أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي "فادي عقيقي" توقيف ضابط وأربعة عناصر في جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق بعد وفاة شاب سوري تحت التعذيب في مقر الجهاز.
وقال عقيقي إن اللاجئ السوري "عبد السعود "فارق الحياة بعد ثلاث ساعات على توقيفه، مبيناً أنه تعرض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقف قلبه ووفاته، مشيراً إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
وأضاف أنه أخضع مكتب أمن الدولة لتحقيقات أولية بإشرافه، مشيراً إلى أن المشتبه فيهم بالتعذيب أرادوا انتزاع اعترافات من المتوفي بأنه يترأس خلية أمنية تابعة لتنظيم الدولة" وأردف " إلا أنه أصر على نفي هذه الاتهامات".
وأشار إلى أن الموقوفين الآخرين من رفاق المتوفى تعرضوا أيضاً للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات بأنهم ينتمون إلى داعش"، مشيراً إلى أنّ آثار التعذيب بادية على أجسادهم، ولا يزال اثنان منهم قيد التوقيف.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أعلنت، الجمعة، مقتل لاجئ سوري تحت التعذيب، أثناء التحقيق معه في مديرية أمن الدولة في لبنان، ونشر صحفيون لبنانيون صوراً لجثة ليها آثار تعذيب حادة، قالوا إنها تعود للاجئ سوري، وإنه قضى على يد ضابط وعناصر من أمن الدولة اللبناني.
وقال المحامي اللبناني "طارق شندب" بعد نشره صوراً للموقوف السوري تظهر فيها أثار الضرب والجلد على جسده، إن ما جرى فضيحة أمنية، وطالب بتوقيف كل المشاركين في جريمة الفبركة و القتل تحت التعذيب، وأردف "داعش هي الشماعة"، كما طالب السلطة القضائية في لبنان بفتح تحقيق جدي وحقيقي ومحايد للكشف عن معالم جريمة قتل الموقوف السوري.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن ضابطاً وعناصر في جهاز أمن الدولة، عذبوا موقوفاً سورياً أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت، مضيفةً أن المتورطين حاولوا إخفاء الجريمة بدعوى أن الموقوف "بشار عبد السعود" توفي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبة كبتاغون، أو بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.
وبحسب الصحيفة فإن صراخ الموقوف أثناء تعذيبه وجلده بواسطة "نبريش" كان يُسمع في أرجاء "سراي تبنين" حيث كان يجري التحقيق معه، لافتةً أنه بعد الجريمة، حاول المتورطون التستر عليها بتسريب معلومات عن إنجاز أمني حققه جهاز أمن الدولة بتوقيفه أفراد خلية لتنظيم الدولة شاركوا في جرائم قتل في سوريا.
وفي29 آب الفائت، أعلن الأمن اللبناني إيقاف خلية تنتمي إلى تنظيم الدولة سبق لها أن قاتلت في سوريا وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى أن أفراد الخلية كانوا يقيمون أثناء إيقافهم في إحدى القرى الحدودية جنوبي البلاد.
وأصدرت المديرية العامة لأمن الدولة بياناً حول الحادثة قالت فيه إنه "بنتيجة التحقيقات التي أجرتها مع أفراد الخلية، اعترفوا بمعلومات أدت إلى توقيف شريك لهم، وأثناء التحقيق معه اعترف بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأنه كان من عِداد مقاتليه ويدين بالولاء لهم"، مشيرةً إلى أنها وضعت ما حصل بيد القضاء المختص والذي كانت تجري التحقيقات بإشرافه.
وتُشير إحصاءات الحكومة اللبنانية إلى وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، بينما يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 900 ألف، بينهم نحو 600 ألف يعيشون في مخيمات عشوائية يُقدر عددها بـ28000.