في خطوة جديدة أعلنت الإدارة الذاتية والتي تعتبر الذراع المدني لقوات سوريا الديمقراطية" قسد"، و التي تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا عن اعتمادها آلية البطاقة الذكية في توزيع مخصصات مواد المحروقات على السكان، وفق ما أوردته الإدارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقعها الرسمي.
وقال \الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية صادق محمد إن هذا المشروع يهدف لضبط كمية المحروقات المخصصة لكل عائلة في شمال وشرق سورية وحماية الأهالي من التلاعب بحصتهم من الغاز المنزلي، ووقود التدفئة والكاز السائل.
وأضاف صادق "قمنا بإصدار بطاقة ورقية حالياً، وسنعمل على إصدار البطاقة الليزرية العام المقبل، وسيكون مركز الاستلام اختيارياً تبعاً لمجلس الحي، وسابقاً كانت المراكز المخصصة لاستلام الكميات محصورة بمحطة وقود واحدة في كل منطقة".
ولفت صادق إلى تجهيز قاعدة بيانات لأسماء القاطنين في مناطق الإدارة، لتجنب تكرارها مبيناً أن عملية تسليم الوقود والغاز ستكون عن طريق تطبيق رقمي مثبت على هاتف صاحب مركز التوزيع، بحيث يقرأ هذا التطبيق الرمز الموضوع على البطاقة ليتم احتساب الكمية المسحوبة.
وقالت الإدارة الذاتية أن الإدارة العامة للمحروقات التابعة لها تعمل على طرح بطاقة ذكية مخصصة لاستلام المحروقات في خطوة لمنع التلاعب بالكميات المخصصة للأهالي، في تشابه واضح للآلية التي يعتمدها النظام السوري منذ قرابة عامين في توزيع المحروقات.
وتتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة قسد، رغم سيطرة الإدارة الذاتية على معظم حقول النفط في سوريا، وسط حالة احتقان واستياء بين أهالي شمال شرق سوريا، نتيجة فساد الإدارة الذاتية وبيع قوات سوريا الديمقراطية النفط الخام للنظام السوري بالرغم من وجود أزمة محروقات في مناطق سيطرتها.
وتسيطر قسد بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على معظم مدن شمال شرق سوريا والتي كانت سابقاُ تحت سيطرة تنظيم الدولة، وتضم مناطق شمال شرق سوريا 11 حقل نفطي في سوريا، ويعتبر حقل العمر النفطي أكبرها، فضلاً عن حقول " التنك والورد وعفرا وكوري وجرنوف وأزرق وقهار وشعيطاط وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا.
ولا تفصح الإدارة الذاتية، عن حجم العائدات المالية التي تحصل عليها من حقول النفط، بالرغم من أن منطقة الجزيرة السورية تضم حقولاً نفطية وغازية ذات موارد وعوائد مالية كبيرة.
وفي أيار الفائت أصدرت الإدارة الذاتية قراراً برفع أسعار المحروقات ما أشعل احتجاجات شعبية واسعة خرجت ضدها في معظم مناطق سيطرة قسد لتضطر الإدارة الذاتية عُقبها لإلغائه لتخفيف وطأة الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها.
