بدأت السلطات الألمانية ،اليوم الخميس، محاكمة مواطن سوري لاجئ بتهمة المشاركة كعضو في حركة أحرار الشام في سوريا.
وقالت كالة الأنباء الألمانية إن سورياً يبلغ من العمر 27 عاماً سيمثل أمام المحكمة الإقليمية الهانزية العليا في هامبورغ، اعتباراً من اليوم الخميس، بسبب عضويته السابقة في منظمة إرهابية خارج ألمانيا، بحسب صحيفة "زود دويتشه" الألمانية.
وأضافت الصحيفة أن مكتب المدعي العام في هامبورغ، اتهم الشاب السوري الذي كان يعيش في مدينة روستوك بالقتال إلى جانب حركة أحرار الشام عام 2015 بمحافظة إدلب.
وأضافت أن الشاب متهم بالمشاركة في حصار القرى ذات الغالبية من الطائفة الشيعية التي كانت تسيطر عليها قوات النظام والميليشيات المساندة لها وميليشيا “حزب الله” اللبناني، في بلدتي الفوعة وكفريا، حتى نهاية أيلول عام 2015.
وأشارت إلى ان الشاب ظهر في شريط مصور عام 2015 يبرر قيام حركة أحرار الشام بحصار القريتين، وحيازته على أسلحة مختلفة، وهم عبارة عن بندقيتان هجوميتان، ومدافع رشاشة وقاذفة قنابل يدوية.
وبحسب مكتب المدعي العام فإن "الشاب السوري دخل إلى ألمانيا عن طريق البر في شباط 2016 وتقدم بطلب لجوء، واستقر في مدينة روستوك حتى اعتقاله في 27 من أيلول من العام الماضي".
وكانت المحكمة العليا في مدينة دوسلدوف الألمانية أصدرت في آب الماضي، حكماً بالسجن على لاجئين سوريين متهمين بقتل ضابط في قوات النظام عام 2012.
وتضمن قرار المحكمة حينها السجن مدى الحياة على اللاجئ “خضر أ. ك”، البالغ من العمر 43 عاماً، بتهمة إعدام ضابط في قوات النظام بعد تعذيبه، وأشار القرار إلى أن عملية الإعدام تم توثيقها بواسطة فيديو بث على الإنترنت.
وقررت المحكمة أيضاً سجن اللاجئ “سامي أ. ك” 36 عاماً، لمدة 9 سنوات لتوثيقه بالفيديو عملية القتل التي ارتكبت في تموز عام 2012.
يذكر أن المحكمة العليا في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا حكمت في أيار الماضي، على اللاجئ السوري “عبد الله الحاج الحسن” 21 عاماً، بسبب تنفيذه هجوم طعن مميت استهدف سائحين اثنين، وفقاً لوكالة “dpa” الألمانية.
وفي وقت سابق من هذا العام، حكمت محكمة في مدينة كوبلنز الألمانية على ضابط مخابرات سوري سابق، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وقالت المحكمة إن إياد الغريب، البالغ من العمر 44 عاماً، قد ساعد في اعتقال المتظاهرين عام 2011 الذين تعرضوا لاحقاً للتعذيب والقتل.
فيما تستمر محاكمة الضابط السوري السابق أنور رسلان البالغ من العمر 58 عاما. ويُشتبه في تورطه في تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص، في الفترة ما بين عامي 2011 و2012، ويواجه تهم القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وتعمل السلطات القضائية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة لاجئين سوريين ممن يثبت تورطهم بعمليات إرهابية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، سواء كانوا مقاتلين في صفوف المعارضة أو قوات نظام الأسد.
وتتعقب الدول الأوروبية مجرمي الحرب الفارين من سوريا والمقيمين على أراضيها، بموجب دعاوى وشكاوى يتقدم بها بعض الضحايا السوريين المقيمين في تلك الدول ضد أشخاص مارسوا بشكل أو بآخر تلك الجرائم ويشاركونهم الإقامة بصفة لاجئين.
وتهدف المحاكم الأوروبية لجمع أكبر قدر ممكن من الشهود والوثائق والمقاطع التي تثبت تورط اللاجئين الذين سيخضعون للمحاكم بتهم القتل، في سعي منها لتحقيق العدالة والاقتصاص من مجرمي الحرب في سوريا.