أصدر القضاء الألماني، اليوم الخميس، حُكماً بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في مخابرات النظام السوري"أنور رسلان" لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث تعتبر القضية الأولى من نوعها في العالم والمرتبطة بفظائع النظام في سوريا.
وأشارت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنتس إلى أن السوري أنور رسلان البالغ من العمر 58 عاماً، مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري للنظام في دمشق بين عامي 2011 و2012، مشيرةً إلى أن المركز تابع لقسم التحقيقات "الفرع 251" والمعروف باسم فرع الخطيب.
وأقرت المحكمة في قرارها بوجود "هجوم موسع وممنهج ضد المدنيين يشنه النظام السوري، على السوريين منذ أن نزلوا إلى الشارع مطالبين بالديمقراطية في آذار 2011"
والتزم رسلان الذي كان يرأس شعبة التحقيقات في الفرع "251" من جهاز أمن الدولة، الصمت طوال جلسات هذه المحاكمة التي بدأت في 23 نيسان 2020، إلا أن وكلاء الدفاع عنه قرأوا إفادة خطية نفى فيها مشاركته في تعذيب المعتقلين وقتلهم، مع التذكير بانشقاقه عام 2012 ومساعيه في التخفيف من معاناة المعتقلين.
وقال رسلان في رسالته إن "رسالتي هذه أتوجه بها إلى الشعب السوري كله، أنا آسف كل الأسف لأنني لم أستطع مساعدتكم أكثر من ذلك، ولم أستطع أن أمنع آلة القتل، منذ البداية كان لدي موقف سلبي تجاه إذلال هذا الشعب العظيم، لأنني أنتمي إلى هذا الشعب، أشاركهم مشاعرهم ومعاناتهم".
وفي مرافعته الختامية عدل رسلان أقواله بعد نكران كامل، إذ اعترف بوقوع تعذيب في “الفرع 251” واعترف بسماع أصوات التعذيب وموت معتقلين، إلا أنه أنكر مسؤوليته عن هذا التعذيب.
ومنذ بدء المحاكمة، مثل أكثر من100 شاهداً أمام القضاء، من بينهم 12 منشقا وعدة رجال ونساء أتوا من دول مختلفة في أوروبا للإدلاء بشهاداتهم بشأن الفظائع التي تعرضوا لها في فرع الخطيب.
واستمدت المحكمة حكمها من حوالي 100 شهادة، وفقاً لمحامين يمثلون المدعين، ووقف العديد من الناجين من التعذيب في الفرع “251” وتواجهوا وجهاً لوجه مع رسلان، رئيس قسم التحقيق السابق في الفرع، مقدمين روايات مفصلة عن الإساءات الجسدية والنفسية، فضلاً عن الزنازين شديدة الاكتظاظ حيث حرموا من الطعام والماء والعلاج الطبي.
وفي شباط 2021، حكمت المحكمة على إياد الغريب، بالإدانة، والسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة "جرائم ضد الإنسانية"، ويعتبر إياد الغريب المسؤول الأدنى رتبة في القضية بعد المتهم أنور رسلان، واتهم سابقاً بالتحريض على ارتكاب التعذيب بحق المعتقلين، واحتجاز أشخاص عام 2011، وتسليمهم إلى الفرع "251"حيث تعرضوا للتعذيب لاحقاً.
وتعمل السلطات القضائية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة لاجئين سوريين ممن يثبت تورطهم بعمليات إرهابية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، سواء كانوا مقاتلين في صفوف المعارضة أو قوات نظام الأسد.
وتتعقب الدول الأوروبية مجرمي الحرب الفارين من سوريا والمقيمين على أراضيها، بموجب دعاوى وشكاوى يتقدم بها بعض الضحايا السوريين المقيمين في تلك الدول ضد أشخاص مارسوا بشكل أو بآخر تلك الجرائم ويشاركونهم الإقامة بصفة لاجئين.
وتهدف المحاكم الأوروبية لجمع أكبر قدر ممكن من الشهود والوثائق والمقاطع التي تثبت تورط اللاجئين الذين سيخضعون للمحاكم بتهم القتل، في سعي منها لتحقيق العدالة والاقتصاص من مجرمي الحرب في سوريا.
