فرضت النمسا والتشيك، بدءاً من منتصف ليلة أمس الاربعاء، قيوداً على المعابر الحدودية مع سلوفاكيا، وذلك للحد من دخول طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي بيانٍ لها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عمليات التفتيش بدأت منذ منتصف ليل الأربعاء، وسيفرض القرار مبدئياً على 11 معبراً حدودياً مع سلوفاكيا ولمدة 10 أيام، مضيفةً أن الضوابط الحدودية تهدف إلى منع اللاجئين من استخدام النمسا كطريق بديل بمجرد أن تبدأ عمليات التفتيش في جمهورية التشيك على حدودها مع سلوفاكيا، اليوم الخميس.
من جانبه قال وزير الداخلية النمساوي "جيرهارد كارنر لقناة "ORF" المحلية، إن قرار بلاده يهدف لضمان ألا يستخدم مهربو البشر النمسا كبديل بعد قرار التشيك، وأردف "علينا الرد قبل رد المهربين".
فيما قال المستشار النمساوي كارل نهامر، أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان" والرئيس الصربي "ألكسندر فوسيتش" الأسبوع المقبل لمناقشة قضية الهجرة، في مؤشر واضح على رغبة تلك الدول في فرض المزيد من الإجراءات الأمنية على حدودها لصد اللاجئين وإبعادهم عن حدود الاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن بلاده اتخذت هذه الإجراءات لمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب ولتخفيف الضغط من الحدود".
وفي وقتٍ سابق أعلنت الحكومة الهولندية عن موافقتها على عدة إجراءات لحل أزمة اللجوء التي تشهدها البلاد منذ أشهر، حيث شملت التشديد المؤقت للم شمل أُسر طالبي اللجوء، مبينةً أن مدة الانتظار قد تصل إلى أكثر من عام ونصف.
وقالت وسائل إعلام هولندية، إن الحكومة وافقت على تدابير للحد من تدفق طالبي اللجوء، مشيرةً إلى أن هذه التدابير جزء من خطة رئيسية لتحسين استقبال طالبي اللجوء، فيما أرسل وزير الهجرة واللجوء "إريك فان دير بورغ" في رسالة إلى مجلس النواب بأن الوضع المحزن الذي لا يمكن تحمله في "تير أبيل" يتطلب حلولاً فورية.
وأشار إلى أنه بسبب الازدحام ستفرض الحكومة قيوداً مؤقتة على لم شمل الأسرة حتى عام 2023، موضحاً أن الإجراء يخفف الضغط على مراكز استقبال اللجوء، مؤكداً أن هذا الإجراء سيحد من وصول أفراد الأسرة بعد لم شملهم إلى "تير آبل "خوفاً من بقائهم بدون رعاية.
ولفت أنه مع الإجراء الجديد سيحصل الأقارب على عندما يكون المنزل جاهزاً لهم، مشيراً إلى أنه إذا لم يكن هناك منزل متاح بعد خمسة عشر شهراً من تقديم الطلب، فسيبقى لديهم الحق بالحصول على تأشيرة للقدوم إلى هولندا.
وخلال آب الفائت عملت الحكومة الهولندية على تشديد إجراءات لم شمل اللاجئين القادمين إليها، والذين يشكل السوريون نسبة كبيرة منهم، وذلك بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد التي تشهد أزمة لجوء متصاعدة.
وقالت صحيفة "ذي تلغراف" الهولندية في تقريرٍ لها، إن الحكومة الهولندية شددت مؤخراً القواعد الخاصة بلم شمل الأسرة، وذلك للحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة" قولها، إن هناك خطة مطروحة على الطاولة لهذا الغرض، مبينةً أن الائتلاف الحاكم ينظر الآن إلى أزمة اللجوء على أنها أزمة كبيرة وقابلة للاشتعال سياسياً كـ "أزمة النيتروجين".
وأضافت الصحيفة في تقريرها، أنه لا يوجد حالياً سوى شروط قليلة للم شمل الأسرة، مشيرةً إلى وضع شروط جديدة لطلبات لم الشمل العادية للمواطنين الهولنديين، الذين يرغبون بجلب شريك أجنبي إلى هولندا.
وحددت الحكومة شرط أن يكون الشخص الذي يرغب بلم شمل شريك من بلد آخر يمتلك دخلاً ويعيش في منزل يتسع لشخصين على الأقل، وفقاً للتقرير.
ولفتت إلى أن الحكومة الائتلافية بصدد النظر في موضوع "الإسكان" ليس فقط للمهاجرين النظاميين ولكن أيضاً للاجئين، مبينةً أنه وفقاً لذلك فإنه لا يمكن للاجئين الحاصلين على إقامة إحضار عائلاتهم إلى هولندا إلا بعد أن يكونوا مقيمين في منزل.
وبحسب التقرير فإنه لا يزال هناك 15800 لاجئ معترف به يسكنون حالياً في مراكز طالبي اللجوء لأن البلديات ليس لديها مساكن متاحة لهم، مبينةً أن مركز تسجيل طلبات اللجوء في مدينة تير آبل ازدحاماً كبيراً وتم نقل عدد من كبير من اللاجئين إلى مراكز إيواء طارئة مؤقتة.
وكان قد وصل خلال الأشهر الماضية آلاف طالبي اللجوء من عدة دول معظمهم من سوريا وأفغانستان وسط اكتظاظ في مراكز الإيواء أدى إلى تعطل إجراءات اللجوء في البلاد، فيما أضرب عدد من اللاجئين عن الطعام في مراكز الإيواء بسبب بطء إجراءات اللجوء وفترات الانتظار الطويلة في المراكز.