بظروف غامضة: اختفاء 1345 طفلاً سورياُ في النمسا

 نشرت الحكومة النمساوية تقريراً كشفت فيه عن اختفاء ما يقرب من 4898 طفلاً بينهم مئات السوريين ممن تقدموا بطلبات لجوء خلال 2021 من دون صحبة ذويهم، وسط مخاوف من تعرضهم للاستغلال والاتجار بالبشر.
وقال وزير الداخلية النمساوي "غيرهارد كارنر" خلال جلسة للبرلمان إن الحكومة ليس لديها علم بما حدث ل4898 من المفقودين ما يعني أن 78 في المئة من الأطفال اللاجئين الذين وصلوا إلى النمسا العام الماضي مفقودون، حيث قدم نحو 5770 قاصر غير مصحوبين بذويهم طلبات للحصول على اللجوء في النمسا، وكان من بينهم 1345 سورياً.
فيما أطلقت "ليزا ولفسيغر" من منظمة تنسيق اللجوء غير الحكومية حملة خلال السنوات الفائتة للمطالبة بحماية أفضل للأطفال غير المصحوبين بذويهم، وقالت في بيان تعليقاً على تصريحات الوزير "تخيلوا أنه في عام واحد اختفى نحو 180 فصلاً دراسياً من دون أن يترك أثراً"، وتابعت "أين ذهب كل هؤلاء الأطفال؟".
وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال سافروا إلى أقارب في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما يعني الانضمام إلى أفراد الأسرة في الدول الأوروبية الأخرى عبر السفر بطرق "غير قانونية"، لأن لم شمل الأسرة القانوني عبر الاتحاد الأوروبي مفتوح فقط للآباء والأشقاء، ويتم استبعاد الأقارب البعيدين.
وألمحت إلى وجود احتمال أن يكون بعضهم قد وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر، مضيفةً أن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال اللاجئون الذين يسافرون وحدهم تعتبر شديدة، مبينةً "في كل عام يتم الاتجار بآلاف الأطفال اللاجئين في أوروبا، بما في ذلك النمسا".
وفي نيسان العام الفائت، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريراً أشارت فيه إلى اختفاء نحو 18 ألفاً و292 من الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، بعد وصولهم إلى دول أوروبية في الفترة ما بين كانون الثاني 2018 وكانون الأول 2020، وهو ما يعادل اختفاء نحو 17 طفلاً يومياً.
واعتمد التحقيق المذكور على بيانات جمعها عن الأطفال غير المصحوبين بذويهم، في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بلداً، إلى جانب المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج ومولدوفا. وأشارت البيانات إلى أن 90 في المئة من الأطفال المختفين كانوا من الذكور، ونحو واحد من كل ستة لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاماً.
وتنتهج النمسا سياسة مقيدة للهجرة منذ سنوات عديدة، وتُعد واحدة من الوجهات الرئيسية للمهاجرين، الذين غالبا ما يأتون لأسباب اقتصادية،  وفي عام 2021 و بحسب بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية النمساوية،  قُبض على 40 ألف شخص في النمسا تسللوا إليها عبر الحدود بشكل غير قانوني وأحياناً بمساعدة مهربين، وهو ضعف عدد من تم توقيفهم في عام 2020.

ذات صلة