أفاد مكتب محافظة اسطنبول عن بدئه بعمليات التدقيق لمنع العمالة غير المسجلة في الولاية، من خلال زيارات توجيهية للمحلّات  لإجراء عمليات التدقيق. البيان الصادر ألقى بظلاله على العمالة السورية في بازارات اسطنبول التي يمثل "غراند بازار" إحداها.

المجسّ خلال تغطيته للموضوع التقى "محمد الشامي" أحد العمال السوريين في السوق والذي قال:" إن إذن العمل بات يشكل هاجساً عندنا، أينما ذهبنا يطلب أصحاب العمل منا إذن العمل، والكثير من أصحاب العمل الأتراك لا يخرجونه لنا بسبب تكلفته التي تصل حد الـ800 ليرة تركي شهرياً". وأضاف محمد " في ظل قرار الترحيل نواجه مشكلةً تتمثل بإيجاد فرصة عمل بالأماكن التي سيتم الترحيل إليها، إضافة إلى تعرض الكثير من العمال السوريين منا لإنهاء عمله الآن".

وفي هذا الإطار حاولنا في المجس دراسة آثار القرار من زوايا اقتصادية، ليبيّن لنا الخبير الاقتصادي فراس شعبو أن القرارات التركية  تؤثر بشكل مباشر على فئة الشباب وهي الفئة التي تمثل الجزء الأكبر من اليد العاملة بالعديد من الشركات والمحلات في مدينة اسطنبول. وقال فراس:" إن السوريين وبعد عدة سنوات تمكنوا من تكوين رأس مال اجتماعي، بمعنى أنه إذا ترك أحدهم العمل فإنه يستطيع عن طريق أصدقائه إيجاد عمل آخر، وهذا نوع من أنواع رأس المال سيخسره السوري ".

وأردف شعبو " لاحظنا الكثير من الشباب اضطر للتسجيل شكلياً ببعض الجامعات الخاصة لنقل إقامته إلى إسطنبول، و لاحظنا وجود حالات لاستخراج بعض أذون العمل لسوريين من غير المقيمين في المدينة". وأوضح أن هناك الكثير من أصحاب العمل الذين تخلوا عن العمالة السورية بسبب إذن العمل.  

و تجدر الإشارة أن القرارات تأتي في سياق مساعي وزارة الداخلية التركية لترتيب أوضاع اللاجئين السوريين المخالفين في إسطنبول من حيث مكان الإقامة أو إذن العمل، وذلك تمهيداً للعودة إلى ولاياتهم التي أصدروا منها بطاقة الحماية المؤقتة.