ألمانيا: بدء محاكمة الطبيب السوري " علاء موسى" بجرائم ضد الإنسانية

بدأت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء، النظر في قضية اتهام الطبيب السوري "علاء موسى" بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عُقب تعذيب وقتل نزلاء في سجن يديره النظام السوري.
وقال ممثلو الادعاء الاتحاديون إن الطبيب، وعرف باسم "علاء م." تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، عمل في سجن تابع للمخابرات العسكرية في مدينة حمص من نيسان 2011، وحتى أواخر عام 2012.
ويُتهم الطبيب بقتل شخص وتعذيب 18 آخرين، وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير بشخص آخر، وبارتكاب جرائم أخرى تتضمن جريمة أدت إلى وفاة سجين.
ودخل المدعى عليه ألمانيا عام 2015، وسمحت له السلطات بممارسة الطب بعد التصديق على وثائقه الطبية السورية، وكان يعمل في مستشفى بالقرب من مدينة كاسل وسط ألمانيا، حيث تعرف عدد كبير من اللاجئين السوريين عليه، وأبلغوا الشرطة.
ويتهم الادعاء علاء موسى بضرب متظاهر بعد أن استدعاه مسؤولو السجن إلى مستشفى لعلاج رجل يعاني من نوبة صرع بسبب التعذيب، وتوفي ذلك الرجل في ما بعد، كما اتهمته بقتل سجين عمداً عن طريق الحقن، لإثبات "سلطته ولقمع انتفاضة جزء من السكان السوريين"، وفقاً لمحكمة فرانكفورت الإقليمية، فيما نفى المدعى عليه كل هذه المزاعم ودفع ببراءته.
من جانبه رحب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ببدء محاكمة المتهم المذكور، مؤكداً على استمرار مسيرة ملاحقة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب في سوريا، في محاكم ألمانيا والدول الأوروبية.
واستعرض المركز في بيان له سلسلة الاتهامات بالجرائم المرتكبة من قبل الطبيب "علاء.م".، وكشف في بيانه عن العثور على اتصالات بين المتهم وسفارة النظام في برلين، حيث وصف المتهم منتقدي النظام في إحدى رسائله لها بالبريد الإلكتروني بأنهم مخربون ضد الأمة وضد الوطن، هم صراصير".
وأشار إلى وجود تبادل للرأي بينه وبين مسؤول في السفارة حول المساعدة المحتملة من سفارة النظام، حيث كان المتهم يأمل في الحصول على دعم وتعاون مع السلطات السورية للحصول على بعض الوثائق الرسمية التي سيقدمها للسلطات المحلية الألمانية لإثبات براءته، كما تداولا الرأي حول مساعدته للخروج من ألمانيا.
وتمّ توقيف "علاء م". بتاريخ 21 حزيران 2020 من قبل الادعاء العام الألماني، وبتاريخ 20 كانون الأول 2020 مدد المدعي العام مذكرة التوقيف وأصدر قرار اتهام بتاريخ 26 حزيران 2021، وأحال الملف لمحكمة "فرانكفورت" الإقليمية التي المحكمة الملف وحددت يوم الأربعاء 19 كانون الثاني موعداً لبدء إجراءات المحكمة.
وتأتي جلسة المحاكمة اليوم، بعد أقل من أسبوع على إصدار القضاء الألماني، الخميس الماضي، حكماً بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في مخابرات النظام السوري، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في سياق أول قضية في العالم مرتبطة بفظائع منسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.
وقضت المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنتس، بأن السوري أنور رسلان 58 عاماً مسؤول عن مقتل معتقلين وتعذيب آلاف آخرين في معتقل سري للنظام في دمشق وذلك بين 2011 و2012، وأقرت المحكمة في قرارها بوجود "هجوم موسع وممنهج ضد المدنيين يشنه النظام السوري، على السوريين منذ أن نزلوا إلى الشارع مطالبين بالديمقراطية في آذار 2011"
ومنذ بدء المحاكمة، مثل أكثر من100 شاهداً أمام القضاء، من بينهم 12 منشقا وعدة رجال ونساء أتوا من دول مختلفة في أوروبا للإدلاء بشهاداتهم بشأن الفظائع التي تعرضوا لها في فرع الخطيب.
وفي شباط 2021، حكمت المحكمة على إياد الغريب، بالإدانة، والسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة "جرائم ضد الإنسانية"، ويعتبر إياد الغريب المسؤول الأدنى رتبة في القضية بعد المتهم أنور رسلان، واتهم سابقاً بالتحريض على ارتكاب التعذيب بحق المعتقلين، واحتجاز أشخاص عام 2011، وتسليمهم إلى الفرع "251"حيث تعرضوا للتعذيب لاحقاً.
وتعمل السلطات القضائية في دول الاتحاد الأوروبي على اعتقال ومحاكمة لاجئين سوريين ممن يثبت تورطهم بعمليات إرهابية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، سواء كانوا مقاتلين في صفوف المعارضة أو قوات نظام الأسد.
وتتعقب الدول الأوروبية مجرمي الحرب الفارين من سوريا والمقيمين على أراضيها، بموجب دعاوى وشكاوى يتقدم بها بعض الضحايا السوريين المقيمين في تلك الدول ضد أشخاص مارسوا بشكل أو بآخر تلك الجرائم ويشاركونهم الإقامة بصفة لاجئين.

ذات صلة