رفضت وزارة الهجرة واللجوء في اليونان، تقريراً نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يزعم أن السلطات اليونانية أساءت معاملة طالبي اللجوء، وتصرفت خارج نطاق القانون.
وقالت الوزارة إنها تعتزم التحقيق في جميع المزاعم بشأن ارتكاب قوات حرس الحدود مخالفات تجاه المهاجرين.
وأصدرت الوزارة بياناً شديد اللهجة رداً على التقرير، قائلة إن اليونان تحمي وستواصل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفقاً للقانون الوطني والدولي، وحماية أوروبا من الوافدين غير النظاميين أولوية للمجلس الأوروبي، وبموجب البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، فإنه يجب منع التدفقات قبل المغادرة، حيث تواصل شبكات التهريب تعريض الأرواح للخطر بشكل يومي، ويتعين أن يتوقف مثل هذا النموذج.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يعمل على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية أمن أوروبا، وتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد، مع تعزيز المسارات القانونية للمتقدمين المؤهلين، ونحن نعمل عن كثب مع المفوضية الأوروبية، والمفوضية الأوربية للجوء، والوكالة الأوربية للحقوق الأساسية، ووكالة حماية الحدود الأوروبية، في جميع القضايا المتعلقة بالهجرة".
وتابع أن "التحقيق يتم في جميع المزاعم من قبل اليونان، ويجدر التذكير بالادعاءات الكاذبة ضد اليونان بشأن وفاة طفل في إيفروس، وهي حادثة تم الإبلاغ عنها لكن وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية تراجعت عنها بعد ذلك، والحوادث التي تم التحقيق فيها حتى الآن تبين عدم وجود مخالفات من قبل السلطات اليونانية".
وأشار إلى أن اليونان عينت مسؤولا للحقوق الأساسية، ووافقت على خطة عمل مع الاتحاد الأوروبي، لمراقبة الامتثال للحقوق الأساسية، التي قالت عنها إنه "تم إجراء تقارير مرحلية حول التنفيذ وتقييمها بشكل إيجابي من قبل الوكالة في مجلس إدارة فرونتكس السابق في ستوكهولم".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت، يوم الثلاثاء الماضي تقريًرا، نقلته عن مسؤول كبير مختص بحقوق الإنسان في وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، قال فيه إن "الوكالة يجب أن تتوقف عن العمل مع اليونان، لأن حرس الحدود هناك يسيئون معاملة طالبي اللجوء"، وذلك من بين ادعاءات أخرى تتعلق بعمليات الصد غير القانونية، التي يزعم أنها كانت تجري بشكل منتظم.
اتهامات تطال الاتحاد الأوروبي
وكان مدير الإعلام الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش "أندرو ستروهلين"، قد اتهمت الحكومة اليونانية بخرق قوانين الاتحاد الأوروبي حيال قضية المهاجرين، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي راضٍ عن تلك الانتهاكات.
وتحدث ستروهلين على حسابه في موقع تويتر عن " إعادة اليونان القسرية للمهاجرين في البحر وصمت الاتحاد الأوروبي عن ذلك"، ونوه إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل قانوني.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قد يقول إن هذا التقرير صدر في وقت سابق، ووزع في عهد المدير السابق لـ "فرونتكس"، مشيراً إلى أن الجرائم الواردة في التقرير لا تزال تمارس حتى اليوم.
واتهم ستروهلين وكالة "فرونتكس"، المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بأنها "غضت الطرف عن جرائم اليونان ضد المهاجرين"، وأردف " أن "الحكومة اليونانية تخرق القوانين والاتحاد الأوروبي يبدي الرضا عن ذلك، ومع استمرار السلطات اليونانية في إعادة الناس نحو تركيا، تواصل فرونتكس أنشطتها في اليونان كما كان من قبل".
وشدد في تغريداته المتسلسلة على أن اليونان تواصل إعادة المهاجرين رغم التحذيرات العديدة من المجتمع الدولي، مؤكداً أن كل من يطلب اللجوء يجب أن يُمنح الفرصة، ولا يمكن إعادة أي شخص من دون أساس قانوني.
