دعا بابا الفاتيكان دول الاتحاد الاوروبي إلى تقاسم المسؤولية إزاء موجات اللجوء التي تتعرض لها بعض دول الاتحاد دون غيرها، مؤكداً أن العمل الجماعي بين الدول هو الحل الأنسب لأزمة اللجوء الحاصلة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن البابا فرنسيس قوله إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقاسم المسؤولية فما بينهم إزاء دخول المهاجرين، وعدم رمي المسؤولية فقط على عاتق الدول التي يصل إليها أولئك المهاجرون.
وأضاف خلال عودته من البحرين أن على الاتحاد الأوروبي أن ينتهج سياسة قائمة على التعاون والتضافر، مشيراً إلى أنه لا يمكن ترك قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا تتحمل وحدها مسؤولية جميع المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها.
وشدد على أنه يجب أن تحدد كل حكومة من حكومات الاتحاد الأوروبي عدد ما يمكنها استقباله من المهاجرين، وأردف "سياسة الهجرة يجب أن تكون محل توافق من جميع الدول. لا يمكن أن تكون هناك سياسة بدون توافق".
وتأتي تصريحات البابا بالتزامن مع التوترات السياسية الجديدة التي يثيرها ملف الهجرة في إيطاليا، التي تشهد مواجهة بين الحكومة من جهة وسفن المنظمات الخيرية التي تحاول إنزال المهاجرين من الجهة الأخرى.
وتشهد السواحل الإيطالية أزمة حادة بعد رفض قبطان سفينة مهاجرين تديرها منظمة خيرية، الأوامر الإيطالية بمغادرة ميناء صقلية أمس الأحد، وذلك بعد منعها قرابة 35 من المهاجرين الراكبين على متن سفينته من النزول، كجزء من توجيهات حكومة اليمين المتطرف الجديدة في إيطاليا، والتي تستهدف سفن الإنقاذ التي ترفع أعلاماً أجنبية.
كما أمرت السلطات الإيطالية أمس الأحد منظمة "Humanity 1" بإخلاء ميناء كاتانيا بعد نزول 144 مهاجراً تم إنقاذهم، بينهم أطفال، وأكثر من 100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وآخرين يعانون من حالات طوارئ طبية.
وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإن قبطان السفينة رفض الامتثال "حتى يتم إنزال جميع الناجين الذين تم إنقاذهم من البحر"، بحسب قول منظمةHumanity الخيرية الألمانية التي تدير السفينة، حيث بقيت السفينة راسية في الميناء وعلى متنها 35 مهاجراً.
وتنتهج الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية "جيورجيا ميلوني" سياسة معادية للاجئين، حيث تطمح الرئيسة الجديدة لمنع نزول المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر في السواحل الإيطالية، وتطالب منظمات إنقاذ المهاجرين بالابتعاد عن سواحل إيطاليا.