوفد الروسي، رداً على سؤال روسي جانبي وبشكل شفوي عن هذا الموضوع، فقدمت المعارضة شروطاً وضعت سابقاً من هيئة التفاوض لانضمام "قسد" إلى العملية السياسية إلى جانب المعارضة، من دون أن تكون هناك وثيقة رسمية،  وأضافت أن هذا الموضوع يجب أن يناقش مع الجانب الأميركي أيضاً، بسبب محدودية التأثير الروسي على هذه القوات.

البيان الختامي

اختتمت الدول الضامنة لمسار أستانا تركيا وروسيا وإيران يوم، الأربعاء 17 من شباط الفائت، أعمال الجولة الـ15 من المحادثات التي جرت في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، دون أن يتضمن البيان الختامي أي مستجد جديد على الساحة السورية.

وتضمن البيان الختامي لأعمال الجولة الـ15، الحفاظ على اتفاق موسكو وأنقرة في إدلب شمال غربي سوريا، ورفض مبادرات الحكم الذاتي الانفصالية، وهو ذاته ما تضمنته الجولة السابقة 11 من كانون الأول 2019، حيث استعرضت الدول الضامنة في نهاية المحادثات الوضع في مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وأكدت على وجوب تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة من أجل الحفاظ على السلام على الأرض، ورفضت الدول الضامنة مبادرات الحكم الذاتي التي وصفتها بالـ “غير مشروعة”، مؤكدة على استمرار التزامها بعمل اللجنة الدستورية السورية.

وجاء تحديد الجولة الـ15 بعد ختام جولة خامسة وُصفت بالـ" مخيبة للآمال" من أعمال اللجنة الدستورية السورية، حسب وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.