أصدرت نقابة "المحامين الأحرار"  في سوريا بياناً، الثلاثاء، يدين الاعتقال التعسفي للمحامي "فاروق محمود المحيميد" ووالده المحامي "محمود المحيميد" من قبل الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة.
وقالت النقابة في بيانها، إن الشرطة العسكرية العاملة تحت مظلة الجيش الوطني السوري اعتقلت في التاسع عشر من آذار الفائت، المحامي فاروق المحيميد ووالده في بلدة راجو، القريبة من مدينة أعزاز شمال محافظة حلب.
وأضافت النقابة أن أمر الاعتقال جاء بناءً على طلب من المخابرات التركية، مشيرةً إلى أنه حتى الآن لا يزال المحامي فاروق محيميد معتقلا، في حين تم وضع المحامي محمود محيميد تحت الإقامة الجبرية.
وشددت النقابة في بيانها على إدانة هذه التجاوزات قائلةً  "انطلاقاً من واجبنا الثوري والمهني للدفاع عن الحقوق والحريات لكل أبناء الشعب السوري ندين هذه التجاوزات القانونية"، وطالبت الشرطة العسكرية في راجو بالعمل على إطلاق سراح المحامي فاروق المحيميد والمحامي محمود المحيميد بشكل فوري، داعيةً إلى "التقيد بالأصول والقانون الذي يكفل حرية وكرامة المحامين وحرية وكرامة أبناء الشعب السوري".
يُشار إلى أن المحامي فاروق المحيميد كان يشغل منصب قائد الشرطة المدنية في بلدة راجو شمال محافظة حلب، وتمت إقالته في ظروف غامضة، بحسب مصادر وكالة "المجس".
وأضافت المصادر أن المحيميد وعقب الإقالة تعرض لعدة مضايقات من قبل الشرطة العسكرية في المنطقة، وكان آخرها اعتقاله دون توضيح أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه.
وترجع أسباب اعتقال المحيميد إلى تنديده الدائم بممارسات بعض فصائل الجيش الوطني السوري، وقياداته، فضلاً عن انتقاد الجانب التركي وسياسته المتبعة في شمال سوريا، والتي أسفرت عن انتشار فوضى السلاح وتحول بعض الفصائل السورية المعارضة إلى مافيات ومرتزقة، بحسب المصادر.
وفي مقابلة سابقة أكد الأستاذ "محمود الهادي" نقيب المحامين الأحرار في الجمهورية العربية السورية لـ"وكالة المجس"، لدى سؤاله عما إذا كانت النقابة تواجه أي إشكال أو صدام مع الفصائل حول المعتقلين، أنه "لم يحصل أي صدام بين النقابة والجيش الوطني السوري، مبيناُ أن الأخطاء في حال وقوعها تكون بشكل غير مقصود وغير ممنهجة".
وأشار الهادي "سبق وأن حصلت بعض حالات التجاوز والتوقيف خارج إطار القانون، وسعينا من خلال النقابة ومجالس الفروع، مراجعة النيابة العامة، وتم معالجة الأمر وتسليم الموقوفين للسجون التابعة للهيئات القضائية، ونؤكد أننا لانقبل بوجود أي سجون خارج الهيئة القضائية، ونرى أن هذه الظاهرة في اضمحلال وزوال".
وحول المشاكل التي تواجهها النقابة بخصوص الموقوفين لدى الفصائل العسكرية، في ظل التشرذم العسكري الحاصل وكثرة الفصائل العاملة على الأرض، أوضح الهادي أنه من الطبيعي في حالات الحرب، أن يكون هناك الكثير من المشاكل، وأضاف "نعم هناك بعض التجاوزات والأخطاء في المناطق المحررة، لكنها ليست ممنهجة".
وبين أنه "في بعض الحالات يتم توقيف الأشخاص لدى بعض الجهات العسكرية، وباعتبارنا الجناح الساري للعدالة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائين المدني والعسكري، نسعى لوقف التجاوزات ووقفها بشكل تام، ونطالب بشكل دائم الأجهزة القضائية بوضع كافة الموقوفين تحت إشرافها، فضلاً عن السجون"، و أردف "في حال حدوث أي خلل يتم مراجعة النيابة المختصة وتقديم طلب لها لتقديم الموقوف إلى القضاء ومحاكمته ضمن المحاكم القضائية".
وفي شباط الفائت أعلن أكثر من 70 عنصراً من "قسم المهام الخاصة" في الشرطة المدنية استقالتهم احتجاجاً على اعتداء الشرطة العسكرية عليهم أثناء عملهم في المنطقة وإطلاق الرصاص تجاه العناصر، ما أسفر عن إصابة عنصرين من الشرطة المدنية وامرأة، ومنع منظمة "شفق" من توزيع سلل غذائية حينها على الأهالي.
وتُتهم الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، المنتشرة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، التي تُصنف على أنها مناطق نفوذ تابعة لأنقرة، بارتكاب انتهاكات كثيرة بحق المدنيين القاطنين في المنطقة، وسط تقارير عن امتداد الانتهاكات لتشمل الشرطة المدنية العاملة في المنطقة.