أرغم مكتب الرعاية الاجتماعية في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا، خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات اللاجئين من سوريا وأفغانستان على إخلاء غرفهم في المركز الاجتماعي الخاص بإقامة اللاجئين، من أجل استقبال اللاجئين من أوكرانيا.
ونشرت وسائل إعلام محلية ألمانية تقريراً حول عمليات الإخلاء عنونته باسم "إجلاء قسري في كيمنتس: على الأفغان والسوريين إفساح المجال للاجئين من أوكرانيا"، ونقل التقرير عن لاجئ أفغاني يُقيم في ألمانيا قوله إنه اضطر إلى إخلاء غرفته في السكن لأجل اللاجئين الأوكرانيين، ومنذ ذلك الحين يعيش في ظروف لا تطاق.
وأضاف أن مكتب الرعاية الاجتماعية في كيمنتس أبلغه مع 35 لاجئًا آخر من الشرق الأوسط أن عليهم إخلاء غرفهم في المركز الاجتماعي بهدف إفساح المجال للاجئين الأوكرانيين، مشيراً إلى أنه أُكرِه على ترك السكن بعكس الآخرين، قائلاً "رفضت المغادرة في اليوم الأول. ثم قال لي مكتب الرعاية إنه ينبغي علي المغادرة في اليوم التالي وإلا ستأتي الشرطة".
وإثر انتشار التقرير الذي يتهم السلطات الأمنية بتنفيذ عمليات الإجلاء القسري للاجئي الشرق الأوسط عن مساكنهم، قال عضو مجلس اللاجئين في مدينة كولونيا "أولريش برولس"، في رده على قضية نقل لاجئين سوريين وأفغان من مساكنهم في المدينة ووضع لاجئين أوكران فيها، إن ما يحصل حالياً، هو نقل بعض اللاجئين من مراكز الاستقبال الأولية الحكومية لإفساح المجال للأوكرانيين.
وأضاف برولس أنه من الطبيعي، بسبب عدد اللاجئين المتزايد، أن يتم إيواؤهم أولاً في مراكز الاستقبال أو المراكز الأولية كما هو معمول به في ألمانيا، مؤكداَ "حالياً يتم إفراغ بعض المرافق لإفساح المجال لهؤلاء اللاجئين الجدد". موضحاً أنه "بعد تحديد أسماء اللاجئين الذين يتعين عليهم مغادرة مراكز الاستقبال الأولي، يتم مباشرة نقلهم إلى مراكز حكومية أخرى".
وشدد برولس على أن الأمر لا يقتصر فقط على اللاجئين السوريين، وإنما يسري على جميع اللاجئين الموجودين بهذه المراكز منذ أشهر، والمنحدرين من بلدان وجنسيات مختلفة.
من جانبه قال المتحدث باسم "وزارة العمل والاندماج والشؤون الاجتماعية" في ولاية برلين، "شتفان شتراوس"، إن وضع البعض الذين تم نقلهم إلى شقق تابعة للبلدية قد تحسن عما كان عليه في مركز الإيواء الذي كان فيه من قبل.
وأشار شتراوس إلى أن الإدارة تحاول مراعاة وضع الذين يتم نقلهم ومحاولة تخفيف الضرر قدر الإمكان، وتجنيب هؤلاء المصاعب التي قد تواجههم، مشددا على أن الوزارة تحاول قدر الإمكان تجنب حدوث مثل هذه الصعوبات عند اتخاذ القرارات، وأردف "نحن نتأسف لأن بعض الأشخاص المتضررين من هذه الخطوة قد اضطروا للابتعاد عن محيطهم المعتاد".
وحول أسباب إصدار القرار، قال شتراوس إن هناك زيادة كبيرة في عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى السكن والمساعدة، وقد توافدوا في فترة زمنية قصيرة جدًا، كما أننا لا نعلم بشكل مسبق عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا الذين يتعين علينا استقبالهم في الليلة الواحدة، لأنهم يدخلون إلى ألمانيا من دون تأشيرة، وأضاف " قبل بضع ساعات من وصولهم نتوصل إلى أعداد القادمين عبر القطارات من بولندا".
بدورها اعتبرت المتحدثة باسم الهجرة لمجموعة  "Left Group"كارولين جولر، أن نهج مكتب الرعاية الاجتماعية غير مقبول وعنصري، وتخشى أن اللاجئين المتضررين من الشرق الأوسط قد يتعرضون للصدمات مرة أخرى.
وتُشير التوقعات الغير رسمية، بأن تستقبل ألمانيا ما يزيد عن مليون لاجئ أوكراني، وهو ما دفع السلطات الألمانية إلى اتخاذ إجراءات جديدة، شملت المساكن المؤقتة العائدة ملكيتها إلى البلديات التابعة للمقاطعات الألمانية والمخصصة بمعظمها للاجئين الجدد.
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت دول الاتحاد الأوروبي موجة ضخمة من اللاجئين الأوكرانيين جلُهم من النساء والأطفال وكبار السن، وذلك هرباً من المعارك الدائرة والقصف الروسي المستمر على منازل المدنيين في أوكرانيا، واتخذت الدول الأوروبية منذ بدء موجة اللجوء الأوكراني عدداً من الإجراءات لتسهيل إقامة الأوكرانيين في بلدان الاتحاد.
وسمحت دول الاتحاد الأوروبي للأوكرانيين باختيار أي دولة للإقامة فيها، ومنحتهم مدة 3 شهور لاختيار الدولة قبل أن يتم تسجيلهم فيها، فضلاً عن إعطائهم الحق بالإقامة فيها مدة 3 سنوات منذ تاريخ تسجيلهم بداخلها.